جولة في "قوانين التظاهر" حول العالم.. الدول تعدل نصوصها والمعارضة ترفض

بريطانيا تفرض قيودا على المظاهرات بحجة منع "الشغب" وأمريكا تجرم التظاهر في تعديلات أقرت 2012

أصدر الرئيس المستشار عدلى منصور القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف ب"قانون التظاهر"، وهو الذي أثار موجة من الانتقادات بين القوى السياسية والحقوقية حول بنود هذا القانون.
وإن كان قانون التظاهر يثير القلق بين الحقوقين والنشطاء والسياسيين بنسبة كبيرة، فإن جولة في قوانين التظاهر في بعض دول العالم يمكنها أن تكشف مدى سوء أو ملائمة هذا القانون الجديد، مع التأكيد على أن قوانين التظاهر ليس من حقها أن تمنع التظاهر تماما أو تقيده، حيث أن حق التظاهر منصوص عليه في مواثيق حقوق الإنسان الدولية كحق أساسي، وهو جزء من حق "التعبير عن الرأي"، وأيضاً جزء من حق "المشاركة السياسية"، وإنما هي قوانين تنظم المكان والتوقيت والفترة من خلال لجنة متخصصة.
الخميس الماضي تم نشر مسودة ل"قانون التظاهر" في إسبانيا، والتي عرضت أيضا على الحكومة في الجمعة الماضي، والتي أثارت جدلا كبيرا بين النشطاء الإسبان، وانتقدتها المعارضة هناك، وكانت من أبرز التصريحات تلك التي أطلقها عضو البرلمان الإسباني خوان كوسكوبيل، حيث قال: "هذا القانون هو لكمة في أسنان الديمقراطية".
وكانت من أبرز ملامح قانون التظاهر الإسباني هي الغرامات الكبيرة جدا والتي تتعدى الآلاف من اليورو، حيث بلغت غرامة التظاهر بقرب مبنى البرلمان دون إذن من السلطات، ما يقرب من 600 ألف يورو كحد أقصى، بينما غرامة إهانة ضباط الشرطة خلال المظاهرة تبلغ 30 ألف يورو كحد أقصى.
وبالمقارنة مع القانون المصري فإن غرامة التظاهر دون إخطار تبلغ من 10 إلى 30 ألف جنيه، بينما يهدد بالسجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه كل من أحرز سلاح أو مواد حارقة أو نارية، بالإضافة إلى غرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه مع الحبس، لكل من ارتدى أقنعة لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء المظاهرة.
وكانت من أبرز التشابهات في هذا الإطار هي تصريحات رئيس الوزراء الإسباني والمصري التي ربما وصلت حد التطابق، حيث قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن القانون يهدف إلى "حماية المواطنين وضمان أمنهم وحريتهم"، بينما قال حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري في تصريحات مشابهة: "قانون
التظاهر هو لتنظيم المظاهرات وليس لمنعها، ولتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين".
في قانون التظاهر الأمريكي التركيز الأكبر هو على سلامة ورعاية المتظاهرين، حيث يتعين إبلاغ الجهات الأمنية بمكان المظاهرة، والعدد المتوقع حضوره لتأمين المكان بالأدوات اللازمة، في حين لا يحق لتلك الجهات التدخل قولا أو فعلا في المظاهرة نفسها، في مقابل ذلك يتطلب القانون المصري أن يتم إبلاغ السلطات المختصة قبل موعد المظاهرة بثلاثة أيام، مع الإبلاغ بمكان المظاهرة وموعد بدايتها ونهايتها، بالإضافة لموضوع المظاهرة وأسماء المنظمين لها وأماكن إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
من جهة أخرى فقد أدخلت تعديلات على قانون التظاهر في مشروع قانون تقدم به مجلس الشيوخ عام 2011، وأقرت تلك التعديلات عام 2012، وافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون والبيت الأبيض في سابقة كانت مثار سخرية من الكتاب الأمريكيين، الذين قالوا عن تلك السابقة أنها أشبه ب"حدوث ثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وكان من أبرز تلك التعديلات الخاص بجزئية "غير قانوني التواجد في منطقة بها مسؤولين حكوميين، عن علم"، حيث كانت فيما سبق "بعمد، وعن علم"، وهو التعديل الذي رآه البعض أنه غير عادل للمواطن الأمريكي، حيث يمكن توقيف أي شخص يتواجد في تلك الأماكن، بالتزامن مع وجود مظاهرة أو حركة احتجاجية ما.
أما قانون التظاهر البريطاني فإنه يضع قيودا كبيرة على التظاهر بحجة منع "الشغب"، كما يمنع التواجد حول البرلمان والمنشآت الحيوية، حيث كان يضع مسافة تقدر بكيلومترا واحدا بين المظاهرة والبرلمان، ألغيت في 2011، مع السماح لرجال الشرطة بأن يقدروا المسافة حسب رؤيتهم، بالإضافة لمنع استخدام مكبرات الصوت أو نصب الخيام أو المعدات المشابهة تمهيدا للاعتصام، وإلا ستتم مصادرة هذه المعدات بواسطة الشرطة وتعرض صاحبها لغرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني.