6 مشاهد بكل لغات العالم تكشف:

شيطان التظاهر فى مصر

«قانون التظاهر سيفجر مصر ويسقط الانقلابيين».. هكذا يراهن الإخوان على القانون الذى تقدمت به حكومة «الببلاوى» الى رئيس الدولة لإصداره بقرار جمهورى.
وحتى الآن تأتى الرياح بما تشتهى سفن الإخوان.. بدأت أشباح الانقسام تتراقص من جديد فى الشارع المصرى بعدما توحد بدرجة غير مسبوقة منذ 30 يونيو.. وشرعت بعض التنظيمات والحركات السياسية تدق طبول الغضب وتشعل نار التظاهر.. وآخرون اعتبروا «وصفة الببلاوى» فى قانون التظاهر مثل الدواء.. مر ولكن لابد منه للباحثين عن النجاة من أنياب المرض.. فريق ثالث غالى فى موقفه وراح يصب لعناته على الحكومة وسنينها.. وفى مواجهتهم وقف من يدافع عن «الببلاوى» وقانونه ويهاجم معارضيه ويصفهم بالطابور الخامس والمتاجرين بدماء الوطن.
تركت مراهنات الإخوان وانقسامات السياسيين والحقوقيين حول قانون «الببلاوى» ورحت أبحث عن الشياطين التى تسكن هذا القانون.. ولأن الشياطين تسكن فى التفاصيل رصدت 6 مشاهد من مناطق خاصة جداً فى العالم، شملت أعرق الديمقراطيات وأكثر الدول تحضراً ومن مقر محكمة العدل الدولية ومن دولة الثورات ومن مقر الثورة البرتقالية.. واستعنت فى عملية الرصد هذه بدراسة علمية أجراها «منتدى البدائل العربى للدراسات».. الدراسة قام بها الباحث عمر سمير خلف.. وكشفت تلك المشاهد الستة جانباً مهماً عن خفايا شياطين التظاهر فى مصر.
المشهد الأول:
فى قانون التظاهر.. «الببلاوى» يهزم «مرسى» 8/1
من حق كل مصرى أن يعترض على قانون التظاهر الذى أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوى.. من حق كل مصرى أن يقول فى هذا القانون ما قاله «مالك» فى الخمر.. ما عدا الإخوان.. لماذا؟.. لأن رئيس الإخوان محمد مرسى ورئيس حكومة الإخوان هشام قنديل ومجلس شورى الإخوان وكل صقور الإخوان وحمائمهم – إن كان بينهم حمائم – سبق وأعدوا مشروع قانون للتظاهر فى بدايات العام الجارى.. ولم يكن قانون الإخوان بأفضل من قانون «الببلاوى» إن لم يكن العكس صحيحاً.
مشروع القانون الإخوانى كتبه الإخوان بأنفسهم مادة مادة لم يشاركهم فى كتابته إلا الأهل والعشيرة الإخوانية.. ثم ألقوا به إلى مجلس الشورى الإخوانى الذى منحه الرئيس المعزول حق التشريع.. وبالفعل وافق عليه مجلس الشورى الذى كان يرأسه الإخوانى الكبير أحمد فهمى.. المجلس وافق على مشروع القانون بشكل مبدئى وأحاله إلى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بالمجلس لمناقشته مادة مادة.. وأثناء المناقشات تبارى قيادات الإخوان غزلاً فى هذا القانون ودافعوا عنه بكل ما أوتوا من قوة.
وفى النهاية وافقت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان على مشروع القانون وإعادته إلى المجلس مرة أخرى لإقراره بشكل نهائى وهو أمر كان سيتم فى بداية يوليو الماضى، ولكن حال دون ذلك غضب ملايين المصريين فى 30 يونية وهو الغضب الذى أسقط «مرسى» ومجلس الشورى وحكم الإخوان.
ومقارنة سريعة بين قانون «مرسى» أو قانون الإخوان وقانون «الببلاوى» تكشف أن قانون «الببلاوى» يهزم قانون الإخوان 8/1 أى بنتيجة أقسى من النتيجة التى هزم بها منتخب غانا المنتخب المصرى فى تصفيات كأس العالم قبل أيام.
فقانون «الببلاوى» اشترط إخطار وزارة الداخلية قبل 24 ساعة من موعد التظاهر فى حين اشترط قانون الإخوان الإخطار قبلها ب5 أيام على الأقل.. وقانون «الببلاوى» حدد 100 متر كحرم للمنشأة التى سيتم التظاهر أمامها، فى حين اشترط قانون الإخوان 500 متر كحرم للمنشأة.
وأيضاً قانون «الببلاوى» حدد المظاهرة بأنها كل تجمع يضم أكثر من 10 أفراد بينما قانون الإخوان جعل تجمع 5 أفراد مظاهرة تستوجب الإخطار.. قانون «الببلاوى» قال إن أقصى إجراء مسموح اتخاذه لفض المظاهرات هى الهراوات هذا طبعاً بعد الإنذار الشفهى عبر مكبرات الصوت ثم المياه ثم الغازات المسيلة للدموع وبعد كل ذلك يتم استخدام الهراوات.. أما قانون الإخوان فسمح بعد كل ذلك بإطلاق الخرطوش... قانون «الببلاوى» ألزم المحافظين بتخصيص أماكن كافية داخل حدود المحافظة للتظاهر السلمى والاجتماعات العامة فى حين أن قانون الإخوان حدد المساحة المسموح بها لأية مظاهرة فى مصر بما لا يزيد عن 500 متر فقط وهو مكان لا يتسع لأكثر من 2000 شخص على أقصى تقدير.. وأيضاً قانون «الببلاوى» حظر المبيت فى أماكن التظاهر وهو كلام يعنى إمكانية التظاهر حتى الساعات الأولى من اليوم التالى للمظاهرة أما قانون الإخوان فمنع تماماً استمرار التظاهر فى المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
وفوق هذا شمل قانون حكومة «الببلاوى» تخفيض الغرامة الخاصة بمخالفة قواعد التظاهر، فى حين غلط من يحصلون على أموال للتظاهر أو الاستفادة منها... كما أن الإخوان تجاهلوا وربما عن عمد تجريم التظاهر فى دور العبادة وهو ما تداركه قانون «الببلاوى».
والميزة الوحيدة لقانون الإخوان مقارنة بقانون «الببلاوى» هو أن الأول أجاز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على التظاهر أو يلغى المظاهرات أو ينقلها إلى مكان آخر بعد أن يتقدم بطلب بهذا المعنى إلى قاضى الأمور الوقتية فإذا وافق القاضى نفذت الشرطة ما تريد، أما الثانى فمنح لوزير الداخلية كل هذه السلطات دون اللجوء إلى القضاء، وفى المقابل أعطى للمتظاهرين الحق فى الاعتراض على قرار الوزير بتقديم طلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية على أن يصدر القاضى قراره مسبباً على وجه السرعة حسبما جاء فى نص قانون «الببلاوى».
وبخلاف تلك الفروق يتساوى قانونا الإخوان مع قانون «الببلاوى».. ففى كليهما لا يجوز مطلقاً اقتراب التظاهر من القصور الرئاسية والمجالس التشريعية ومقر الوزارات ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية ودور وأبنية المحاكم والمستشفيات ودور العبادة والأماكن الأثرية والسجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها والمناطق العسكرية.
وأيضاً لا يجوز للمتظاهرين التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة أو غلق الطرق أو الميادين أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور أو حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال.. أو حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى.
وفى قانون «الببلاوى» كما فى قانون الإخوان لا يجوز للمتظاهرين حمل لافتات أو إلقاء أى عبارات أو أناشيد أو أغانى، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية.
ولا يجوز إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمى.. ولا يجوز أيضاً تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها أو الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أى منهما فى وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها.. وارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.. وممنوع أيضاً الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة.
المشهد الثانى:
هنا لندن
الإخطار قبل 6 أيام.. التظاهر ممنوع لمسافة كيلو متر من البرلمان.. محظور الميكروفون بالقرب من مقر الحكومة.. وللشرطة حق التوقيف والتفتيش.. عقوبات المخالفين 3 أشهر سجن وغرامة 5 آلاف إسترلينى.
إنجلترا هى واحدة من أعرق الديمقراطيات فى العالم حالياً.. حسب قانون التظاهر الإنجليزى على منظم المسيرات العامة أو من ينوى التظاهر إبلاغ الشرطة كتابياً قبل ستة أيام قبل الموعد المطلوب.. والإبلاغ يتطلب تحديد تاريخ وزمن المظاهرة والمسار الذى ستسلكه وأسماء وعناوين منظمى المظاهرة.
ومن حق الشرطة الإنجليزية تحديد أو تغيير مسار المسيرة ووضع أى شرط آخر بخصوص المسيرة المنوى إقامتها وتحديد مدة المسيرة وتحديد عدد الأشخاص الذين يمكن حضورهم، وأيضاً منع أى اعتصام أو مظاهرة من شأنها أن تؤدى إلى غلق شارع أو إلى عرقلة حركة المرور على الطرق العامة أو الممرات الخاصة.
ويفرض قانون إصلاح الشرطة والمسئولية الاجتماعية البريطانى لعام 2011 تقييدات صارمة على المظاهرات السلمية القريبة من مقر الحكومة والبرلمان كإجراء وقائى لأى أحداث شغب.. ولهذا يحظر القانون التظاهر حتى كيلومتر من البرلمان ويمنع استخدام معدات لتكبير الصوت فى التظاهرات القريبة من مقر الحكومة أو البرلمان إلا بتصريح من بلدية لندن الكبرى أو مجلس وستمنستر.. كما يمنع النوم أو إنشاء خيام أو أى هيكل آخر للنوم فى مكان الاعتصام ويحق لضابط شرطة أو ضابط السلطة المحلية الاستيلاء على أى من هذه الممتلكات التى يمكن أن تستخدم لارتكاب واحدة من هذه الأعمال وإذا ما تمت إدانة شخص لمخالفته لهذه التعليمات فيمكن أن تصل الغرامة بحقه إلى 5000 جنيه استرلينى. والمحكمة مخولة بمصادرة أى من هذه الممتلكات أو إجبار الشخص المخالف بعدم دخول المنطقة لأى فترة تراها المحكمة.
كما يسمح القانون البريطانى لضابط الشرطة إيقاف وتفتيش أى شخص دون أى شبهة. هذا التفتيش يمكن أن يحدث فى منطقة يصرح بها من ضابط شرطة كبير على أساس الاعتقاد أنه يمكن أن يحدث عنفاً، وأنه من المناسب التحرك لمنعه، أو تفتيش الأشخاص بحثاً عن سلاح إذا شارك أحدهم بحادث معين.
بينما يقول قانون النظام العام فى المملكة المتحدة: يعتبر مرتكب الجريمة كل من قام بتنظيم تجمع أو شارك فيه وهو يعلم أنه محظور وممنوع بقرار مسبب، ومن ثم يصبح عرضة للتوقيف من دون أمر قضائى، ويعاقب منظم التجمهر بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو الغرامة من الدرجة 4 أو كليهما. بينما يعاقب بغرامة لا تتجاوز الدرجة 3 كل من شارك فى مثل هذا التجمهر.
المشهد الثالث:
فى بلد الجن والملائكة..
طلب ترخيص قبل 3 أيام.. مسموح باستخدام الأسلحة النارية لمواجهة «الغوغائيين».. والفض بقرار شرطى معتمد من القضاء.. غرامة حمل السلاح 3 سنوات سجناً و45 ألف يورو غرامة
فرنسا التى يحلو للبعض أن يصفها بأنها بلد الجن والملائكة لها طريقتها المميزة فى التعامل مع المظاهرات.. والمفاجأة أن القانون الجنائى الفرنسى لا يتضمن مصطلح التظاهر، فهذه الكلمة استعيض عنها بمفردتين هما: الغوغائية (التجمهر الصاخب) والتجمع على نحو علنى.. وتسمح المادة 431-1 من قانون العقوبات للسلطات العامة تفريق التجمهر الغوغائى باستعمال الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 431-3 من القانون نفسه وهى المادة التى تجيز استعمال السلاح النارى بموجب أمر صريح صادر عن السلطة المختصة تقرره وهى حاضرة فى مكان التظاهر وهذه السلطة تضم قاضياً بدرجة رئيس محكمة ورئيس البلدية أو من ينوب عنه ورئيس مركز الشرطة وضابط مباحث بمنصب حكمدار
وفيما يتعلق بالتظاهر السلمى الذى يدخل قانوناً فى إطار حرية التعبير المكفولة دستورياً فقد نظمه المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 23/10 للعام 1935 وسماه «التجمع فى مكان عام». المادة الأولى من هذا المرسوم نصت على أن «كل موكب أو جمهرة أو تجمع من الأشخاص، وبشكل عام، كل مظاهرة فى الأماكن العامة، تخضع للالتزام بالتصريح المسبق».
المادة الثانية حددت الجهة المختصة باستلام التصريح وهى البلدية الكائنة بمكان المظاهرة. واشترطت أن يقدم التصريح إلى هذه الجهة على الأقل خلال الثلاثة أيام وعلى الأكثر خلال الخمسة عشرة يوماً السابقة على موعد المظاهرة. يجب أن يتضمن أسماء ومحال إقامة المنظمين للمظاهرة إضافة إلى تواقيع ثلاثة منهم على الأقل. كما يجب أن يشير كذلك إلى الهدف من المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المحددة للتجمع. السلطة المستلمة للتصريح تمنح أصحابه على الفور إيصالا بالاستلام.
وفقا للمادة الثالثة «إذا قدر رئيس الشرطة أن المظاهرة المخطط لها ذات طبيعة خطرة على النظام العام يستطيع أن يأمر بمنعها عن طريق خطاب كتابى يرسل إلى محل إقامة الموقعين على التصريح. رئيس البلدية يحول خلال 24 ساعة التصريح وصورة من قرار المنع لقاضى الأمور الوقتية الذى يستطيع فى هذه الحالة أن يعتمد القرار أو يلغيه».
وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة لمن يخالف هذه القواعد فقد نصت المادة 431-9 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب صاحبه بالحبس لستة أشهر وغرامة 7500 يورو كل تنظيم لمظاهرة غير مصرح بها أو مصرح بها ولكن على نحو غير دقيق أو ممنوعة»، وجرمت المادة 431-10 من نفس القانون المساهمة فى مظاهرة مع حمل السلاح وعاقب المتظاهر على هذا النحو بالحبس لثلاث سنوات وغرامة 45000 يورو.
المشهد الرابع:
أوكرانيا.. مفجرة الثورة البرتقالية
الإخطار قبل 4 أيام.. للسلطات حق تغيير الموعد والمكان.. المظاهرات ممنوعة بالقرب من مبانى الحكومة والسكة الحديد والمناطق العسكرية.. والهتافات محظورة من 10 مساء حتى 8 صباحاً.
عاشت أوكرانيا ظروفاً مشابهة لما تعيشه مصر حالياً.. فهناك تفجرت الثورة البرتقالية التى غيرت وجه الحياة تماماً مثلما حدث فى مصر بعد ثورتى يناير ويونيو.
ويلزم قانون التجمع السلمى الأوكرنى على ضرورة أن يتقدم منظم التجمع بتقديم إخطار كتابى مُسبق فى مدة لا تتجاوز 4 أيام من الموعد المحدد لانعقاد التجمع إلى السلطة التنفيذية أو السلطات المحلية، باستثناء الحالات التى يكون فيها التجمع طارئاً أو عفوياً.
وممنوع التظاهر فى المناطق المتاخمة لمرافق إنتاج قد تنطوى على مخاطر، أو تحتاج إلى قواعد تأمين استثنائية ومناطق السكك الحديدية، وخطوط الأنابيب البترولية، أو تلك التى تختص بحمل المواد البترولية ومشتقاتها والمناطق العسكرية، ومناطق الحدود والتخوم، والمناطق الملاصقة للمؤسسات الجنائية والتنفيذية.
واشترط القانون ألا يتجاوز مستوى الضوضاء الذى يسببه المتظاهرون نتيجة لاستخدام مكبرات الصوت، وغيرها من الأدوات والأجهزة المعدل الصحى، كما نصت على الامتناع عن استخدام أية مكبرات أو القيام بأية سلوكيات (الغناء مثلاً) من شأنها إحداث ضجيج وضوضاء بدءاً من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 8 صباحاً.
ويعطى القانون الأوكرانى للسلطات والجهات المختصة الحق فى تغيير الموعد ومكان التجمع إذا ما ارتأت أن ذلك من شأنه أن يوفر المزيد من الحماية للتجمعات.
المشهد الخامس:
بولندا.. دولة التغيرات الحاسمة
الإخطار قبل 3 أيام.. للمجالس البلدية الحق فى إلغائها.. والفض مسئولية المنظمين.. والحبس والغرامة عقوبة حمل سلاح
يقولون عن بولندا إنها بلد التغيرات الحاسمة وهو وصف قريب الشبه بحال مصر.. ولهذا فإن الاطلاع على قانون التظاهر هناك مهماً لنا.. وقانون التجمهر البولندى يلزم منظم التجمهر بتقديم إخطار للمجالس البلدية قبل ميعاد التجمهر بثلاثة أيام على أقل تقدير وخلال 30 يوماً قبلها على الأكثر ويجب أن يشتمل الإخطار على اسم وتاريخ ميلاد وعنوان المنظم والممثل القانونى له وهدف ولغة التواصل بين المتظاهرين، كما يشتمل على ميعاد وساعة بدء فعاليات التجمهر واتجاه المسيرات والتحركات فى بداية التظاهر وأثناء المسيرة والعدد المتوقع للمشاركين.
وفى حالة ما إذا كان التجمهر بالقرب من مقار البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمنظمات الدولية المحمية بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية فإن السلطات المحلية المعنية بهذا القانون ملزمة بإخطار وزارة الداخلية والخارجية معاً.
ويبيح القانون البولندى، لممثلى المجالس البلدية سلطة حل وفض التجمهر إذا مثلت تبعاته خطراً على حياة أو صحة أو ممتلكات المواطنين أو عقاراتهم وممتلكاتهم، أو إذا خرجت عن الشروط الواردة فى هذا القانون أو قانون العقوبات. على أن يخطر المتظاهرين باحتمالية فض التجمهر 3 مرات متتالية شفهياً ثم بعد ذلك يتم الاتصال بقائد التجمهر لإبلاغه بالقرار ومنذ إبلاغه يصبح القرار نافذاً ويصبح رئيس التجمع أو المظاهرة مسئولاً عن إنهائها أو تفريق المشاركين فيها إذا حدث ما يهدد سلامة الأشخاص أو البيئة أو النظام العام والممتلكات. وإذا لم يتخذ رئيس التجمع أو المظاهرة هذه التدابير بشكل كاف، يصبح من حق ضابط الشرطة التدخل وإنهاء التجمع وتفريق المشاركين.
القانون البولندى ينص على المعاقبة بالاحتجاز لمدة تتراوح بين 15 و60 يوماً، أو الغرامة لكل من يحاول عرقلة أو تعكير صفو تجمع لم يكن محظوراً، أو يعقد تجمعاً دون التقدم بالإخطار المسبق فى الموعد المحدد، أو من يترأس تلك التجمعات غير القانونية، أو تجمعات تم حظرها أو منعها من قبل الجهات المختصة. أو يترأس تجمعاً بعد حله وفضه من قبل منظمه، أو من يحتل أو يرفض ترك موقع هو قانونياً خاص بشخص آخر منظم للتجمع أو منظمة، بوصفها منظمة التجمع. أو يشارك فى التجمع حاملاً أسلحة نارية أو مواد متفجرة أو غيرها من الأدوات والأجهزة الخطرة الأخرى.
المشهد السادس:
هولندا.. بلد محكمة العدل الدولية
الإخطار يقتصر على المظاهرات الدينية والمهنية.. ولعمدة البلدية وضع شروط لحماية الصحة العامة والمرور ومواجهة الفوضى.. ومن أتلف شيئاً فعليه إصلاحه
هولندا هى مقر لاثنين من أهم المنظمات الدولية الخاصة بالعدل وبمعاقبة المجرمين.. ففيها محكمة العدل الدولية وفيها أيضاً مقر المحكمة الجنائية الدولية.. ودولة اختارتها هاتان المؤسستان مقراً لها لابد وأن فيها إعلاء كبيراً للحق والعدل.. يعطى قانون التجمهر الهولندى الحق لمجلس البلدية إصدار مراسيم تنظم الحالات التى يجب الإخطار فيها وخاصة فى التجمعات التى تعبر عن معتقدات دينية ومهنية فى الأماكن العامة. ويبتكر نصاً ينظم الفعاليات داخل أو أمام المؤسسات الدينية.
وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة فى القانون الهولندى على أن يعطى إخطار لمرة واحدة للاجتماعات الخاصة بالمؤسسات الدينية أو الخاصة بأى مؤسسة متفرعة عنها وكذلك أى مؤسسات روحية أخرى، كما ينص على أنه على مجلس البلدية أن يصدر قواعد بمرسوم لتنظيم الحالات الواجب فيها تقديم إخطار فى حالات الاجتماعات والمظاهرات فى الأماكن العامة.
ويعطى قانون التجمهر الهولندى لعمدة البلدية الحق فى فرض شروط وقيود أو منع التجمع بعد تلقى الإخطار.
وحدد القانون حالات المنع فى: عدم تقديم الإخطار فى موعده. أو عدم تقدم التفاصيل المطلوبة فى موعدها أو إذا كانت المظاهرة تهدد الصحة العامة أو تعطل المرور أو تثير الفوضى.
ويعاقب القانون الهولندى بالغرامة من الفئة الثانية أو بالحبس شهرين كل من أقام أو شارك فى أحد الاجتماعات: فى اجتماع دينى أو فكرى أو اجتماع عام أو مظاهرة لم تقدم الإخطار المطلوب أو قدمه وقوبل بالمنع أو خالف شرطاً أو قيداً فى قانون التظاهر.. أما من يشارك فى أعمال تخريبية أو إثارة الفوضى فيتحملون المسئولية التنظيمية والإدارية والمدنية والجنائية وفقاً للقانون.