الوفد ترصد تجارب الدول الغربية

قانون التظاهر "عرف" دولى وليس "بدعة" مصرية

التظاهر السلمي أحد أدوات التعبير عن الرأي وهو حق أصيل من حقوق الإنسان ولكن لا يوجد في أي مكان في العالم حق بدون ضوابط.. وفي كل بلاد الدنيا المتقدمة والمتخلفة هناك قانون ينظم هذا الحق ويضع ضوابط له إذا التزم بها المتظاهرون كان علي الدولة واجب حمايتهم.
في أمريكا واحة الديمقراطية هناك قانون صارم ينظم التظاهر وهو أكثر قسوة وصرامة من القانون المصري، فهو يحظر التظاهر والتواجد في الأماكن التي يوجد بها مسئولون وأيضا يوقع عقوبة 10 سنوات لمن يحمل سلاحاً في المظاهرة ويحظر القانون التظاهر قرب الجامعات والمدارس والمستشفيات ولابد من اخطار الأمن بموعد ومكان المظاهرة.
وفي أوروبا هناك قوانين صارمة في انجلترا وفرنسا وألمانيا واسبانيا، كلها تنص علي شرط اخطار الجهات الأمنية والحصول علي ترخيص وتمنع التظاهر حول المنشآت الحيوية.
وفي روسيا قال «بوتين»: إن مصلحة وأمن الوطن أهم من أي حق آخر، وإن قانون التظاهر عندنا لا يتضمن إجراءات أكثر قسوة من قوانين ألمانيا وانجلترا وفرنسا.
قانون التظاهر في مصر ليس بدعة ولا يتضمن أية إجراءات أكثر قسوة من قوانين هذه البلاد العريقة في الديمقراطية.
10 سنوات سجن عقوبة حمل السلاح والتواجد في الأماكن المحظورة بأمريكا
تؤكد وثيقة الحقوق الأمريكية على حق التظاهر، لكافة المواطنين والمقيمين وكل من يتواجد على الأراضي الأمريكية، وهو الحق الذى يكفله الدستور الأمريكي، وتنص الوثيقة على انه ليس من سلطة أي ولاية أن تمنع أية مظاهرة، مهما كان الغرض منها، حتى لو كانت ضد قوانين الولاية ذاتها، ومع هذا نظم القانون استعمال هذا الحق ووضع له قيوداً.
وفى 2012 وقع اوباما على بعض التعديلات التى أدخلت على قانون التظاهر في مشروع قانون تقدم به مجلس الشيوخ وكان من أبرز تلك التعديلات «تجريم التواجد في الاماكن المحظورة التى يوجد بها مسئولين حكوميون، عن علم.
ونصت التعديلات على توقيع الغرامة والسجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات أو إحدى العقوبتين على كل من يحمل أسلحة نارية أو أى أسلحة خطرة بالقرب من الأماكن الممنوع الاقتراب منها.
من ناحية أخرى ينص قانون التظاهر الامريكى على ان تكون المظاهرات في الأماكن العامة، ولا يجوز أن يحتل المتظاهرون الأماكن الخاصة ويمنع التظاهر بالقرب من المدارس والمستشفيات والجامعات وأماكن الخدمة العامة للمواطنين، كالوزارات والمطارات.
كما يجب إبلاغ الجهات الأمنية بمكان المظاهرة قبل موعدها حتى يتم تأمين المكان من الخارج، ولا يجوز للجهات الأمنية أن تتدخل في توجيه المظاهرات سواء بالقول أو العمل. ويتم الإعلان عن المظاهرة بوسائل الإعلام الخاصة بمنطقة التظاهر.
وتقوم الجهات الأمنية بحماية أماكن المظاهرات بسياج حديدية متنقلة، ويتم ترك فتحات في هذا السياج للدخول والخروج الحر، ولا يسمح بالتظاهر خارج السياج المعد لذلك، ولا يسمح بدخول أية أسلحة ولا يحق للجهات الأمنية تفتيش الداخلين لمكان المظاهرة.
ويحق للمتظاهرين رفع أي لوحات وشعارات، عدا الشعارات الممنوعة قانوناً ولا يسمح بالمبيت فى المكان المحدد للتظاهرة لأى سبب كان، و إذا كانت التظاهرة تحتاج إلى الاستمرار لأيام أخرى، فإنه يتعين أن يتم فض التظاهرة بعد السادسة مساءً، والعودة في اليوم التالي بعد العاشرة صباحا.ً
كذلك لا يسمح بإنشاء أماكن ثابته في أماكن التظاهر، ولكن في حالة الاحتفالات و المهرجانات يسمح ببناء خيام متنقلة يتم فكها قبل نهاية الفترة المسموح بها، ويتعهد المنظمون للتظاهرة أو الاحتفال أو المهرجان بتنظيف المكان عقب الانتهاء من فعاليات التظاهرة أو الاحتفال أو المهرجان.
ويحق للجهات الأمنية فض التظاهرة أو المهرجان أو الاحتفال، إذا ما حدثت أعمال شغب تحول دون استمرار التظاهرة، حفاظاً على الأرواح، ويحق للجهات الأمنية إلقاء القبض على مثيري الشغب إذا ما استعمل العنف اليدوي.
وبالنسبة للمسيرات، فإنه يحق للمتظاهرين الانتقال من جهة إلى أخرى مستعملين الرصيف من الناحية اليمنى من الشارع فقط، ولا يسمح باستعمال مكبرات صوت عالية إثناء التنقل. ويجب إبلاغ الجهات الأمنية بخط سير التظاهرة من مكان تجمع إلى مكان آخر، بحيث تكون مواعيد الانتقال بالشوارع محددة.
ويحق للشرطة اعتقال أي متظاهر يحاول الاعتداء على المنشآت الخاصة أو العامة، وكذلك إتلاف أي شيء مملوك للغير عن قصد اثناء التظاهر . كما يحق للشرطة منع دخول متظاهرين جدد لمكان التظاهر إذا تبين لها بأن العدد قد زاد عن الحد المسموح به في هذه المنطقة، منعا للازدحام والتدافع .
وقد حددت السلطات الأمريكية أماكن مخصصة للتظاهر في كل مدينة حتى لا يحتل المتظاهرون الأماكن العامة و يعيقون حركة المواطنين.
تنظيم التظاهرات في قارة الحريات
فرنسا: الرصاص الحى مباح ضد الغوغائيين والمخربين فى المظاهرات
بريطانيا: لا تظاهرات حول المنشآت الحيوية.. ومكبرات الصوت وخيام الاعتصام محظورة
إسبانيا: 300 ألف يورو غرامة من يهين الشرطة و600 ألف لمن يتظاهر قرب البرلمان دون إذن
التظاهر حق تكفله الدساتير والقوانين الأوروبية بهدف حماية المتظاهرين من بطش الشرطة والمندسين من جانب، وأيضا حماية المال والأمن العام واستقرار البلاد من جانب آخر، فقارة أوروبا أو ما يطلق عليها «قارة الحريات» باعتبارها ذات تاريخ عميق في الثورات والتجربة الديمقراطية، لم تترك حركة الشارع دون ضوابط تحكمها وتنظمها، ففى فرنسا حق التظاهر مكفول قانونًا منذ عام 1789، بشرط ان يكون التعبير عن الرأى لا يتصادم مع النظام العام الذي يؤسسه القانون، اذ يجيز القانون الفرنسي استخدام القوة ضد الغوغاء من خلال المادة 431-1 من قانون العقوبات، فمن حق السلطات العامة تفريق التجمهر الغوغائي المخرب باستعمال الأسلحة المنصوص عليها في المادة 431-3 من نفس القانون، وهذه المادة تجيز استعمال السلاح الناري بموجب أمر صريح صادر عن السلطة المختصة تقرره وفقا لرؤيتها وهى فى مكان الحدث، هذه السلطة حددتها المادة 431-4 في وتتمثل فى اى من رئيس الشرطة أو نائبه، رئيس البلدية أو من ينوبه، رئيس مركز الشرطة، ضابط مباحث أو شرطي بمنصب رئيس دائرة، ووفقا للمادة 431-5 فإن الوسائل العسكرية الممكن استعمالها لفض تظاهرات العنف تشمل العربات المدرعة، ولا تستعمل إلا في حالات الاضطراب الجسيم في النظام العام .
وبهذا يتضح ان نص السماح باستخدام السلاح النارى ضد المخربين والغوغائيين، يفيد بأن السلطة التي حددتها المادة 431-4 في مجموعة أشخاص لا تملك لوحدها اتخاذ المبادرة باستعمال السلاح الناري، ويشترط القانون الفرنسى الحصول على تصريح مسبق للتظاهر.
من البلدية التى ستخرج فى دائرتها التظاهرة، على ان يقدم طلب التصريح إلى هذه الجهة على الأقل خلال ثلاثة أيام وعلى الأكثر خلال الخمسة عشر يومًا سابقة على موعد المظاهرة، ويجب أن يتضمن أسماء ومحال إقامة المنظمين للمظاهرة إضافة إلى تواقيع ثلاثة منهم على الأقل، وأن يشير كذلك إلى الهدف من المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المحددة للتجمع، والسلطة المستلمة للتصريح تمنح أصحابه على الفور إيصالًا بالاستلام، ووفقا لقانون التظاهر الفرنسى من حق رئيس الشرطة ان يرفض خروج المظاهرة، إذا ما رأى انها تشكل خطرا على النظام العام، فيأمر بمنعها بخطاب كتابي يرسل إلى محل إقامة الموقعين على التصريح.
ومن يخالف اى بند من قانون تنظيم التظاهر فى فرنسا يعاقب صاحبه بالحبس لستة أشهر وغرامة 7500 يورو، إذا ما خرجت مظاهره غير مصرح بها أو مصرح بها ولكن على نحو غير دقيق أو ممنوعة، ويعاقب المتظاهر الذى يحمل أى سلاح بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 45000 يورو ..
فى بريطانيا يضع قانون حق التظاهر قيودا كبيرة تحت عنوان منع «الشغب»، إذا يمنع التواجد حول البرلمان والمنشآت الحيوية وكان القانون البريطانى من قبل يحدد مسافة لا تقل عن كيلو متر للتظاهر بعيدا عن البرلمان، إلا ان هذا البند تم الغاؤه عام 2011، حيث سمح لرجال الشرطة بأن يقدروا المسافة حسب رؤيتهم، بالإضافة لمنع استخدام مكبرات الصوت أو نصب الخيام أو المعدات المشابهة تمهيدا للاعتصام، وإلا ستتم مصادرة هذه المعدات بواسطة الشرطة وتعرض صاحبها لغرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني ومن ينوي التظاهر عليه إبلاغ الشرطة كتابيًا بالحدث ستة أيام قبل الموعد المطلوب، والقانون البريطاني يطلب إيضاح الأمور التالية، تاريخ وزمن المظاهرة، والمسار الذي ستسلكه المظاهرة، أسماء وعناوين منظمي المظاهرة.
ومن حق الشرطة البريطانية تحديد أو تغيير مسار المسيرة، وضع أي شرط آخر بخصوص المسيرة المنوي إقامتها، تغيير موقع المسيرة، تحديد مدة المسيرة، تحديد عدد الأشخاص الذين يمكن حضورهم، منع أي اعتصام أو مظاهرة من شأنها أن تؤدي إلى غلق شارع أو إلى عرقلة حركة المرور على الطرق العامة أو الممرات الخاصة.
ويفرض القانون البريطاني قيوداً قاسية حتى على المظاهرات السلمية كإجراء وقائي لأي أحداث شغب يمكن أن تحصل، حيث يجرم كل من يتورط في «نشاط محظور» في الساحات القريبة من البرلمان التي تمنع فيها الشرطة والسلطة المحلية ذلك .
ودولة مثل اسبانيا تسعى الآن لتشريع قانون التظاهر الجديد، وتشمل فرض غرامات كبيرة تتعدى الآلاف من اليورو، لكل من يقترب من المبانى الحيوية العامة دون اذن تظاهر مسبق ويحاول المساس بها، اذا تبلغ غرامة التظاهر بقرب مبنى البرلمان دون إذن من السلطات، 600 ألف يورو كحد أقصى، وغرامة إهانة ضباط الشرطة خلال المظاهرة تبلغ 30 ألف يورو كحد أقصى وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن القانون يهدف إلى «حماية المواطنين وضمان أمنهم وحريتهم»،
الخيار الروسي لردع المشاغبين
عندما حاول الرئيس الروسيى فلادمير بوتين وضع قانون جديد ينظم التظاهر، ويحمي البلاد من أية مخططات أو مؤامرات دخيلة، يتم من خلالها استخدام بعض العناصر من الداخل لتأجيج الأوضاع وتهديد استقرار وامن روسيا، تصاعدت أصوات المعارضين، وثارت آلاف النقاشات المختلفة في المجتمع الروسي، لأن مشروع القانون الذى اعدته نخبة من رجال العدل والأمن والقانون، كان يعاقب كل من يقوم بأعمال الشغب و الفوضى أثناء المسيرات والمظاهرات، كما يمنع فيها من ارتداء الأقنعة، ورغم ذلك وقف بعض الساسة وكثير من المحللين والخبراء الاوروبيين بجانب بوتين، واكدوا ان هذا القانون يتناسب مع المعايير الأوروبية، فهو لا يمنع المواطنين من حق التجمع و التعبير عن الرأي، بشرط التزام السلمية واحترام حقوق الدولة، والحفاظ على السلم الأمن العام، وعدم نشر العنف او الفوضى او التزام اى تصرف من شأنه اثارة الشعب ..
ولان رجل الكرملين القوى الذى لا يلتفت كثيرا لمعارضيه، قال إن قراره يصب فى مصلحة بلده واستقرارها، خاصة وان هناك أعداء من الداخل يتربصون بروسيا كالشيشانيين وفقا له، ومن الخارج من أمريكا ومن الغرب الأوروبى، فقد أعلن بوتين فى اكتوبر من العام الماضى انه وقع على القانون الجديد الخاص بالتظاهر، وأعلن بوتين فى خطاب وجهه للشعب قائلا: «لقد وقعت على قانون المظاهرات، بعد أن درست الوثائق الخاصة به بدقة ومضيفاً أن الدوما «البرلمان» أرسل لي مقارنا إياها بقوانين الدول الأوروبية كألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، وحسب هذه الوثائق لا يتضمن قانوننا أي إجراءات يمكن أن تعتبر أكثر قساوة من مثيلاتها في تلك الدول، ولكني أريد أن أنوه في نفس الوقت إلى أن تطبيق هذا القانون يجب ألا يحد من حقوق المواطنين الديمقراطية في التعبير عن آرائهم المتعلقة بجميع المسائل السياسية الداخلية والخارجية، بما في ذلك المسيرات في الشوارع والتجمعات والنشاطات الأخرى، ولكن كل ذلك يجب أن ينظم بحيث لا يلحق الضرر بالمواطنين الآخرين».
وبعد ان وقع بوتين على القانون ولم يتبق سوى عرضة على البرلمان الروسى «مجلس الدوما» ليصبح سارى المفعول، لم تتركه ايضا المعارضة أيضا يمر مرور الكرام، بل واصلت المعارضة جدلها فى المجتمع، خاصة وان المعارضة النظامية التى وصلت إلى البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة فحاولت أن تعيق إقرار هذا القانون في الدوما، واقترحت حوالي 400 تعديل عليه، في حين امتنع حزب «روسيا العادلة» عن التصويت، وقد سمى رئيس الحزب هذا القانون بالمضاد للشعب، لكنه من المثير انه أُقر القانون عندما اعاد قراءته للمرة الثالثة، أما المعارضة غير النظامية الممثلة ب«الجبهة اليسارية» وأتباع المعارض المعروف عبر الإنترنت «ألكسي نَفالني» وحزب «يابلَكه» أي التفاحة وحزب «بارناس» أي حزب الحرية الشعبية، والتى كانت دوما علي تنظيم مليونيات معارضة لبوتين، فلم يعجبها تشديد قوانين المسيرات و المظاهرات، رغم ذلك تم اقرار القانون الجديد.
ويضم القانون الروسى لتنظيم التظاهر من وجهة نظر المدافعين عن حقوق الانسان العديد من المخالفات منها، إذا ما قام المتظاهرون بالخروج عن الطرق المعلنة للمسيرة و رمي الشرطة بالحجارة والقوارير، فعلى هؤلاء المشاغبين أن يدفعوا غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 10 آلاف و300 ألف روبل، أما المنظمون فيدفعون في حال انتهاك النظام 600 ألف روبل (20 ألف دولار)، هذا بالإضافة إلي معاقبتهم بالقيام بالأعمال الاجتماعية الجبرية، كما يمنع القانون ارتداء الأقنعة أثناء المظاهرات، ولا يسمح للمتظاهرين بالخروج عن خط السير المرسوم لهم، وإلا يتم ايضا تغريمهم، وبالتالى كل من يخرب منشأة أو يحرق سيارة أو يتلف أى شيء عام، يتم القبض عليه وتغريمه غرامة مالية تساوى على الأقل قيمة ما أتلفه، ويؤخذ عليه تعهد قانونى عليه بعدم تكرار فعلته، والا خضع لقانون العقوبات التى يجرم اتلاف المنشآت العامة او ممتلكات الدولة بالسجن المشدد فترات تبدأ من 6 أشهر ..
وقال دميتري بِسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، ان موقف بوتِن من قانون المسيرات و المظاهرات لن يتغير، وانه متمسك بهذا القانون، لانه درسه، وأخذ بعين الاعتبار آراء مجموعات مختلفة من الخبراء، وأشار إلى أن روسيا تسعى لاتخاذ قوانين تتناسب مع مثيلاتها في الغرب، و تتخذ دول أوروبا مثلا في هذا المجال، وان مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية .