اهتمت صحف الإمارات الصادرة اليوم بالمشهد المصرى والانتهاء من المسودة النهائية للدستور، بالإضافة إلى عنصرية إسرائيل واستهدافها الصحفيين الأجانب و"خطة برافر" لتهجير العرب بجانب ازدواجية موقف الدول الغربية . من جانبها ، أكدت صحيفة " الوطن " أن مصر خطت خطوة أساسية ومهمة نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية التى تؤمن بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.. وقد تمثلت تلك الخطوة فى الإعلان عن الانتهاء من إقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور الجديد الذى سيعرض على استفتاء فى غضون شهر ..أما الخطوتان المكملتان للبناء المدنى للدولة سوف يحددهما القانون ورئاسة الدولة وهو ما يعنى أن الخطوات متشابكة ومترابطة فى طريق النظام الديمقراطى . وقالت الصحيفة "إنه تم الاتفاق بموجب المسودة على أن يترك تحديد النظام الانتخابى الذى ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية للقانون وعلى عدم تحديد جدول زمنى لانتخابات البرلمان والرئاسة، بحيث ترك مشروع الدستور الباب مفتوحًا لإجراء أى منهما قبل الأخرى..وتركت الصياغة الجديدة لرئيس الدولة الذى يتولى سلطة إصدار القوانين تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية" ..مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتم انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات التشريعية إذ أن ذلك ينسجم مع روح التطور الذى تنشده مختلف القطاعات التى ساهمت فى إنجاح ثورة 25 يناير. ودعت " الوطن " القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى إلى أن تشرح بنود الدستور فى حملات سياسية وتوعية تستهدف القواعد من الشباب والقوى العاملة التى ربما يشكك بعضها فى هوية الدستور وأهدافه خاصة وأن هناك بلبلة صنعتها جماعة الإخوان بتفسيرات منحرفة وفهم مغلوط بغرض مواصلة حملات تستهدف منع استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار فى مصر. وفى الشان الفلسطينى ، وتحت عنوان " الجرائم المحرمة والمباحة " أكدت صحيفة " الخليج " تعمد الجيش الإسرائيلى استهداف الصحفيين الأجانب وهذا ما صرحت به رابطة الصحافة الأجنبية فى إسرائيل. وقالت إذا كان الجيش الإسرائيلى لا يتورع عن استهداف الصحفيين الأجانب برصاصه المطاطى وقنابله الصوتية فالأسوأ يفعله بالفلسطينيين الذين يرى أنهم لا يستحقون الحياة فى بلدهم ويهددون وجوده بمجرد وجودهم فى أرضهم..منوهة بأن جرائم الاحتلال الصهيونى فى فلسطين وفى كل المنطقة العربية موثقة لدى الأممالمتحدة وفى كل موقع أو صحيفة تجرؤ على نقل الحقيقة إلى قرائها. وأشارت إلى أن الأهم من ذلك أن الدول الغربية عموما تعرف هذه الجرائم وأحيانا قليلة تأسف لوقوعها حينما لا يمكن السكوت عنها لأسباب متعددة ولكن الحدود ترتفع أمام أى عمل حقيقى لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أو إدانة الكيان الصهيونى عليها فى المحافل الدولية بل إن البعض من الأوروبيين والأمريكيين يجعلون من معاناة اليهود على أيديهم مبررا للسكوت على الجرائم وكأنهم بذلك يريدون أن يقف اليهود معهم تاريخيا على نفس منصة الفظائع المرتكبة ضد الإنسانية . وأشارت إلى زعم الغرب بأن الذين يرتكبون جرائم الحرب ينبغى أن يجلبوا إلى منصة العدالة لأن هذا من مقتضيات المحافظة على حقوق الإنسان ولأن هذا يمنع المزيد من ارتكاب الجرائم. من جانبها قالت صحيفة " البيان " إن إسرائيل تثبت كل يوم أنها كيان عنصرى ضد العرب الفلسطينيين المتبقين على أراضيهم فى مناطق عام 1948 ويبدو أن حكومة نتنياهو اليمينية التى اتخذت من التفاوض لأجل التفاوض وسيلة لها لقضم المزيد من المناطق الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 لم تشبع فعادت إلى فلسطينيى عام 1948 لتمارس عليهم سياستها العنصرية عبر مشروع برافر سيئ الصيت. وأوضحت أن الهدف من المشروع الذى أقرته الحكومة الإسرائيلية فى يونيو الماضى هو مصادرة نحو ثمانية ملايين متر مربع وترحيل 70 ألف مواطن من بدو النقب عن أراضيهم التى يعيشون فيها من قبل قيام دولة إسرائيل وذلك بهدف تنفيذ قرار آخر للحكومة يقضى بإقامة العديد من البلدات اليهودية فى الأراضى. وأضافت أنه ليس غريبا أن تشتعل الأراضى الفلسطينية على وقع الإعلان عن بدء تنفيذ مخطط برافر فهذا يذكرنا بعمليات تهويد الجليل التى قادت إلى انتفاضة الأرض التى قام بها فلسطينيو الداخل فى العام 1976 وأيقظت الوعى الفلسطينى المقاوم. ونوهت بأن إسرائيل قد أفصحت عن هويتها العنصرية حين تبنت حكومات اليمين الإسرائيلى شعار يهودية الدولة وهذا الشعار يعنى أن غير اليهود يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية رغم أنهم أبناء البلاد الأصليون فى مخالفة واضحة لجميع حقوق الإنسان والأعراف الدولية . وقالت إنه من الواضح أن إسرائيل تستغل انشغال العالم العربى بالملفات الإقليمية والدولية لتفرض مزيدا من الوقائع على الأرض خلسة غير أن هبة الفلسطينيين وثورة غضبهم فاجأت صناع القرار فى تل أبيب وفضحت المستور من المخططات العنصرية التى تسعى لفرضها. ونبهت إلى أن الخلافات الفلسطينية الفلسطينية وانشغال العرب بقضاياهم الداخلية هى المناخ الأنسب لكى تحقق إسرائيل برنامجها العنصرى وتتوسع بقدر ما تستطيع على حساب الحقوق العربية.