مخطط "برافر" أضخم مشروع إسرائيلى لتهويد "صحراء النقب".. المشروع العنصرى ينذر بتهجير 40 ألف فلسطينى ومصادرة أراضيهم.. ومظاهرات غضب تجوب جميع مدن "عرب 48"

تواصل إسرائيل منذ احتلالها الأراضى العربية عام 1967 وحتى الآن اغتصاب حقوق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتهويدها بكافة الطرق، وتأتى عمليات تهويد ومصادرة أراضى الفلسطينيين فى "صحراء النقب" لتكشف وجها جديدا من أوجه الاحتلال.
واستمرارا لهذا المسلسل الاستيطانى فى جميع أراضى فلسطين التاريخية، يأتى مخطط "برافر- بيجين" الذى أقره الكنيست الإسرائيلى فى ال24 من شهر يونيو الماضى بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلى السابق "إيهود برافر" عام 2011 لمصادرة مزيد من الأراضى العربية الفلسطينية فى النقب ليشكل أخطر المخططات على القضية الفلسطينية.
ونتيجة لهذا المخطط الذى سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام، عمت مظاهرات غضب عارمة الشوارع والمدن الفلسطينية فى الداخل المحتل أو ما يطلق عليها "أراضى 48" مساء أمس السبت، فيما تعاملت الشرطة الإسرائيلية مع تلك المظاهرات بكل عنف حيث أصابت العشرات واعتقلت عدد كبير من المتظاهرين.
وكانت المدن الفلسطينية الممتدة من بلدة "حورة" فى النقب إلى "حيفا" مروراً بمدينة "يافا" وبلدات المثلث فى "الطيرة" و"الطيبة" و"قلنسوة" و"وادى عارة" وغيرها قد شهدت مظاهرات عارمة شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين الرافضين لقانون "برافر" الذى صادق عليه الكنيست فى شهر يونيو من العام الحالى 2013، وسيتم تطبيقه خلال أيام.
وفى أعقاب تلك المظاهرات، أعربت الحكومة الإسرائيلية ومسئولين إسرائيليين عن خشيتهم من أن تتحول تلك المظاهرات إلى أعمال عدائية يومية ضد الإسرائيليين، ما يؤدى الأمر إلى إشعال "انتفاضة ثالثة" فى كافة المدن الفلسطينية كما أنه من المتوقع أن تمتد إلى مناطق الضفة الغربية.
ويوصى المشروع بنقل سكان 22 من أصل 39 قرية عربية غير معترف بها فى النقب داخل مناطق التخطيط اليهودى، والمقدر عددهم بنحو 40 ألف شخص يشكلون قرابة 40% من العرب البدو، ويضع القانون اللمسات الأخيرة لمصادرة ما تبقى من الأراضى العربية فى النقب، كما يضفى شرعية القانون الإسرائيلى على تهجير العرب دون إذن قضائى ويحرمهم من حق الطعن فيه.
ووفقا لموقع "عكا" الإخبارى الإسرائيلى التابع لعرب 48، فإن مشروع هذا القانون الاستيطانى يقضى بمصادرة نحو 700 ألف دونم، بما يعنى أن يتم حصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب فى 1% فقط من أراضى هذه المنطقة، ويهدف المشروع إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم فى النقب التى تشكل نحو ثلثى مساحة فلسطين التاريخية، وذلك بحجة تجميع البدو وحماية "أرض الدولة" من الغزو.
كما يسعى المشروع إلى تركيز أهالى النقب الأصليين فى بلدات دون مقومات حياة حقيقية، ولذلك اعتبرت لجنة "المتابعة العليا للمواطنين العرب فى إسرائيل"- أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيى الداخل- من أسوأ المخططات فى التاريخ، كما يؤثر قانون مخطط "برافر" لتسوية الاستيطان البدوى فى النقب تأثيراً مباشراً على السكان العرب فى النقب، وينذر بتدمير القرى وتهجير سكانها من المواطنين البدو بعد مصادرة أراضيهم.
وتبرر إسرائيل فى القانون العنصرى بعدم وجود تراخيص للبنايات العربية فى منطقة تقول إن مساحتها تبلغ نحو 14 ألف كم2، بما يعنى مصادرة إسرائيل ل50% من الأراضى العربية مع إعطائهم تعويضا ماليا يقدر بنحو 2000 شيكل فقط مقابل كل دونم.
ويشترط المشروع بأن تكون الأرض التى يتم التعويض عنها "سهلا"، بما يعنى عدم تعويض أرض الجبل والتل والوادى، علما بأن غالب أرض النقب جبال وتلال، كما يفرض القانون الإسرائيلى العنصرى على المواطنين الفلسطينيين المتأثرين التنازل عن الأرض، على أن تقترح لهم مساكن بديلة بعد ثلاث سنوات تنظف فيها أرضهم من كل شىء.
وخرجت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس السبت، ببيان أعربت عن أسفها لوقوع إصابات لقيام ما وصفته بعناصر متطرفة لأعمال شغب احتجاجاً على خطة "برافر" الخاصة بسكان الفلسطينيين البدو فى النقب، وزعمت حكومة الاحتلال فى بيانها أن من يقف وراء تلك المظاهرات هم أشخاص لهم مصالح خارجية، فى محاولة منها للضغط على المواطنين البدو بالتراجع عن خطواتهم التصعيدية ضد القانون.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلى قد أصر فى مكالمة هاتفية أجراها مع وزير الأمن الداخلى "يتسحاق أهرنوفيتش" والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية "يوحنان دانينو" على محاسبة مخالفى القانون، قائلاً "لا يمكن تحمل أعمال شغب كتلك التى وقعت أمس"، متعهداً بدفع خطة "برافر" إلى الأمام من أجل مستقبل أفضل لجميع سكان النقب.
وفى المقابل اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلى اليمينى المتطرف أفيجادور ليبرمان الاحتجاجات ضد مخطط برافر حرباً على "أراضى الشعب اليهودى"، حيث قال فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مساء السبت "إن هناك من يحاول بشكل مقصود سلب هذه الأراضى والاستيلاء عليها بالقوة"، مشدداً على عدم إمكانية غض الطرف والتهرب من هذا الواقع.
ووسط تلك التصريحات الإسرائيلية المتشددة، والتى تصر على مواجهة الغضب الفلسطينى العربى بالقوة المفرطة وتفريق تلك المظاهرات دون أخذ القانون بالاعتبار، معتبرة أن تلك المظاهرات تأتى فى إطار التهديد للأمن القومى الإسرائيلى وسلب الأراضى الإسرائيلية، إلا أن تلك الأحداث قد تؤدى لنشوب انتفاضة شعبية ثالثة ضد إسرائيل وحكومتها.