رشيد وعسل يتبرآن من "عز"

واصلت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، استكمال سماع مرافعة الدفاع فى قضية الاضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه المعروفة ب "رخصتي الحديد"
والمتهم فيها وزير التجارة و الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ورجل الاعمال أحمدعز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.
فى بداية الجلسة سمحت هيئة المحكمة ل" عسل" بالخروج من القفص والدفاع عن نفسه، وذكر في مرافعته ان القضية قائمة علي التنافس بين الشركات الاربع وهي عز وابو هشيمة واليويس وبشاي ؛ نظرا لان كلا منها يشكو الاخر ، مؤكد انه لم ينحز لأي طرف ضد الآخر ، وان قرار منح الرخص موضوع الاتهام ادي الي زوال احتكار عز لصناعة الحديد في مصر ، مؤكدا ان عز كان محتكر البليت بنسبة 100% ، اما بعد السماح بالترخيص لعز وشركات اخري اصبحت سيطرة عز على نسبة 56% فقط ، وذكر ان لجنة البت يرأسها 3 أعضاء وهم نائبا رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة الاستئناف والتي أصدرت رأيا قانونيا يجيز منح الرخص لمجموعة عز.
وأضاف ان لجنة البت لم تقم بالتعامل مع مجموعة عز كمجموعة واحدة الا بعد ان افتت لجنة المستشارين كتابة بذلك ، وهي الفتوي التي لا تستطيع لجنة البت مخالفتها ولا اللجنة التي تمثل جميع الوزارات ، ولأن كراسة التأهيل من اختصاص لجنة البت، وبالتالي تصبح هذه اللجنة هي المهيمنة علي كافة القرارات.
وأضاف ان النيابة العامة انتدبت 3 خبراء من وزارة العدل 2 منهم محاسبين والاخر مهندسا مدنيا وليس له اي علاقة بصناعة الحديد ، ووجه اقواله الي رئيس المحكمة عندما قام رئيس المحكمة بسؤال الشاهد عن معلوماته بشأن البليت فقال بعدم علمه، وأكد علي عدم تربيح الهيئة لعز لوجود خصومة مستمرة بين عز ووزارة الصناعة ومنها الهيئة ، بدليل رفض 3 طلبات لاحمد عز بالحصول علي تراخيص لعدم قانونيتها ، ورغم هذه الخصومة كانت هيئة التنمية الصناعية تتعامل معه وفقا لصحيح الاجراءات والقانون، وقدم عسل حافظة مستندات لهيئة المحكمة تؤيد صحة أقواله.
واوضح قائلا: "انا غير مسئول عما نسب الي من اتهام ، واشار انه عندما تولي رئاسة هيئة التنمية الصناعية ساهم في تقدمها ، واضاف ان المحكمة عندما ناقشت الخبير الهندسي تبين من خلال هذه المناقشة عدم صلته بالناحية الفنية بالقضية ، حيث انه لم يستطع الاجابة عن المقصود من توضيح معني منتج البيلت، واختتم حديثه قائلا: انه يعيش ابتلاء وهو سعيد به وراض عنه.
ثم ترافع جميل سعيد والحاضر مع المتهمين رشيد وعسل ، وطلب استجواب المحكمة لعمرو عسل باعتبار ان الدعوة تتصل بصناعة معقدة هي الحديد ولا يستطيع ان يخوض في تفاصيلها سوي من هو مثل المتهم ، ودفع بعدم دستورية فرض اي رسوم علي منح التراخيص بدون قانون يصدر بذلك استنادا الي المادة 18 من الاعلان الدستوري والصادر في فبراير 2011 ، واضاف انه عندما اصدر رشيد محمد رشيد الموافقة علي منح الرخص بالمزايدة كان الدافع عدم توافر الكمية اللازمة من الطاقة المتمثلة في الغاز ، وعندما اخطره وزير البترول بتوافر الكمية بالسعر العالمي اصبح لا مجال للمزايدة.
واكد الدفاع انه لا حديث عن قيام رشيد بتربيح عز ؛ لان بينهم خصومة مستعرة وعداء دفع رشيد في عام 2008 الي تقديم استقالته من فرنسا ، وذلك اعتراضا علي تدخل عز لتعديل قانون حماية المنافسة والاحتكار الذي تقدم به رشيد.
ثم ترافع الدكتور محمد حمودة احد اعضاء فريق الدفاع عن احمد عز وطلب براءته من التهم المنسوبه اليه وسماع شهادة لجان البت واعضاء الامانة الفنية وضم التحقيقات التي اجريت بمعرفة نيابة الاموال العامة مع شركات السويس للصلب وبشاي للصلب والذين حصلوا علي تراخيص مجانية بنفس القواعد التي حصل عليها المتهم الثالث ، واضاف الدفاع: اننا لا نستفيد من أخطاء الماضي فثورة 52 ادت الي التسبب في دمار صناعة الغزل والنسيج و، اليوم بعد ثورة 2011 تحيط المخاطر بصناعة الحديد ، واضاف بان عز كان يحتل المركز 41 عالميا في انتاج الحديد وكان يمكن ان يصل الي المركز العاشر لولا السياسة التي استقطبته .
واوضح انه كان يدخل لمصر من تصدير الحديد مبالغ مالية كبيرة مشيرا الي انه كان يصدر بمبلغ مليار دولار تحصل مصر منه علي نسبة 60%، وأضاف ان رشيد وعسل لديهم خصومة مع عز واكد ان شرعية الشارع تؤدي الي الانتقام وليس لمحاكمة عادلة.