على الرغم من إلغاء رسوم الإغراق على الحديد

أسعار حديد التسليح تواصل الارتفاع الطن وصل إلى 5550 جنيهاً أمس بفارق 200 جنيه عن أول أمس

فور ارتفاع أسعار الحديد الأسبوع الماضى بما يقدر بحوالى 700 جنيه للطن، تدخل وزيرا التموين والصناعة على الفور لحماية المستهلك.
فى البداية أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بوقف تطبيق رسوم الإغراق على الحديد المستورد والتى تبلغ 299 جنيها للطن فى محاولة لتخفيض الأسعار، وكان سعر الطن وصل إلى 6 آلاف جنيه الذى أرجعه الكثيرون إلى جشع المنتجين ورغبتهم فى تحقيق أرباح عالية.. ومع هذا مازالت الأسعار تواصل الارتفاع.
ولكن منتجى الحديد قالوا إن ارتفاع الأسعار يعود إلى نقص المنتج فى السوق والذى يرجع إلى توقف بعض المصانع الصغيرة عن الإنتاج بسبب قلة استيراد خام البليت، حيث إن 70 % من هذا الخام يتم إنتاجه محليا والباقى يتم استيراده.
وأعلنوا أنه خلال شهرى يناير وفبراير القادمين سيتم افتتاح عدد من المصانع لإنتاج خام البليت، مما يؤدى إلى توفير هذا الخام محليا والحد من استيراده مما سيزيد من إنتاج الحديد وبالتالى سوف يحدث انخفاضا كبيرا في الأسعار.
وأشاروا إلى أن هذه الأزمة مفتعلة أكثر من اللازم حيث يتم إنتاج حوالى 8 ملايين طن حديد سنويا وحجم الاستهلاك المحلى 6 ملايين طن فقط وسعر طن الحديد حاليا من المصانع للوكلاء هو 4850 جنيهاً شامل الضريبة والبيع للمستهلك 5150 جنيهاً وأنه يتم إرسال هذه الأسعار شهريا إلى وزارة التموين لمراقبتها.
ومن جانبه قام الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية بعقد اجتماع مع منتجى الحديد والوكلاء وبعض تجار التجزئة وممثلى جمعيات أهلية، وقد تعهد تجار الحديد بتخفيض الأسعار وإرسالها لوزارة التموين شهريا لمراقبتها، وأكد أبوشادى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط سوق الحديد ومدى التزام التجار بالأسعار الجديدة.
قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعضو لجنة مكافحة الإغراق والدعم التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عقد وزير الصناعة الأسبوع الماضى اجتماعاً مع اللجنة وعلى أثره أصدر قرار إلغاء رسوم الإغراق على الحديد حيث وردت إلى الجهاز منذ حوالى عام شكوى موقعة من حوالى 44.5% من إجمالى منتجى الحديد يطالبون بوقف رسوم الإغراق وذلك لزوال الأسباب وبالفعل صدر قرار الوزير بإلغائها بهدف تخفيض أسعار الحديد فى السوق المحلى بما يعود بالفائدة على المستهلك المصرى.
ومن موزعى الحديد سالم لطفى سالم، مقاول وتاجر مواد بناء، أكد أن سعر طن الحديد وصل إلى 5550 جنيها أول أمس بعد أن كان سعره 4900 أى بزيادة قدرها 600 جنيه خلال أسبوع واحد فقط، مع العلم أن سعره كان 5250 جنيهاً يوم الأحد الماضى، أى أنه يزداد كل يوم.
ويرجع سالم سبب ارتفاع الأسعار إلى قيام منتجى الحديد بتعطيش السوق بهدف زيادة الأسعار وجنى المزيد من الأرباح على حساب المستهلك والتاجر الصغير، مضيفا أن فتح باب الاستيراد هو الحل الوحيد لتخفيض أسعار الحديد والدليل على ذلك ما حدث عام 2008 عندما وصل طن حديد عز إلى 11 ألف جنيه وقتها صدر قرار باستيراد الحديد التركى والذى تم بيعه فى مصر ب 3200 جنيه فقط أى بفارق حوالى 8 آلاف جنيه عن حديد عز، لذلك فإن فتح باب الاستيراد سوف يخفض أسعار الحديد، خاصة أن النقص فى السوق متعمد وليس نقصاً فى الإنتاج كما يقول المنتجون، فالكثير من المصانع لديها 5 أفران لا يعمل منها سوى فرن واحد بغرض نقص الإنتاج من السوق، مؤكداً أن إلغاء رسوم الإغراق علي الحديد لم يؤثر على أسعاره في الأسواق بسبب بسيط وهي أن كميات الحديد المستوردة من الخارج قليلة جداً وغالبية المعروض في السوق محلى.
ويضيف سالم من أول السلع المرتبطة بالحديد الأسمنت، ففى حالة ارتفاع أسعار الحديد ينخفض الأسمنت والعكس صحيح، ففى بعض الأحيان ينخفض إنتاج الأسمنت فى السوق لنفس السبب وهو تعطيش السوق وبالتالى يرضى التجار بأى سعر حتى لا تقف أعمالهم، خاصة أن مواد البناء مرتبط بها تقريبا جميع الحرف الأخرى بداية من النجار والسباك والكهربائى وتجار الموبيليا وحتى الجزار وبائعى الخضراوات والفاكهة.