نساء المنيا يطالبن بكوتة 30% بالبرلمان

طالب اليوم المشاركون في ندوة حول الدستور الجديد بتطبيق الكوتة بنسبة لا تقل عن 30% للمرأة داخل مجلس الشعب، وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج للقاصرات وختان وغيرها من الممارسات، ووضع معايير تكفل المساواة فى توزيع الموارد بين المرأة في المحافظات.
كما طالبوا بضرورة الإمعان والتدقيق في مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء حيث اكدوا إن «دستور المستقبل يجب إلا ينتقص من حقوق المرأة أو الطفل أو الأسرة أو الهيئات القضائية أو الأزهر الشريف أو حرية الرأي والتعبير وحرية الإبداع.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة وادى النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا حول مناقشه المواد المتعلقة بالمرأة فى الدستور وحضرها عدد من القيادات الشعبية والنسائية وزوجات عمال المحاجر.
كما طالب المشاركون بضرورة تعديل المادة 10 من الدستور الخاصة بالأسرة، ورأت أنه "لا داعٍ أن تنص المادة على دور الدولة في الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، نظرًا لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته". وأشاروا إلى أن «المادة 68 تشير إلى أن الدولة تكفل حق الإرث للمرأة، وهو حق كفلته شريعة السماء، لذلك كان يجب الإشارة إلى تجريم حرمان المرأة من حقها السماوي في الإرث كما يحدث في بعض المناطق بالدولة مثل الصعيد.
أدار الندوة المحامي محمد عبدالله خليل المدير التنفيذى لوحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويستهدف مشروع “تمكين زوجات عمال المحاجر” بالدرجة الاولى تمكين النساء اقتصاديا وتوعويا ،حيث يعمل على تحسين المستوى المعيشي للسيدات.