بالصور. ندوة لوادي النيل حول مواد الدستور و المطالبة بكوتة 30% للنساء بالبرلمان

دستور المستقبل يجب الا ينتقص من حقوق المرأة و الطفل و الأسرة وضرورة تجريم حرمان المرأة من حقها السماوي في الإرث .
طالب المشاركون في ندوة حول الدستور الجديد بتطبيق الكوتة بنسبة لا تقل عن 30% للمرأة داخل مجلس الشعب ، وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج للقاصرات وختان وغيرها من الممارسات ، ووضع معايير تكفل المساواة في توزيع الموارد بين المرأة في المحافظات كما طالبوا بضرورة الإمعان والتدقيق في مشروع الدستور قبل طرحه للإستفتاء حيث أكدوا أن دستور المستقبل يجب الا ينتقص من حقوق المرأة أو الطفل أو الأسرة أو الهيئات القضائية أو الأزهر الشريف أو حرية الرأي والتعبير وحرية الإبداع .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا حول مناقشة المواد المتعلقة بالمرأة في الدستور وحضرها عدد من القيادات الشعبية والنسائية وزوجات عمال المحاجر .
أدار الندوة محمد عبدالله خليل المدير التنفيذي لوحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما طالبوا بضرورة تعديل المادة 10 من الدستور الخاصة بالأسرة، ورأت أنه لا داعي أن تنص المادة على دور الدولة في الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، نظرًا لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته .
وأشاروا إلى أن المادة 68 تشير إلى أن الدولة تكفل حق الإرث للمرأة ، وهو حق كفلته شريعة السماء ، لذلك كان يجب الإشارة إلى تجريم حرمان المرأة من حقها السماوي في الإرث كما يحدث في بعض المناطق بالدولة مثل الصعيد .
هذا ويستهدف مشروع "تمكين زوجات عمال المحاجر" بالدرجة الاولى تمكين النساء إقتصاديا وتوعويا ، حيث يعمل على تحسين المستوى المعيشي للسيدات عبر مجموعة من المشاريع الصغيرة ، إلى جانب توعية السيدات بقضايا المجتمع والتي تمسهن بشكل خاص والتعرف على بعض المفاهيم والمصطلحات السياسية ومواكبة التغيرات السياسية التي تحدث في المجتمع .