نساء المنيا يطالبن ب30% كوتة وتجريم انتهاك حقوقهن وحرمانهن من الميراث

طالب المشاركون في ندوة حول الدستور الجديد بتطبيق الكوتة بنسبة لا تقل عن 30% للمرأة بمجلس الشعب وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج للقاصرات وختان وغيرها من الممارسات ووضع معايير تكفل المساواة في توزيع الموارد بين المرأة في المحافظات، كما طالبوا بضرورة الإمعان والتدقيق في مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء، وأكدوا أن دستور المستقبل يجب ألا ينتقص من حقوق المرأة والطفل والأسرة والهيئات القضائية والأزهر الشريف وحرية الرأي والتعبير والإبداع.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة "وادي النيل" لرعاية عمال المحاجر بالمنيا، وأدارها المحامي محمد عبدالله خليل، المدير التنفيذي لوحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حول مناقشة المواد المتعلقة بالمرأة في الدستور وحضرها عدد من القيادات الشعبية والنسائية وزوجات عمال المحاجر
وطالبت النساء بضرورة تعديل المادة 10 من الدستور الخاصة بالأسرة وأنه لا داعي لأن تنص المادة على دور الدولة في الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية نظرًا لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته، وأشرن إلى أن "المادة 68 تشير إلى أن الدولة تكفل حق الإرث للمرأة وهو حق كفلته شريعة السماء لذلك كان يجب الإشارة إلى تجريم حرمان المرأة من حقها السماوي في الإرث كما يحدث في بعض المناطق بالدولة مثل الصعيد".
ويستهدف مشروع تمكين زوجات عمال المحاجر بالدرجة الأولى تمكين النساء اقتصاديًا وتوعويًا، حيث يعمل على تحسين المستوى المعيشي للسيدات عبر مجموعة من المشاريع الصغيرة، إلى جانب توعية السيدات بقضايا المجتمع والتي تمسهن بشكل خاص والتعرف على بعض المفاهيم والمصطلحات السياسية ومواكبة التغيرات السياسية التي تحدث في المجتمع.