ندوة بالمنيا تطالب بوضع كوتة للمرأة فى مجلس الشعب بنسبة 30%

طالب المشاركون فى ندوة حول "الدستور الجديد" بتطبيق الكوتة بنسبة لا تقل عن 30% للمرأة داخل مجلس الشعب، وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج للقاصرات وختان وغيرها من الممارسات، ووضع معايير تكفل المساواة فى توزيع الموارد بين المرأة فى المحافظات.
ودعا المشاركون لضرورة الإمعان والتدقيق فى مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء، حيث أكدوا أن «دستور المستقبل يجب إلا ينتقص من حقوق المرأة أو الطفل أو الأسرة أو الهيئات القضائية أو الأزهر الشريف أو حرية الرأى والتعبير وحرية الإبداع".
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها "مؤسسة وادى النيل لرعاية عمال المحاجر"بالمنيا، حول مناقشه المواد المتعلقة بالمرأة فى الدستور، وحضرها عدد من القيادات الشعبية والنسائية وزوجات عمال المحاجر، وأدارها محمد عبد الله خليل المحامى والمدير التنفيذى لوحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
كما طالب الحضور بضرورة تعديل المادة 10 من الدستور الخاصة بالأسرة، ورأت أنه "لا داعى أن تنص المادة على دور الدولة فى الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، نظرًا لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته"، وأشاروا إلى أن «المادة 68 تشير إلى أن الدولة تكفل حق الإرث للمرأة، وهو حق كفلته شريعة السماء، لذلك كان يجب الإشارة إلى تجريم حرمان المرأة من حقها السماوى فى الإرث كما يحدث فى بعض المناطق بالدولة مثل الصعيد".
يأتى هذا فيما يستهدف مشروع "تمكين زوجات عمال المحاجر" بالدرجة الأولى تمكين النساء اقتصاديا وتوعويا، حيث يعمل على تحسين المستوى المعيشى للسيدات عبر مجموعة من المشاريع الصغيرة، إلى جانب توعية السيدات بقضايا المجتمع والتى تمسهن بشكل خاص، والتعرف على بعض المفاهيم والمصطلحات السياسية ومواكبة التغيرات السياسية التى تحدث فى المجتمع .