شددت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والآثار السلبية لتدابير الاستجابة يظل الأولوية، وعلى ضرورة الالتزام باستمرار التفرقة الواضحة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة، وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية، التى يجب أن تتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع ربط الجهد الطوعى للدول النامية بالدعم المالى والتقنى وبناء القدرات من الدول المتقدمة وأكدت الوزيرة، على أولوية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر فى الدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، مع مراعاة الوقت اللازم للدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مستدام، وبما يعنى منح الفرصة الكافية للدول النامية لتحقيق نمو مطرد فى مستوى معيشة شعوبها. وقالت الوزيرة، ، إن مصر شددت خلال الجلسات السابقة لمؤتمر الأطراف التاسع عشر لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ على ضرورة الالتزام بمبادئ الاتفاقية، وخاصة المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة والمسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن الانبعاثات مع التأكيد على مسئولية الدول المتقدمة عن قيادة الجهود الدولية لتخفيض الانبعاثات، وتوفير التمويل والخبرة التقنية اللازمة للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.