وفد مصر بمؤتمر وارسو يطالب بأولوية تطبيق التكيف مع آثار تغير المناخ

أكد الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر وارسو لتغير المناخ ببولندا، على أن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ يعد أولوية، مع ضرورة الالتزام بالتفرقة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة، وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية التى يجب أن تتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع ربط هذا الجهد الطوعى بالدعم المالى والتقنى، وبناء القدرات من الدول المتقدمة.
وشدد الوفد المصرى المشارك من وزارات البيئة والخارجية والزراعة والبترول والرى، على ضرورة الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وخاصة المسئوليات المشتركة، ولكن المتباينة والمسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن الانبعاثات، ومسؤولية الدول المتقدمة عن قيادة الجهود الدولية لتخفيض الانبعاثات، إضافة لتوفير التمويل والخبرة التقنية اللازمة للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وأولوية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر فى الدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها وإستراتيجياتها الوطنية، مع مراعاة الوقت اللازم للدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.
وأوضح الوفد، أن مصر تحرص من خلال عضويتها فى كل من المجموعة الأفريقية ال77، والصين والمجموعة العربية، ضرورة التقدم نحو التصديق على التعديلات الخاصة بفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو "2013-2020"، ورفع مستوى الالتزامات للدول المتقدمة فى 2014 داخل البروتوكول ليتفق مع ما ورد فى التقارير العلمية بتحقيق خفض 40% تحت مستوى انبعاثات عام 1990 بحلول عام 2020، للإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة دون مستوى الدرجتين.
أما مواقف دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا فلم تشهد تغيرا ملموسا، حيث تضمنت بياناتها التأكيد على أن المناخ يتغير بالفعل، وأهمية اتخاذ إجراءات تكيف جنباً إلى جنب مع إجراءات التخفيف، والحاجة إلى التزام قانونى واضح فى 2015 يدخل حيز التنفيذ فى 2020، بالإضافة إلى أهمية التحول للاقتصاديات منخفضة الكربون لكافة الأطراف للوصول إلى هدف الإبقاء على درجة الحرارة دون مستوى الدرجتين.
وشملت فعاليات المؤتمر عقد الجلسة العامة للفريق العامل المخصص لتعزيز إجراءات خارطة ديربان، وعقد عدة مجموعات عمل، بالإضافة إلى المشاورات غير الرسمية وورش العمل والفعاليات الأخرى فى إطار جداول أعمال كل من الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية، والتى شملت ورش عمل حول موضوعات الزراعة، ودور النوع فى التأثير على ظاهرة التغيرات المناخية، وعن تدابير الاستجابة لمخاطر تغير المناخ، وكذا عن مجالات التعاون بشأن إستيراتيجيات الاستجابة لحلول التخفيف والتكيف تجاه الخسائر والأضرار المتوقعة، كما استعرض عدد من الخبراء فى اجتماعهم هيكل الاتفاقية خلال الفترة 2013 – 2015، وتم عرض ملخصات حول المؤسسات والآليات والترتيبات بموجب الاتفاقية.