وفد مصرى بيئى ببولندا يحذر من الآثار السلبية لتغير المناخ

أكد الوفد المصري المشارك في مؤتمر وارسو لتغير المناخ ببولندا على أن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ يعد أولوية ، وعلى ضرورة الالتزام بالتفرقة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية التي يجب أن تتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع ربط هذا الجهد الطوعي بالدعم المالي والتقني وبناء القدرات من الدول المتقدمة.
وشدد الوفد المصري المشارك من وزارات البيئة والخارجية والزراعة والبترول والري على ضرورة الالتزام بمباديء الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ وخاصة المسئوليات المشتركة ، ومسؤولية الدول المتقدمة عن قيادة الجهود الدولية لتخفيض الانبعاثات ، وتوفير التمويل والخبرة التقنية اللازمة للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ، بالاضافة الى أولوية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية ، مع مراعاة الوقت اللازم للدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مستدام .
وأوضحت وزارة البيئة فى بيان لها بهذا الشأن ، تأكيد الوفد أن مصر تحرص من خلال عضويتها في كل من المجموعة الأفريقية/ ال77 والصين والمجموعة العربية على ضرورة التقدم نحو التصديق علي التعديلات الخاصة بفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو (2013 - 2020)، ورفع مستوي الالتزامات للدول المتقدمة في 2014 داخل البروتوكول ليتفق مع ما ورد فى التقارير العلمية بتحقيق خفض 40% تحت مستوي انبعاثات عام 1990 بحلول عام 2020 للابقاء علي ارتفاع درجة الحرارة دون مستوي الدرجتين.
أما مواقف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا فلم تشهد تغيرا ملموسا حيث تضمنت بياناتها التأكيد علي أن المناخ يتغير بالفعل وأهمية اتخاذ إجراءات تكيف جنباً إلي جنب مع إجراءات التخفيف ، والحاجة إلي التزام قانوني
واضح في 2015 يدخل حيز التنفيذ في 2020 ، بالاضافة الى أهمية التحول للاقتصاديات منخفضة الكربون لكافة الأطراف للوصول إلي هدف الابقاء علي درجة الحرارة دون مستوي الدرجتين.
وقد شملت فعاليات المؤتمر عقد الجلسة العامة للفريق العامل المخصص لتعزيز إجراءات خارطة ديربان ، وعقد عدة مجموعات عمل بالإضافة إلى المشاورات غير الرسمية وورش العمل والفعاليات الأخرى في إطار جداول أعمال كل من الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية، والتي شملت ورش عمل حول موضوعات الزراعة ، وعن تدابير الاستجابة لمخاطر تغير المناخ، وكذا عن مجالات التعاون بشأن استيراتيجيات الإستجابة لحلول التخفيف والتكيف تجاه الخسائر والأضرار المتوقعة، كما استعرض عدد من الخبراء في اجتماعهم هيكل الاتفاقية خلال الفترة 2013 – 2015 ، وتم عرض ملخصات حول المؤسسات والآليات والترتيبات بموجب الاتفاقية.