وزير البيئة يلقي كلمة مصر في مؤتمر “التغيرات المناخية” بالدوحة

ألقى الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة اليوم كلمة مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بالعاصمة القطرية الدوحة، والذى يختتم أعماله غدا ويشارك فيه 192 دولة، حيث يترأس وزير البيئة الوفد المصري رفيع المستوى المشارك في المؤتمر.
وأكد كامل – فى كلمته اليوم /الخميس/ – حرص مصر على أن يصدر عن مؤتمر الدوحة نتائج متوازنة من خلال وضع الصفقة الشاملة الناتجة عن مؤتمر “ديربان” العام الماضي، حيث تطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق بشأن فترة الإلتزام الثانية في إطار بروتوكول “كيوتو” يتضمن إلتزامات خفض كمية طموحة وغير مشروطة وذات طبيعة قانونية من الانبعاثات بما يتفق والتقارير العلمية.
وأوضح أنه من خلال هذه الاتفاقية تتحمل الدول المتقدمة الأطراف في البروتوكول مسئوليتها التاريخية ودورها فى قيادة الجهد الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب، مع التوصل إلى إلتزامات خفض قابلة للمقارنة من جانب الدول المتقدمة غير الأطراف في بروتوكول “كيوتو” أو المنسحبة منه.
وشدد كامل على ضرورة الاتفاق بشأن الموضوعات العالقة من خطة عمل بالى خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية، وبما يتوافق مع أولويات التنمية المستدامة وجهود مكافحة الفقر.
وقال “إن مصر ترغب في مشاورات بناءة بشأن التوصل إلى اتفاق جديد تحت الاتفاقية يشمل كافة الدول بحلول عام 2015، ويدخل حيز النفاذ عام 2020، وحول الخطوات المطلوبة للتغلب على فجوة نسب الخفض الطموحة القائمة حتى عام 2020″.
ونوه كامل إلى ضرورة أن تمتد الخطوات لتشمل موضوعات التكيف والتمويل والتكنولوجيا في إطار من احترام مبادئ وأحكام الاتفاقية، وأن تكون متسقة مع مسئولية الدول المتقدمة في قيادة الجهد الدولى لمواجهة تغير المناخ.
وأشار الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إلى ضرورة أن تشمل مقررات هذا المؤتمر توفير دعم حقيقي لاحتياجات الدول النامية في مجال التكيف والتخفيف، بالإضافة إلى تفعيل صندوق المناخ الأخضر وإمداده بالتمويل المطلوب لكي يبدأ في ممارسة نشاطه، والتوصل إلى اتفاق واضح بشأن كيفية تحقيق الدول المتقدمة لإلتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار بحلول عام 2020 بصورة قابلة للتوقع ومن موارد حكومية إضافية.
وأعرب عن إشادة مصر بالدول التي أسهمت في توفير التمويل السريع بالرغم مما واجهته تلك الدول من صعوبات مالية داخلية أو كنتيجة للازمة الاقتصادية العالمية، وتدعوهم لمواصلة وتعزيز جهودهم خلال المرحلة المقبلة لمشاركة الدول النامية في مواجهة تحديات تغير المناخ.
وأكد كامل أن مصر تقوم بجهود متواصلة لدعم وزيادة كفاءة منظومتها الوطنية وتسعى لإدماج اعتبارات التكيف والتخفيف ضمن الخطط التنموية الشاملة، حيث تبذل مصر جهودا طموحة في مجال التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تجارب ناجحة في مجال توليد الكهرباء من المساقط المائية ومن الرياح ومن الطاقة الشمسية.
وأشار إلى تطلع مصر للاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى ولاستكشاف آفاق التعاون مع شركاء التنمية. /ا ش ا/