غادرت آمس الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة متوجهة الى العاصمة البولندية وارسو للمشاركة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بمؤتمر الاطراف التاسع عشر لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ، والذي يعقد خلال الفترة من 11-22 نوفمبر الحالى، ومن المتوقع مشاركة رؤساء حكومات ودول أكثر من 100 دولة، كما تشارك وفود الحكومات والهيئات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية والعلمية الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي جديد بحلول 2015 لتغير المناخ خلال الفترة 19-22 نوفمبر والمخصصة للجلسات الوزارية رفيعة المستوية. وأكد وفد مصر خلال الاجتماعات التي عقدت على أن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والآثار السلبية لتدابير الاستجابة يظل الأولوية، وعلى ضرورة الالتزام باستمرار التفرقة الواضحة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة، وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية التي يجب أن تتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع ربط الجهد الطوعي للدول النامية بالدعم المالي والتقني وبناء القدرات من الدول المتقدمة. كما تشدد مصر على ضرورة الالتزام بمباديء الاتفاقية وخاصة المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة والمسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن الانبعاثات مع التأكيد على مسؤولية الدول المتقدمة عن قيادة الجهود الدولية لتخفيض الانبعاثات، وتوفير التمويل والخبرة التقنية اللازمة للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. وأولوية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، مع مراعاة الوقت اللازم للدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مستدام وبما يعنى منح الفرصة الكافية للدول النامية لتحقيق نمو مطرد فى مستوى معيشة شعوبها. جدير بالذكر أن مصر تشارك بوفد رفيع المستوى من وزارات الدولة لشئون البيئة والخارجية والري والطيران المدني والبترول لتفعيل الدور المصري والعربي والأفريقي بالمفاوضات القائمة ببولندا