أبوعيطة ينهي أزمة عمال "كريستال عصفور"

قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه تمكن من إنهاء أزمة عمال كريستال عصفور بعد جلستي تفاوض على مدى يومين، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية عمل جماعية وقع عليها ممثلو العمال وصاحب العمل سيتم تنفيذها اعتبارًا من مساء اليوم.
ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم على:
تحت رعاية السيد الأستاذ/ كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تم بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19/11/2013 إبرام اتفاقية عمل جماعية بين كل من:
أولاً: شركة كريستال عصفور إنترناشيونال ومقرها 5 شارع كريستال عصفور شبرا الخيمة، ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ وليد عصفور، رئيس مجلس إدارة الشركة، "طرف أول".
ثانيًا: النقابة العامة للكيماويات ومقرها 90 شارع الجلاء القاهرة، ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد/ توفيق فوزي عبدالسلام، رئيس النقابة.
ممثلو العمال:
تمهيد
رغبة من الطرفين في تسوية نزاع العمل الجماعي الذي ثار في الفترة الأخيرة بينهما.
وحرصًا منهما على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل للعمال .
تم التأكيد على وجوب سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين، وفي حالة قيام العمال بالإضراب عن العمل غير المنظم طبقًا للشروط والأحكام الواردة بقانون العمل يحق للطرف الأول اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه العمال وفقًا لأحكام المادة (69) من قانون العمل 12 لسنة 2003.
المادة الأولى
يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لها ويأخذ حكمها
المادة الثانية
تجديد كل عقود العمل السارية حتى 31/12/2013.
المادة الثالثة
تحويل بند الأرباح المتواجد بمفردات الأجر الشهري الشامل للعامل إلى بدل آخر، وفي حالة الانتهاء من القوائم المالية ونتائج الأعمال للسنة المالية وتحقيق الشركة لأرباح حقيقية يتم صرف حصة العاملين فيها طبقًا لأحكام القانون.
المادة الرابعة
صرف العلاوة الخاصة لعام 2012 بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني لكل العاملين بالشركة اعتبارًا من 1/1/2014، بخلاف العلاوة الدورية لعام 2014 بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني المقررة بنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون العمل 12 لسنة 2003.
المادة الخامسة
في حالة عدم رغبة الشركة في تجديد التعاقد مع العامل يتم تعويض العامل الذي لا يتم تجديد عقد عمله (عقود محددة المدة) بواقع 2.000 جنيه (ألفان جنيه) عن كل سنة خدمة فعلية وبحد أقصى 30.000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه)، وذلك بشرط ألا يرتكب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
المادة السادسة
تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية على كل العاملين بالشركة.
المادة السابعة
توفير عمل مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة طبقًا للقانون رقم 39 لسنة 1975، أما بشأن المصابين والعائدين من لجان العجز فيتم تدبير عمل مناسب لهم في حدود الوظائف المتوافرة بالشركة ويتم تطبيق أحكام قانون العمل في هذا الشأن.
المادة الثامنة
تشكيل لجنة من ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة والنقابة العامة المعنية وإدارة الشركة لبحث ومراجعة لائحة الحوافز المعمول بها بالشركة لإجراء التعديلات الملائمة عليها إذا لزم الأمر تحقيقًا للمصلحة المشتركة للعمال والشركة، على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها في موعد غايته 31/12/2013 .
المادة التاسعة
تطبيق أحكام قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 77 لسنة 2007 بالنسبة للأعمال الشاقة والمرهقة التي ينطبق عليها أحكام هذا القرار وذلك في ضوء الحصر الذي ستجريه لجنة متخصصة من الوزارة اعتبارًا من 1/12/2013 على أن تنتهي اللجنة في موعد غايته 31/12/2013 وذلك بزيادة 7 أيام إجازة إلى إجازاتهم السنوية لمن ينطبق عليه القرار وذلك اعتبارًا من 1/1/2014.
المادة العاشرة
توفير أخصائي تخاطب للعاملين ذوي الاحتياجات الخاصة بالشركة.
المادة الحادية عشرة
التزام الشركة بتطبيق أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته فيما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة.
المادة الثانية عشرة
تستمر الشركات العلاجية في علاج العاملين كما هو ساري طبقًا للوائح الشركات العلاجية على أن يتم لجوء العامل إلى التأمين الصحي الحكومي في حالة إثبات إصابات العمل والحصول على الإجازات المرضية، مع حق العامل في العلاج بالتأمين الصحي الحكومي أو بالشركات العلاجية حسب رغبته.
المادة الثالثة عشرة
تشكيل لجنة من ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة من المتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية لإجراء القياسات والفحوص اللازمة لبيئة العمل بالشركة واتخاذ ما يلزم بشأن ما يثبت من هذا الفحص.
المادة الرابعة عشرة
تتعهد الشركة بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أي من العاملين بالشركة جراء الاحتجاجات العمالية التي حدثت بالشركة خلال الفترة من 11/11/2013 وحتى 20/11/2013 مع احتساب تلك الأيام إجازة مدفوعة الأجر تخصم من رصيد إجازتهم السنوية، مع أحقية إدارة الشركة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت ارتكابه جرائم الإتلاف العمدي أو التخريب أو السرقة لآلات ومعدات أو مباني الشركة طبقًا لأحكام القانون.
المادة الخامسة عشرة
تسري أحكام هذه الاتفاقية على كل فروع شركة كريستال عصفور والمعرض والشحن.
المادة السادسة عشرة
استئناف العمل بكل فروع ومعارض ومخازن الشركة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21/11/2013، وفي حالة عدم التزام العمال استئناف العمل وفض الاعتصام داخل وخارج الشركة بجميع فروعها تعتبر هذه الاتفاقية لاغية وكأن لم تكن.
المادة السابعة عشرة
تحررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ، نسخة بيد كل طرف وعدد 2 نسخة للوقائع المصرية لاتخاذ إجراءات نشر هذه الاتفاقية طبقًا لأحكام قانون العمل وتودع النسخة الخامسة بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ إجراءات التسجيل والإيداع.