بعد جلستي تفاوض.. أبو عيطة ينهي أزمة عمال "كريستال عصفور" بتوقيع اتفاقية عمل جماعية

أنهى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مساء اليوم الأربعاء، أزمة عمال مصنع "كريستال عصفور"، وذلك بعد جلستي تفاوض على مدى يومين لأكثر من عشر ساعات، وتم توقيع اتفاقية عمل جماعية، وقع عليها ممثلو العمال وصاحب العمل.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، أنه تعهد الجميع بتنفيذ الاتفاق اعتبارًا من مساء اليوم، مشيرًا إلى توجه أبوعيطة لزيارة العمال بالمصنع فى وقت لاحق.
وشملت اتفاقية العمل الجماعية،- ننشر بعض بنودها- التي تم توقيعها برعاية من وزارة القوى العاملة والهجرة، أن يتم تنفيذها بتاريخ اليوم الثلاثاء، الموافق 19-11-2013 ، بين كل من شركة كريستال عصفور انترناشيونال، ويمثلها وليد عصفور، رئيس مجلس إدارة الشركة "طرف أول"، والنقابة العامة للكيماويات ويمثلها توفيق فوزي عبد السلام، رئيس النقابة "طرف ثان".
ونصت الاتفاقية على رغبة كل من الطرفين في تسوية نزاع العمل الجماعي الذي ثار في الفترة الأخيرة بينهما حرصًا منهما على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل للعمال.
وتم التأكيد على وجوب سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين، وفي حالة قيام العمال بالإضراب عن العمل غير المنظم طبقًا للشروط والأحكام الواردة بقانون العمل يحق للطرف الأول اتخاذ جميعة الإجراءات القانونية تجاه العمال وفقًا لأحكام المادة (69) من قانون العمل 12 لسنة 2003 .
ونصت الاتفاقية أيضًا على تجديد جميع عقود العمل السارية حتى 31-12-2013 ،
وتحويل بند الأرباح المتواجد بمفردات الأجر الشهري الشامل للعامل إلى بدل آخر، وفي حالة الانتهاء من القوائم المالية ونتائج الأعمال للسنة المالية وتحقيق الشركة لأرباح حقيقية يتم صرف حصة العاملين فيها طبقًا لأحكام القانون.
ويتم صرف العلاوة الخاصة لعام 2012 بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني لجميع العاملين بالشركة اعتبارًا من 1-1-2014، بخلاف العلاوة الدورية لعام 2014 بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني المقررة بنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون العمل 12 لسنة 2003.
وفي حالة عدم رغبة الشركة في تجديد التعاقد مع العامل يتم تعويض العامل الذي لا يتم تجديد عقد عمله- عقود محددة المدة- بواقع 2.000 جنيه (ألفي جنيه) عن كل سنة خدمة فعلية وبحد أقصى 30.000 جنيه (ثلاثين ألف جنيه)، وذلك بشرط ألا يرتكب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
وشملت الاتفاقية أيضًا تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية على كل العاملين بالشركة، وتوفير عمل مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة طبقًا للقانون رقم 39 لسنة 1975، أما بشأن المصابين والعائدين من لجان العجز فيتم تدبير عمل مناسب لهم في حدود الوظائف المتوافرة بالشركة ويتم تطبيق أحكام قانون العمل في هذا الشأن.
وتشكيل لجنة من ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة والنقابة العامة المعنية وإدارة الشركة، لبحث ومراجعة لائحة الحوافز المعمول بها بالشركة لإجراء التعديلات الملائمة عليها إذا لزم الأمر تحقيقًا للمصلحة المشتركة للعمال والشركة، على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها في موعد غايته 31-12-2013.