أسرار سندات "القاهرة" للكح وضمان سداد قيمتها

تمت عمليات المضاربة من خلال شركة الإيمان للوساطة المالية، والتي يرأسها المحاسب محمد صبري عبد الجيد، ويساهم فيها محمد نجيب إبراهيم، عضو مجلس الإدارة بشركة الإيمان، ومسئول الائتمان بفرع الألفي، ومدير فرع الجيزة سابقاً ببنك مصر الدولي. وفي 12 ديسمبر 1998، تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب) المدفوع من 3 مليون جنيه إلى مليار و149 مليار جنيه يتمثل في قيمة ما تم نقله إلى الشركة القابضة من أسهم الشركات التابعة بالقيمة السوقية.
وفي 29 ديسمبر 1998، تم استكمال زيادة رأسمال الشركة القابضة ليصبح ملياراً و499 مليون جنيه، بناءً على شهادات إيداع بإجمالي 350 مليون جنيه لم يصاحبها ضخ أية أموال إلى الشركة وصادرة عن فرع الجيزة ببنك مصر الدولي، وشهادة واحدة صادرة صورية من بنك القاهرة فرع ثروت بملغ 140 مليون جنيه.
وخلال شهر ديسمبر 1998 بدأت الشركة تعاملاتها مع بنك القاهرة فرع ثروت، ففي 9 ديسمبر وافق مجلس إدارة بنك القاهرة على شراء أسهم من الشركة القابضة للاستثمارات في حدود 120 مليون جنيه. وخلال نفس الشهر، تم شراء نحو 11.5 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم بإجمالي 114.9 مليون جنيه، في صورة استثمارات للبنك، في الوقت الذي تصل قيمة السهم إلى 30 قرشاً بإجمالي 3.4 مليون جنيه، ليحقق البنك خسارة تتجاوز 111 مليون جنيه، وذلك لقيام البنك بالشراء دون دراسات أو الاستعانة بآراء الخبراء الماليين.
وقرر مجلس إدارة بنك القاهرة، في 14 ديسمبر، الموافقة على إصدار سندات باسم الشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب) بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه، تستحق بعد 7 سنوات، ويضمن البنك سداد قيمتها عند تاريخ الاستحقاق، كما يضمن سداد قيمة كوبونات العائد في مواعيدها بعائد 11% سنوياً طوال مدة سريان السند. وبلغ إجمالي المديونية على الشركة نتيجة التزام البنك بسداد كوبونات السندات حوالي 228 مليون جنيه حتي شهر سبتمبر 2002، بخلاف الالتزام المستقبلي بالسندات وكوبوناتها والذي يقدر بحوالي 566 جنيه، وذلك نتيجة لعدم الاستعانة بخبير مالي لمراجعة ودراسة النواحي المالية لمجموعة الشركات قبل الإصدار وقبل الدخول في المساهمة في رأسمال الشركة بشراء أسهم من حصة ميشيل لكح، كما تم استخدام جزء من حصيلة السندات في سداد قروض متوسطة وطويلة الأجل لدى بعض البنوك الأخرى بناءً على رغبة العميل وما قدمه من بيانات دون إجراء دراسة جدوى أو الاستعلام اللازم عن سلامة بيانات العميل، واستخدام حوالي 20 مليون جنيه لسداد تسهيلات (الجاري مدين) بالضمان الشخصي بالبنك لإعفاء العميل من التوقيع على الكفالة التضامنية الضامنة للتسهيل.
وتمثلت الضمانات القائمة لدى البنك مقابل ضمانة السندات وما يستحق عليها من كوبونات نحو 110 مليون جنيه، عبارة عن القيمة الحالية لسندات معززة من البنك الأهلي المصري، و56 مليون جنيه حصيلة العائد المتراكم على السندات المعززة من البنك الأهلي، و53 مليون جنيه رهن عقاري على فيلا بشارع حسن صادق مغالى في تقييمها، بجانب رهون تجارية على مصنع لانج، ورهون حيازية على أسهم بعض الشركات الصورية التابعة للشركات القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب.
تقرير التفتيش
وقامت الهيئة العامة لسوق المال بعد إجراء التفتيش على شركة الإيمان لتداول الأوارق المالية بتقديم بلاغ لنيابة الشئون المالية والتجارية.
وكشف تقرير التفتيش المؤرخ في 5 فبراير 2001، والعضو المنتدب للشركة هو محمد صبري عبد الجيد، وعضو مجلس الإدارة محمد نجيب، عن قيام شركة الإيمان بإجراء عمليات صورية بغرض التأثير على أسعار بعض الأسهم بالبورصة لصالح رامي وميشيل لكح، مستخدمين في ذلك أسماءً عملاء ليسوا حقيقيين بالمخالفة للمادة 243/1 من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة 63/6 من القانون.
وأكد الدكتور ماهر صلاح الدين، في خطاب مؤرخ في 10 أكتوبر 2006، أن التعاملات الصورية على بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب) أدت إلى رفع أسعار الأسهم، حيث ارتفع سهم المصنع العربي للحديد من 10 جنيهات إلى 19.42 جنيهاً، بنسبة ارتفاع 94%، وهو غير مبرر اقتصادياً. وبعد الارتفاع تم نقل مليكة كمية قدرها 24 مليون و480 ألف و400 سهم، بمبلغ 475 مليون و409 ألف جنيه، من رامي وميشيل لكح إلى الشركة القابضة للاستثمارات المالية. وارتفع سهم شركة تريدنج ميديكال سيستم من 100 جنيه إلى 181.65 جنيه بنسبة ارتفاع 81.65%، غير مبرر اقتصادياً. ثم تلا ذلك نقل كمية قدرها 488 ألف سهم بمبلغ 88 مليون و645 ألف جنيه، من رامي وميشيل إلى الشركة القابضة للاستثمارات المالية. وأجريت هذه التعاملات خلال الفترة من 1 يونيو 1998، حتي 6 ديسمبر 1998. وانعكس ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات على قيمة استثمارات الشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب).
وذكر التقرير أن الشركة القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب تأسست وفقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992، في 25 نوفمبر 1998، برأس مال مصدر قدره 3 مليون جنيه بناءً على شهادة صادرة من بنك مصر الدولي فرع الجيزة بإيداع هذا المبلغ.
وفي 29 نوفمبر، حصلت الشركة على ترخيص الهيئة رقم 250 لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركة التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. وبتاريخ 1 و2 و3 و6 ديسمبر تم إجراء عمليات نقل ملكية حوالي 98% من أسهم بعض الشركات التابعة للشركة القابضة من مالكيها رامي وميشيل لكح إلى الشركة القابضة للاستثمارات المالية بأسعار مغالي فيها. وفي 8 ديسمبر تمت زيادة رأسمال الشركة المصدر من 3 مليون جنيه إلى مليار و149 مليون جنيه، بزيادة قدرها مليار و146 مليون جنيه من الأرصدة الدائنة، وهي عبارة عن قيمة ما تم نقله من أسهم الشركات التابعة، مقوماً بالتكلفة الفعلية للشراء (القيمة السوقية)، لصالح كل من رامي وميشيل لكح، وبناءً على الشهادات المقدمة من محمد صبري عبد الجيد مراقب حسابات الشركة.
وفي 13 ديسمبر، قامت لكح جروب بإعداد مركز مالي لها أظهرت فيه أصولها من أسهم الشركات التابعة، وقدمت هذا المركز إلى الهيئة لاعتماد نشرة الاكتتاب في سندات أصدرتها الشركة القابضة بقيمة 400 مليون جنيه. وفي 30 يونيو 1999، قامت (لكح جروب) بزيادة رأس مال الشركة من مليار و149 مليون جنيه إلى مليار و499 مليون جنيه، بزيادة قدرها 350 مليون جنيه. وفي 29 يوليو، صدرت موافقة الهيئة المبدئية على قيام الشركة بطرح عدد 35 مليون سهم قابلة للزيادة من أسهم الشركة المملوكة لقدامى المساهمين في صورة شهادات إيداع دولية (جي دي أر).
وتبين للجنة التفتيش في الفترة من 4 إلى 30 أكتوبر 2000، عدم قيام العملاء بسداد أية مبالغ مقابل مشترياتهم، كما أنهم لم يقوموا بسحب أية مبالغ مقابل مبيعاتهم، وأنها دائماً ما يتم إقفال الأرصدة الخاصة بهم سواء للشراء أو البيع في حسابات كل من رامي ريمون لكح وميشيل ريمون لكح، من خلال قيود محاسبية تمثل إقفال عمليات التداول التي تمت على أسهم الشركات التابعة للشركة القابضة للاستثمارات المالية. وانتهت اللجنة إلى قيام شركة الإيمان للوساطة بإجراء عمليات صورية تمت جميعها لصالح رامي وميشيل، مستخدمة في ذلك أسماء عملاء غير حقيقيين، وذلك بهدف التأثير على أسعار تلك الأسهم بالبورصة، مخالفة بذلك حكم المادة 243/1 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، من خلال إنشاء حسابات وهمية بهدف إجراء المعاملات عليها وتنفيذ عمليات صورية بغرض التأثير على أسعار الأسهم بالاشتراك مع الشركة المصرية الأمريكية لصالح رامي وميشيل لكح. وفي 30 يناير 2001 أصدت الهيئة العامة لسوق المال قراراً بمنع شركة الإيمان من مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر وإحالة الوقائع التي كشف عنها التفتيش إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، وتم ذلك بموجب بلاغ الهيئة رقم 108 في 6 فبراير 2001، وتم قيده قضية رقم 152 لسنة 2001 حصر وارد مالية. وفي 11 يوليو 2007 تم إعداد مذكرة بشأن أوضاع الشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب) حيث انتهى إلى مخالفة الشركة لأحكام المادة 62 من قانون 65/1992 بقيامها بإثبات بيانات خاصة بالاستثمارات طويلة الأجل بقوائمها المالية على خلاف الحقيقة.
وكانت حيثيات محكمة جنايات القاهرة الدائرة 9 شمال، أيدت قرار المنع من التصرف، الذي أصدره النائب العام في 8 يناير 2003، في القضية رقم 637 لسنة 2001 حصر أمن دولة عليا، ضد كل من: رامي ريمون لكح، وزوجته ميرال جوزيف، وابنتيه مادلين وميري، وميشيل ريمون لكح، وزوجته نهي نجيب، وولديه ريمون ورامي، ومحمد نجيب إبراهيم، وزوجته أميمة محمد، وولديه أحمد وفريدة، ومحمد صبري عبد الجيد، وزوجته نفيسة، وولده أيمن، ومحمد أبو الفتح، وزوجته فريدة محمود. وذكر أن بعض العملاء الذين تداولوا أسهم بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب)، بيعاً وشراءً، لم يقوموا بسداد أية مبالغ مالية مقابل مشترياتهم من تلك الأسهم، وبأسماء مكررة وتتم تسوية قيمتها في حسابي رامي وميشيل وليس في حسابات المتعاملين.
وأكدت صورية عمليات البيع والشراء للأسهم خلال شركة الإيمان للوساطة والأرواق المالية، وذلك بقصد رفع أسعار تلك الأسهم بصورة تدريجية حتى وصولها إلى حد معين من الارتفاع، ثم قام كل من رامي وميشيل، من خلال نفس الشركة (الإيمان) ببيع كميات ضخمة من الأسهم التي يمتلكانها بقيمتها المغالي فيها، مما ترتب عليه تحسين المركز المالي للشركة القابضة وتضخيمه بشدة، رغم أن المركز المالي لها في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 1999 أظهر وجود بنوك دائنة لها بمبلغ 238.6 مليون جنيه. وقالت إن محمد أبو الفتوح (توفي بالسجن) مسئول عن شراء أسهم في لكح جروب، وأنه قصد تسهيل استيلاء ريمون لكح وميشيل على أموال البنك الذي يعمل به.