عبدالنور: نستهدف زيادة حجم صادراتنا ل150 مليار جنيه

أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الصادرات وزيادة معدلات التصدير تأتي على رأس أولويات الحكومة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية باتخاذ القرارات والإجراءات التى من شأنها الارتقاء بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية ومساعدتها في فتح أسواق جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور شريف الجبلي وبحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، حيث تم استعراض أهم المشكلات التي تواجه مجتمع المصدرين ومنها برامج المساندة التصديرية والتوجه نحو السوق الإفريقى وبرامج الشحن الجوي وإستراتيجية تصدير الأرز.
وقال الوزير، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري على مدى العامين الماضيين، إلا أن الصادرات المصرية استطاعت الحفاظ على معدلاتها وهو ما يؤكد قوة وصلابة القطاع التصديرى المصرى.
لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الصادرات مع نهاية العام إلى حوالى 150 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضى والتى بلغت حوالى 130 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالمعايير الجديدة للمساندة التصديرية، أشار إلى أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات قد وافق مؤخرا على مد العمل بالمعايير الحالية للمساندة التصديرية حتى نهاية سبتمبر الماضى وجار دراسة مد العمل بهذه المعايير حتى نهاية ديسمبر المقبل ليبدأ العمل بالمعايير الجديدة مطلع شهر يناير من العام الجديد.
مشيرا إلى أن المعايير الجديدة ستركز على دعم القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة وتعميق التصنيع المحلى بالإضافة إلى المشروعات كثيفة العمالة وذات التكنولوجيات الحديثة.
من جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين، أن المصدرين واجهوا العديد من التحديات خلال المرحلة الماضية ويجب أن تكون هناك رؤية جديدة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التصدير، مطالبا بضرورة اشتراك شعبة المصدرين في كافة القرارات المتعلقة بالعملية التصديرية لضمان تحقيق خطط مضاعفة الصادرات .
وطالب الدكتور مصطفى النجاري، عضو الشعبة، بضرورة تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتأمين الصادرات المصرية خاصة في ظل ازدياد معدلات المخاطر في الأسواق المحيطة، وكذا ضرورة العمل على إنهاء إجراءات التصدير إلكترونيا للتيسير علي المصدرين .
وفي ذات السياق، أشار المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات إلى أن الهيئة تقوم بالفعل بتطبيق هذا النظام علي منظومة تصدير البطاطس وجار دراسة تطبيقها على باقي الصادرات المختلفة .
وأشار طارق درويش، عضو الشعبة، إلى أهمية تفعيل منظومة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية ، مطالبا بضروة دراسة إيحاد طائرات شحن ( كارجو ) وإقامة مساحات أكبر على طائرات الركاب لنقل الصادرات المصرية إلي أسواق التصدير.
وأكد مجدي الوليلي، نائب رئيس الشعبة، ضرورة وضع إستراتيجية لتصدير الأرز للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يحظي بها الأرز المصري في الأسواق الخارجية، كما طالب المهندس عبد الحميد عامر عضو الشعبة بالسماح للمصدرين والمنتجين باستيراد الكونتينيرات المبردة ( 20- 40 قدما ) لاستخدامها فى حفظ المنتجات الزراعية.
وأشار ممدوح ذكي، سكرتير عام الشعبة، إلى ضرورة التركيز على السوق الإفريقى والذى أهمل لفترات كبيرة؛ حيث توجد العديد من الفرص الواعدة للصادرات المصرية فى مخنلف دول القارة الإفريقية وهو ما يمثل فرصة كبيرة لمختلف القطاعات التصديرية لزيادة صادراتها إلى هذا السوق الكبير، مطالبا بأهمية زيادة مشاركة مصر فى المعارض الإفريقية المختلفة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أحمد الديب أن الهيئة تشارك فى أهم المعارض الإفريقية بجناح مصرى متميز يضم العديد من الشركات فى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الهيئة على استعداد تام للمشاركة فى أى معرض جديد بإفريقيا للمساهمة فى زيادة معدلات الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقى.