قال أحمد عيد، عضو لجنة تعديل الدستور، إن لجنة الخمسين وافقت على تخصيص نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى لقطاع الصحة اى ضعف المخصص لها فى السابق، مرجعا ذلك إلى العدالة الاجتماعية التى لا ينبغى ان تكون فقط فى الأجور بل الخدمات العاجلة من الدولة. وتنص الفقرة الخاصة بنسبة موازنة الصحة من المادة 17 بالدستور، كالتالى : "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى". ومن جانبه، قال محمود بدر إنهم نجحوا بذلك الاقرار بمضاعفة ميزانية الصحة، معتبرا أن ذلك يوضح ان اتجاه الدولة خلال المرحلة القادمة إلى الاهتمام بالثحة والتعليم. وأشار بدر الى اقرار اللجنة مادة مستحدثة ، وتنص على التالى: التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له.