الرقابة تنهي إجراءات تفعيل التصويت الإلكتروني بالبورصة

أنهت الرقابة المالية الإجراءات اللازمة لبدء تفعيل التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المقيدة بالبورصة.
علمت الوفد أن احتماعا عقد مؤخرا بين رئيس هيئة الرقابة المالية والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات لتفعيل التوقيع الإلكتروني في وحدات سوق المال نظرا لما تمثله الآلية من حماية للمستثمرين في السوق.
قالت مصادر خاصة "للوفد" إن الآلية الجديدة تعمل علي حماية وتأمين المستثمرين ومساهمي الشركات المقيدة في البورصة والتي يصل عددها نحو 220 سركة .
وأشارت المصادر الي ان هذا يتطلب قيام مساهمو الشركات بإدراج أسماءهم وإخطار مجالس إدارة الشركات برغبتهم في التوقيع الإلكتروني.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات الفنية للالية تتم تحت أشراف شركة مصر للمقاصة لحل اي مشاكل قد تواجه المساهمين او الشركة عند التصويت علي الجمعيات العمومية أو انتخاب مجلس إدارة الشركة أو إبداء اي ملاحظات على القوائم المالية للشركة.
كما أن تفعيل الآلية سيساهم في توفير الجهد والوقت والنفقات للشركة، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات يتجاوز مساهميها الفين و3 آلاف مستثمر.
وأوضحت ان التصويت الالي لايمنع من يريد التصويت من الحضور ومناقشة بنود القوائم المالية ،وانه سيتيح الفرصة للمساهمين العاملين بالخارج من المشاركة في التصويت واختيار أعضاء مجلس الإدارة.
أشارت إلى أن شركة مصر للمقاصة تلقت العديد من الطلبات للشركات العاملة في السوق لوضع الإجراءات الفنية اللازمة للآلية الجديدة، وتقوم المقاصة باتخاذ اللازم بشأنها، على أن يتم تفعيل الآلية خلال أيام.
وكانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار سبق وان تقدمت بالمقترح للرقابة المالية لتفعيل هذه الآلية بهدف ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المصرية ، وإدراكاً لأهمية الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في إدارة الشركات والعمل على نموها خاصة في ظل المتغيرات الحالية في سوق المال المصري، وشملت المقترحات وقتها إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الاليكتروني مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك لتحقيق الأهداف والصالح العام للمساهمين اذ ان ادخال هذا النظام تطبيقا لأحدث التقنيات التي تساعد على زيادة كفاءة وفاعلية السوق وتخفيض المصروفات التشغيلية سواء للسوق أو للشركات العاملة والمدرجة فيه.
كما يهدف المشروع إلى إبراز دور المساهم في رسم سياسات الشركة وقراراتها والمشاركة فيها،والمساهمة في اخر المستجدات في الشركة ، وكذلك خفض التكاليف للحضور وعقد الجمعيات العمومية، تقليل فرص عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب، نتيجةاختلاف مواقع الشركات ومقارها الرئيسية يؤدي إلى عدم حضور المساهمين، وعدم معرفة المساهمين بمواعيد هذه الجمعيات ومكان انعقادها.
وتشير المادة ( 31 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى تنص علي أنه ( يجوز للشركة أن تقوم بتصميم نظام آلى للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدي الشركة تمكن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها.
ويجب وضع النماذج والأساليب التى يتم من خلالها التصويت وفقاً لهذا النظام بحيث تضمن سهولة ودقة التصويت ، والتأكد من أنه قد تم فعلاً من المساهم أو نائبه القانونى).
مما يعني أن الإطار القانوني لتنفيذ هذا المشروع من خلال شركة مصر للمقاصة و الإيداع والقيد المركزي متوافر فعلا وقابل للتنفيذ خلال الفترة القادمة .