فى اجتماع المجلس اليوم:

الزمالك يعتمد عقدى "حازم" و"عبدالشافى"

يستكمل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الدكتور كمال درويش اجتماعه الممتد عصر اليوم الاثنين حيث يقوم المجلس باعتماد عقدى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم حازم امام ومحمد عبدالشافى بعد نجاح أيمن يونس مسئول ملف الكرة بالحصول على توقيع الأول لمدة أربعة مواسم والثانى ثلاثة مواسم وتم اعتبارهما ضمن الفئة الأولى بحصول كل لاعب على مليونى جنيه فى الموسم الأول تزيد 200 ألف جنيه عن كل موسم مع تحملهما للضرائب المستحقة على العقد حسب ما تنص اللوائح.
ونجح يونس فى تدبير مقدم التعاقد عن طريق ثلاثى المجلس أحمد مرتضى وهانى شكرى وعمرو أدهم بالاضافة إلى المنتج السينمائى جمال العدل وحصل اللاعبون على المقدم «كاش» فى منزل أيمن يونس وفى حضور حمادة أنور المدير الادارى والذى لعب دورًا كبيرًا فى إتمام التعاقد.
ويبحث المجلس فى اجتماعه تقرير الدكتور كمال درويش رئيس النادى ومحمد إبراهيم عبدالهادى عضو المجلس حول الموقف من المشاركة فى دورى السلة واليد والطائرة بعد ان تم إرسال خطابات الأسبوع الماضى إلى الاتحادات الثلاثة لمعرفة امكانية المشاركة بالناشئين فى البطولات المحلية، وهل يمكن ان يحقق الزمالك نتائج جيدة فيها أو يصدر قرارًا بالاعتذار عن المشاركة هذا الموسم لحين تكوين فرق من اللاعبين الكبار.
وكشف الدكتور كمال درويش عن ان المجلس الجديد فوجئ بأن الألعاب الثلاثة تم تفريغها من اللاعبين المؤثرين الذين رحلوا قبل بداية الموسم إلى أندية أخرى بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة وتجاهل المجلس السابق برئاسة ممدوح عباس عقود توقيع جديدة مع هؤلاء اللاعبين مما أوقع النادى فى ورطة كبيرة ورحل اللاعبون عن القلعة البيضاء بدون مقابل بل إنهم حصلوا على أحكام قضائية ضد النادى بالحصول على المتأخرات المستحقة لهم.
كما يحث المجلس تقرير أيمن يونس عن آخر الاتصالات مع الشركة السويسرية التى تقدمت لإنشاء استاد النادى الجديد بمدينة 6 أكتوبر ومن المقرر ان يصل مندوبو الشركة للتفاوض مع مسئولى الزمالك الأسبوع المقبل. وأيضا التصور الذى قدمه جمال العدل الذى تم إسناد إليه تأسيس شركة إعلامية بشراكة إدارية بهدف إنشاء قناة فضائية خاصة بالنادى.
كما يناقش المجلس آخر نتائج تحركات عضو المجلس أحمد مرتضى منصور بشأن المهلة التى منحها لأصحاب البوتيكات التى لم تسدد المستحقات المالية المتأخرة للنادى والتى تبلغ حوالى 34 مليون جنيه سنويا.