وزير التنمية المحلية: مشروع لمنع التعديات على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن إعداد الوزارة مشروع بقانون لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ليكون رادع لحالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تعد أحد أخطر المشكلات التي تواجهه الدولة وخاصة مع تزايد نزيف الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن حالات التعدي بلغت حوالي 886,437 ألف فدان عقب الثورة مباشرة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم .
وأكد خلاله أن مشروع القانون ينص على حظر مالك الأرض الزراعية أي كانت صفته أقامة أي مباني أو منشآت أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضي ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس والذي يصل إلى 3 سنوات أو الغرامة والتي تقدر ب500 ألف جنيه ويمكن أن يجمع المخالف بين العقوبتين والتي ستطبق على الجميع أي كانت حجم مساحة التعدي، كما سيتضمن الحكم إزالة المخالفة على نفقة المخالف ومصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لافتاً إلى أنه إذا قام المخالف بإعادة الأراضي الزراعية إلى الحالة التي كانت عليها صالحة للزراعة يتم عمل مصالحة مع المخالفين قبل صدور الحكم .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تكثف مجهوداتها من أجل الحد من التعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 751 حالة تعد خلال الثلاث شهور الماضية على مساحة 43 فدان وبلغ إجمالي التعديات التي تم إزالتها حوالي 87,972 ألف حالة تعدى على مساحة 4997 فدان بنسبة 13% .
وفى سياق متصل، أكد الوزير أن المحافظات تسلمت المبالغ المطلوبة لها لتنفيذ الخطة العاجلة بها خلال مدة تتراوح من6 إلى 9 شهور مشيراً إلى أن محافظة القاهرة سيصلها 600 أتوبيس لحل أزمة المواصلات بها وأنه من المقرر لحل مشكلة المرور تفعيل عمل الأتوبيس النهري فهناك 28 أتوبيسًا يعمل منه 7 وحدات فقط، وسيتم إعادة وتأهيل وإصلاح هذه الوحدات بالكامل والذي يتطلب 20 مليون جنيه سيتم صرفهم من الخطة العاجلة لسرعة عودتهم للخدمة .
وأوضح الوزير أن الخطة العاجلة ستتركز على الرصف والإنارة والنظافة بالمحافظات بشكل كامل .
وأشار الوزير إلى أن معدل النظافة ارتفع بشكل ملحوظ في جميع المحافظات وانه خلال الشهر القادم ستشهد المحافظات مستوى نظافة هائل بعد إعادة تأهيل الشوارع بشكل كامل ورصفها، كما أن الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة قامت بشراء 160 "عربة قلاب"، سيتم توزيعها على محافظتي القاهرة والجيزة وسيتم عملهم على مدار اليوم بحيث تقوم برفع القمامة أول بأول إلى جانب عمل شركات النظافة.
وطالب الوزير بضرورة مشاركة المجتمع المدني لإنجاح منظومة النظافة مستشهداً بتجربته الرائدة بمحافظة قنا من تقسيم المدن إلى إحياء وتشكيل مجلس امناء لكل منطقة يتولى مسئولية النظافة بالتنسيق مع الحكومة ودعمها مؤكداً على اتجاه الحكومة للاهتمام بمشروع تدوير المخلفات الذي من شأنه توفير الكثير من فرص العمل فالقمامة كنز لا يمكن إهماله .
وأعلن الوزير انه سيتم اختيار محافظة خلال مجلس المحافظين القادم لبدء تنفيذ تلك التجربة بمشاركة المجتمع المدني في منظومة النظافة وذلك لطمأنة المواطنين قبل تعميمها على جميع المحافظات.
وأكد الوزير عن اتجاه الحكومة لإيجاد نظام للتغلب على الارتفاع الجنوني للأسعار وذلك بإقامة منافذ تسويق لبيع السلع وطرح كميات كبيرة منها بالسعر المحدد من الحكومة مع فرض رقابة شديدة من المحافظين ورؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع وزارة التموين لافتاً إلى انه نظراً للارتفاع الشديد في أسعار اسطوانات البوتاجاز ستتدخل القوات المسلحة لضبط وتنظيم هذا العملية بالتعاون مع وزارة الداخلية .
وعلى جانب أخر أشار لبيب أن القوات المسلحة ستبدأ في تطوير 45 منطقة عشوائية غير أمنة بتكلفة مليار جنيه، لافتاً إلى مساهمة البنوك 400 مليون جنيه إلى جانب إشراك بعض المستثمرين في تطوير العشوائيات والتي تتطلب 7 مليارات جنيه للقضاء عليها نهائياً بالإضافة إلى استغلال بعض المنح الخارجية في دعم هذه المشاريع.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع البروتوكول مع هيئة المساحة وتم دفع 20 مليون جنيه للتخطيط للأحوزة العمرانية بالمحافظات والتي تم إسنادها إلى القوات المسلحة لضمان انجازها في أسرع وقت .
ورداً على سؤال الصحفيين بخصوص خطة تأمين المحافظات ليوم محاكمة الرئيس المعزول أكد الوزير أنه سيتم مواجهة أي اعتداء على المنشآت الحكومية والعنف في المحافظات بكل قوة وحسم ومن سيثبت إدانته سيحال إلى القضاء، مشيراً إلى دور الشعب في مواجهة هذه التعديات، فالشعب هو حائط الصد المنيع ضد أى تجاوزات .