الأزمات تحاصر قطاع الغزل والنسيج

مشكلات عديدة تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر. القطاع الحكومى ممثل فى قطاع الأعمال الأكثر تأثرا نظرا لحجم العمالة به واستمرار الخسائر.
مديونيات متفاقمة، ومعدات متهالكة، وعمالة كثيفة، وصعوبة فى التشغيل والحكومة لا تتحرك، أذن من طين وأخرى من عجين . الحلول متاحة لكنها تحتاج تمويل واهتمام وخبراء الصناعة ينتظرون تفعيل سريع لمقترحاتهم.
فى اتحاد الصناعات، وربما للمرة الأولى منذ سنوات طويلة لم يكن مقبولا فيها التطرق لمشكلات شركات قطاع الأعمال العام، تم التشاور فى جلسة مغلقة حول أزمة 22 شركة تعمل فى صناعة الغزل.
المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج قال إن هناك مشكلة في توفير القطن مع تراجع الإنتاج من المحصول سنوياً إلى 2.2 مليون قنطار وتوقع ألا يتجاوز هذا العام 2 مليون قنطار وبالرغم من ذلك تقوم الدولة بغلق الباب أمام استيراد الأقطان معظم الأوقات وطالب بعودة العمل بنظام الدورة الزراعية بما يضمن تنظيم الزراعة ومساحات محددة وفق الاحتياجات.
والمطلوب: يرى «عبد العليم» ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يتم تمويله من خلال حركة تصدير واستيراد القطن والتصدير على أن تسهم الدولة به ب 250 مليون جنيه ومن ثم يستطيع الصندوق مساندة نفسه ذاتيا.
كما يرى ضرورة تغيير القانون الحالي لتعويض الفلاح عند نزول السعر وتعويض المغازل عند ارتفاع الأسعار.
ويشير رئيس الشركة القابضة إلي تفاقم مديونية القطاع لدى بنك الاستثمار القومي والتي تقدر ب 4.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 400 مليون جنيه من أساس مديونية 348 مليون جنيه مع تقييد تصرف الشركات القابضة والشركات التابعة في الأصول التابعة لها دون موافقة وزارتي المالية والاستثمار باعتبارها ضمانا لمديونية بنك الاستثمار القومي.
ويقول المهندس محسن جيلاني الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات النسجية إن شركات القطاع العام بالقطاع عانت من السياسات المتخبطة للحكومات المتعاقبة وغياب الإرادة السياسية في إصلاحها موضحاً أن تلك الشركات بدأت فى تقليص أعداد العمالة في شركات قطاع الأعمال لأقل من 60 ألفا قياساً ب 135 ألفا عام 2002 نتيجة تدهور المراكز المالية ورغم ذلك ارتفعت الأجور في السنتين الماضيتين إلى مليار و850 مليون بما يناهز80%.
أما عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر فيؤكد أن تكلفة الأجور في 22 شركة من شركات قطاع الأعمال العام تمثل 150 مليون جنيه شهريا والشركة القابضة للأسف الشديد لا تحقق إلا 80 مليونا من هذا الرقم نتيجة المشاكل المتراكمة وإذا كان هذا هو الحال لدى مصانع القطاع العام في ظل حماية الحكومة للقطاع فإنها تتضاعف لدى القطاع الخاص مع عدم توافر دعم مماثل.
ومن جانبه يؤكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن مطالب المستثمرين والعاملين بالقطاع تتمثل فى وضع حل مشكلات قطاع الأعمال الذى يمثل بصورته الحالية استنزافاً لموارد الدولة، وإضعافاً لقطاع الغزل والنسيج ككل خاصة باعتباره يتحكم فى حصة كبيرة من الطاقات الإنتاجية التى تغذى باقى مراحل الصناعة.
يشير إلى أن إنتاج المغازل الحكومية شهد تدهورا وتراجعا كبيرا بنسبة مما له آثار وانعكاسات سلبية على قطاعات النسيج والمفروشات والملابس، لما تتحكم به الشركة القابضة وشركاتها التابعة من حصة سوقية تتجاوز 60% للغزول المنتجة محلياً، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال اليوم لا تستقيم معه الصناعة بالسوق المصرية.
ويؤكد إنقاذ شركات قطاع الأعمال من التعثر وهو تبنى روشتة الإصلاح التى أعلنت عنها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تستهدف خطة تطوير من خلال ضخ استثمارات فى بعض الشركات التى بإمكانها الانتقال من خانة الخسارة إلى التعادل ثم الربحية خلال عدة سنوات، فضلاً عن خطة لتنقلات بعض المصانع وإحلال وتجديد الشركات من خلال مواردها الذاتية.
ويؤكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ضرورة الحفاظ صناعة الغزل والنسيج وتطويرها، نظراً لما تمثله تلك الصناعة من أهمية وما يملكه قطاع الغزل والنسيج فى مصر من إمكانيات كبيرة تمكنه من النهوض بعد سنوات عديدة من الركود الحقيقى نتيجة تراجع الاهتمام به وتقادم المعدات مشدداً على اهتمام اتحاد الصناعات المصرية والذي يمثل مظلة للصناعة المصرية ككل بقطاعيها العام والخاص بوضع استراتيجية قومية للنهوض بها والحفاظ على حقوق العمال بهذه الشركات وتحسين أوضاع المصانع، بما يضمن لها استعادة نشاطها بالمعدَّل الذى يليق بتاريخ ومقومات هذه الصناعة وذلك في اطار استراتيجية شاملة للنهوض بالصناعة المصرية وتطويرها ورفع معدلات النمو الاقتصادي.