أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية علي ضرورة الحفاظ علي صناعة الغزل والنسيج وتطويرها, نظرا لما تمثله تلك الصناعه من اهميه وما يملكه قطاع الغزل والنسيج في مصر من امكانيات كبيرة. مشددا علي اهتمام اتحاد الصناعات المصرية والذي يمثل مظله للصناعه المصرية ككل بقطاعيها العام والخاص بوضع استراتيجيه قوميه للنهوض بها والحفاظ علي حقوق العمال بهذه الشركات وتحسين أوضاع المصانع, بما يضمن لها استعادة نشاطها بالمعدل المطلوب. جاء ذلك خلال الأجتماع الذي نظمه الاتحاد وشارك فيه عدد من المتخصصين في قطاع الغزل والنسيج والملابس لمناقشة سبل البحث عن بدائل عملية لتطوير المصانع التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج, بهدف أن تصبح داعمة لصناعة الملابس الجاهزة وصناعة الغزل والمنسوجات في مصر. وأوضح المهندس فؤاد عبد العليم, رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن هناك مشكلة في توفير القطن مع تراجع الانتاج من المحصول سنويا الي2.2 مليون قنطار وتوقع الا يتجاوز هذا العام2 مليون قنطار وبالرغم من ذلك تقوم الدولة بغلق الباب أمام استيراد الاقطان معظم الأوقات وطالب بعودة العمل بنظام الدورة الزراعية بما يضمن تنظيم الزراعة ومساحات محددة وفق الاحتياجات, كما طالب بصندوق موازنة لاسعار القطن يتم تمويله من خلال حركة القطن والتصدير والاستيراد واقترح تمويل الدولة للصندوق في البداية ب250 مليون جنيه ومن ثم يستطيع الصندوق مساندة نفسه ذاتيا وأكد المهندس محسن جيلاني الرئيس السابق للشركه القابضه للصناعات النسجية ان شركات القطاع العام بالقطاع عانت من السياسات المتخبطة للحكومات المتعاقبة وغياب الارادة السياسية في اصلاحها وأوضح عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد عمال مصر ان تكلفة الأجور في22 شركة من شركات قطاع الاعمال العام تمثل150 مليون جنيه شهريا والشركة القابضة للاسف الشديد لا تحقق الا80 مليون من هذا الرقم نتيجة المشاكل المتراكمة واذا كان هذا هو الحال لدي مصانع القطاع العام في ظل حماية الحكومة للقطاع فانها تتضاعف لدي القطاع الخاص مع عدم توافر دعم مماثل. من جانبه قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة, إن مطالب المستثمرين والعاملين بالقطاع تتمثل في وضع حل مشكلات قطاع الأعمال الذي يمثل بصورته الحالية استنزافا لموارد الدولة, وإضعافا لقطاع الغزل والنسيج ككل خاصة باعتباره يتحكم في حصة كبيرة من الطاقات الإنتاجية التي تغذي باقي مراحل الصناعة, مضيفا أن إنتاج المغازل الحكومية تدهور وتراجع بنسبة تقارب50%.