المستشار حمدي ياسين رئيس مجلس إدارة نادي مجلس الدولة ل"الوفد":

نمارس اختصاصاتنا لصالح الشعب ولن نتنازل عنها

أكد المستشار حمدي ياسين رئيس مجلس الدولة أن المجلس منذ 67 عاماً يمارس اختصاصاته دون تقصير وانه تصدي لاستبداد الانظمة ودافع عن الشعب
وأكد أن النيابة الادارية تحاول اقتطاع جزء من اختصاصات المجلس للجلوس علي منصة القضاء، وهاجم ياسين كل من يقحم رئيس الجمهورية في الأزمة، معتبرا ذلك غاية في الرخص .. حول أزمة القضاء التأديبي وغيرها ألتقت «الوفد» بالمستشار حمدي ياسين .. وإلي نص الحوار:
* كيف تري الأزمة بين مجلس الدولة والنيابة الادارية ؟
** أؤكد قبل أي حديث علي شىء مهم هو أن مجلس الدولة لم يفتعل الأزمة، نحن كانت لنا اختصاصات منصوص عليها في الدستور والقانون منذ عام 1946 اي منذ حوال 67 عاماً ونحن نمارس اختصاصاتنا المنصوص عليها دون اعتداء علي احد، وهذه الاختصاصات مرجعها الي النظام القضائي المعمول به في مصر وهو القضاء المزدوج .
ونظام الاخوان كان يريد هدم نظام القضاء المزدوج وتنفيذ نظام القضاء الموحد ولكن مجلس الدولة وقف لذلك وانتصر في هذه المعركة.
وبخصوص الأزمة نحن ظللنا نحترم اختصاصنا برغم ان دستور الاخوان اقتطع جزءاً منه، وللعلم توجد في مصر جهتان للقضاء قضاء عادي وقضاء اداري بالإضافة الي هيئتين قضائيتين هما النيابة الادارية، وهيئة قضايا الدولة، ومنحتا لقب هيئات قضائية بموجب الاختصاصات الممنوحة لهما المتعلقة بسير العدالة.
هذه الهيئات أرادت ان تبحث لها عن دور اكبر فلم تجد الا مجلس الدولة لتقتطع من سلطاته ولكن العيب هنا يقع علي لجنة الخمسين التي سمحت بتداول هذا النص، ووضعتنا في مواجهه لا نريدها، وأؤكد أن هذه الهيئات ارادت الحصول علي اختصاصات بغير وجهة حق.
* كيف تري مسلك لجنة الخمسين في مسألة القضاء التأديبي؟
** لجنة الخمسين لم تضع النص ولكنه نص قدم في ليلة واحدة من احد الاعضاء الاحتياطيين له مصالح خاصة، حتي ان هذا النص لم يكن علي بال النيابة الادارية لا في ظل دستور 2012 ولا في هذا الدستور قبل ان يطرحه هذا العضو، حتي إن مندوب النيابة الادارية التقي مع لجنة العشرة ووقع علي النص الخاص بالنيابة الادارية دون ان يعترض ولم يطالب بإضافة النص ،ولكن بعد طرحه تمسكت به النيابة الادارية وتم تسريبه للصحافة لتبدأ الأزمة.
* كيف تري أسانيد ودفوع النيابة الادارية في هذا الشأن ؟
** أولا المشكلة ليست ان كل جهة لديها اختصاصات تقوم بتوزيعها علي الجهات الاخري.
ثانيا القضاء التأديبي من الصعب تجزئته ومجلس الدولة يحكم في القضاء التأديبي منذ 67 عاماً ولديه المبادئ الخاصة بهذا القضاء، ونحن ليس لنا حق التنازل عن الاختصاصات لانها ليست ميراث لاننا نؤديها لصالح الشعب، ولأنه من مصلحة الشعب ان يكون الفصل والطعن في مكان واحدة، والنيابة الادارية ليست جهة قضاء ولن تكون.
ثم اننا لم نقصر في دورنا ولا في قضايا الجزاء التأديبي والمجلس شبه انتهي من كل القضايا المنظورة امامه في هذا الشأن، واتهامات النيابة الادارية لمجلس الدولة بالتقصير غير لائقة ولا تدعو لسلب الاختصاص، والنيابة الادارية إذا أرادت ان تتحول الي جهة احكام عليها أن تتحول من هيئة قضائية تصدر احكاماً لا ان تحل محل مجلس الدولة وليذهب اعضاؤه للجحيم، وهي تلتف وتريد ان تكون جهة قضاء، وهذا غير مقبول وغير جائز وكل هذا صنعه خيال من يريد ان يجلس علي المنصة.
* ماذا عن موقف رئاسة الجمهورية في هذة الازمة؟
** الرئاسة لم تتحرك الا بعد ان استشعرت الخطورة عندما طرحت مسألة القضاء التأديبي، وأنا من وجهة نظري ان الخطورة لا تثير الغضب انما تثير الضحك، لأنه لا يجوز ان تمنح النيابة الادارية هذا الاختصاص عن طريق الاساءة للغير، والرئاسة قالت انها تخشي علي تأخير خارطة الطريق وتأخير موعد الاستفتاء علي الدستور.
ثم ان رئيس الجمهورية لم يدل برأيه في هذا الشأن انما ترك الامر لرؤساء الهيئات القضائية ليقرروا حل الأزمة، بما فيهم رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي وافق في اجتماع الرئاسة علي عدم النص علي القضاء التأديبي بالدستور، وعندما رجع الي مجلس النيابة الادارية غير رأيه وكان هناك اعتراض من رئيس محكمة النقض ايضا علي اضافة هذا الاختصاص للنيابة الادارية.
* ماذا عن اتصال رئيس الجمهورية بسيادتكم ؟
** رئيس الجمهورية لم يتصل بي، ولكني اوصلت ما حدث في اجتماع رئاسة الجمهورية للجمعية العمومية من خلال اتصالي برئيس مجلس الدولة الذي حضر الاجتماع الذي صرح بأن اتفقنا علي أن مسألة القضاء التأديبي أمر منته حتما، ورئيس الجمهورية لم يتدخل ومن يقل ذلك فإنها محاولة غاية في الرخص، واعضاء النيابة الادارية يسيئون لمجلس الدولة للوصول لاغراضهم.
* ماهي الاجراءات التي من الممكن ان تتخذوها حال اقرار هذا النص في الدستور
** لسنا جيل التنازلات واختصاصات مجلس الدولة دونها الموت، والمجلس عاش 67 عاماً خاض فيها معارك ولم ينحن لان المجلس يدافع عن الشعب والنصر سيكون للمجلس وللشعب.
* هل تري ان صلاحيات وميزات النيابة الادارية حصلت عليها من خلال صفقة مع الاخوان؟
** أعوذ بالله، لا أتصور ذلك ولا اعتقد ذلك لان نظام الاخوان خاصم القضاء وحارب جميع السلطات وهذا كلام فارغ ونحن نثق في زملائنا في النيابة الادارية، ولكننا حذرنا من التأخير في الانتهاء من الدستور وتأخير خارطة الطريق يخدم تياراً بعينه، وأؤكد ان ما يهمنا هو الانتهاء من خارطة الطريق في وقتها للحفاظ على مستقبل الشعب المصري.