المستشار حمدى ياسين: الرئاسة لم تتدخل فى «لجنة ال50».. ولم أسب «النيابة الإدارية» مطلقاً

أن تحدد «الإدارية» من يحقق ومن يحكم فهذا «أمر خيالى» لا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة

قال المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إن مؤسسة الرئاسة لم تتدخل فى أعمال «لجنة ال50» لتعديل الدستور، لكنها حرصت على انتهاء المرحلة الانتقالية بصفتها أكبر مؤسسات الدولة، مشددا على أنه لم يسب «النيابة الإدارية» مطلقا. واعتبر «ياسين» فى حواره ل«الوطن» أن هناك أمورا غير مقبولة، منها أن تحدد «النيابة الإدارية» من يحقق ومن يحكم، ورأى أن هذا «أمر خيالى» لا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة.. وإلى نص الحوار:
محمد العمدة
■ ما ردك على اتهامات «النيابة الإدارية» لك بأنك أسأت إليهم بعبارات فيها سب وقذف؟
- نحن زملاء، وهذا ليس أسلوب القضاة والمستشارين، وكلمتى فى الجمعية العمومية السابقة لمجلس الدولة لم تتضمن أيا من عبارات السب والقذف لأعضاء النيابة الإدارية، ولا أعرف كيف أقوم بفعل سبق أن انتقدته من قبل عندما تطاول أعضاء هيئة قضايا الدولة علينا أثناء الاستماع إليهم داخل اللجان النوعية فى «لجنة الخمسين»؟.. هذا أمر غير ممكن أبدا.
■ ما ردك على ما قاله أعضاء النيابة الإدارية و«قضايا الدولة» من أن الدكتور جابر نصار مقرر «لجنة الخمسين» هو محامى مجلس الدولة؟
- هذا كلام غير صحيح بالمرة، والدكتور نصار ليس محاميا للنادى أو لمجلس الدولة، ومن لديه ما يثبت غير ذلك فعليه أن يقدمه، ولا توجد أى علاقة معه من أى نوع، تعاقدية كانت أو غيرها الوقت الحالى، ولكن منذ أكثر من 3 أعوام طلب منه مجلس الإدارة السابق الدفاع فى إحدى قضايا النادى، فهو رجل مدافع عن الحق فى جميع أروقة محاكم مجلس الدولة وغيرها، ولم نتعامل معه فى شىء يخص النادى من وقتها.
والدكتور نصار أعرب عن رأيه بمساندة مجلس الدولة فى عدم السماح بسلب أى من اختصاصاته، وهذا رأيه ومن حقه أن يقوله خارج المجلس أو داخله، وكان أحد الحاضرين فى الجمعية العمومية التى حضرها أيضاً جمع من أساتذة القانون العام جاءوا لمساندة المجلس، وعندما تحدث الرجل تكلم من وجهة نظره فقط، وأى شخص يملك أن يقول رأيه الشخصى فى الداخل كما يملك أن يقوله فى الخارج أيضاً.
والنيابة الإدارية كانت حريصة على استضافة أعضاء اللجان النوعية فى «لجنة الخمسين» لكى تكسب مواقفهم، وعلى الهيئة أن تطلب تنحى أعضاء لجنة «نظام الحكم» لأنهم انحازوا إليها سواء من قدم الاقتراح أو من صوّت عليه، وهو أمر لا يجوز، لا لنادى قضاة مجلس الدولة ولا لنادى هيئة النيابة الإدارية التدخل فيه بأى حال من الأحوال.
■ وما ردك على أن الرئاسة ليس لها ولاية أو صفة للتدخل فى أعمال «لجنة الخمسين»؟
- لقد اجتمع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت مع رؤساء الهيئات القضائية لبحث الأزمة بصفته أول جهة مسئولة فى الدولة، ولم يكن هذا تدخلا منه فى أعمال «لجنة الخمسين» كما ذكر أعضاء النيابة الإدارية، فالرئيس «منصور» يؤكد حرصه الشديد على انتهاء المرحلة الانتقالية وتنفيذ «خارطة الطريق» فى مواعيدها، وهو يخشى أن تطول الحوارات بين الهيئات القضائية على نحو يؤخر إعداد الدستور ويؤخر التزام الدولة بتنفيذ هذ الخارطة فى موعدها المحدد، لذا رأى الرئيس أن ينصح رؤساء الهيئات القضائية بأن يكونوا على وعى بهذه الأمور وأن يحلوا أى مشكلات قد تعترض طريقهم بما يرونه مناسبا من حلول. ومن المعلوم أن رئيس النيابة الإدارية حضر هذا الاجتماع وأقر بأنه لا وجه للعدالة فى اجتزاء أى اختصاصات من مجلس الدولة، كما عبر نائب رئيس محكمة النقض عن أنه لن يشارك فى التوجيه بأى تعليمات تتعلق بأن يكون لهيئة النيابة الإدارية أى اختصاص فى شأن القضاء التأديبى، وألا يوافق على ذلك، وانتهى الاجتماع دون تدخل من أى نوع من رئيس الجمهورية.
■ ما وجه اعتراضكم على إسناد القضاء التأديبى لهيئة النيابة الإدارية؟
- هذا أمر لا يثير الغضب، وإنما هو كما قالت الجمعية العمومية لنادى مجلس الدولة، أمر يثير الدهشة والتعجب من ضرب كل القواعد القانونية التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يتولى توجيه الاتهام أن يفصل فى الدعوى، ومسألة أن تحدد هيئة النيابة الإدارية من يحقق ومن يحكم فهذا «أمر خيالى» لا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة.
ولا يتصور أحد أن يكون اختصاص «المحاكم التأديبية» لمجلس الدولة منذ 67 عاما، وهو يمارسه وفق مبادئ استقرت على مدار تلك السنوات التى صدرت خلالها مئات الموسوعات القانونية، ثم يأتى من ينتزع هذا الاختصاص من المجلس ليمنحه لأى جهة كانت، لأن معنى ذلك أن هذه الجهة ستبدأ «من الصفر» لتتدرب على القضاء التأديبى، ولن يكون التدريب إلا من خلال المبادئ التى أقرها المجلس نفسه، ناهيك عن تعطيل مصالح من ينتظرون الحكم فى قضاياهم ليجدوا أنفسهم محالين إلى جهة لا يعلمون هل ستقدم العدالة الناجزة لهم أم لا.
■ يرى البعض أن مجلس الدولة يمزج بين سلطة التشريع والفتوى والحكم.. فما قولكم؟
- هذا أيضاً ادعاء غير صحيح، وإذا اعتقد أحد ذلك فهو لا يعرف حدود اختصاص مجلس الدولة كما ينبغى، حيث إن القواعد المقررة تقضى بأن من يفتى فى أمر ما وهو يجلس بالجمعية العمومية للفتوى والتشريع أو فى إدارات الفتوى أو يفتى وهو فى جهة ندب، لا يجوز له أن يجلس مجلس القضاء ليحكم بأى حال، إذ سيصبح الحكم الصادر على هذا النحو باطلا، ويجب على القاضى حينها أن يتنحى، ولا توجد فى مجلس الدولة أى سوابق تُظهر أن أحد أعضائه قد أفتى فى مسألة ثم جلس مجلس القضاء بالنسبة لها.
■ من وجهة نظركم.. لمَ قررت لجنة «نظام الحكم» إسناد المحاكم التأديبية لهيئة النيابة الإدارية؟
- هذا هو الأمر الذى أثار غضب قضاة ومستشارى مجلس الدولة، وكان يجب أن يتم تداول هذه المسائل قبل إقرارها داخل اللجنة، دون حضور أحد ممن لهم «مصالح خاصة».
والثابت والمعلن هو أن بعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية حضر جلسات لجنة «نظام الحكم» بغير حق، وقد ثبت أن ابنة مقدم الاقتراح داخل اللجنة ضمن المعينين فى النيابة الإدارية، وهو ما كان يوجب عليه ألا يقدم أى اقتراحات تشوبها مصلحة خاصة، وكذلك لكونه عضوا احتياطيا لا يجوز له تقديم الاقتراح ولا التصويت، ثم تأتى هذه اللجنة لتجرى التصويت فى غيبة حوار مع قضاة مجلس الدولة ونادى قضاة مجلس الدولة الذى ستنزع اختصاصاته، لتنشر الصحف فى اليوم التالى أن هناك نصا يسمى «القضاء التأديبى» كهيئة قضائية مستقلة تفصل فى منازعات التأديب، وهو خروج سافر على الإجراءات المقررة قانونا وافتئات كبير على اختصاصات مجلس الدولة.