رئيس نادى مجلس الدولة يرد على"النيابة الإدارية":مقرر الخمسين ليس محاميا للنادى..ورئيس الجمهورية أراد توجيه النصح ولم يتدخل فى عمل اللجنة..ورئيسكم حضر الاجتماع وأقر بما فيه

أعلن المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة استياءه الشديد مما تضمنته كلمة المستشار عبد الله قنديل نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية خلال المؤتمر الذى عقده الأخير بمقر ناديهم.
ونفى عكاشة ما ذكره رئيس نادى النيابة الإدارية كون الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين - الذى أعلن تضامنه مع قضاة مجلس الدولة – محاميا لنادى مجلس الدولة، مؤكدا أن الدكتور جابر ليس محاميا للنادى ومن لديه ما يثبت غير ذلك فعليه أن يقدمه، ولا توجد أى علاقة من أى نوع، تعاقدية كانت أو غيرها معه فى الوقت الحالى ومنذ أن تولى المستشار عكاشة رئاسة مجلس إدارة النادى، ولكن منذ أكثر من 3 أعوام طلب منه مجلس الإدارة السابق الدفاع فى إحدى قضايا النادى فهو رجل مدافع عن الحق فى جميع أروقة محاكم مجلس الدولة وغيرها.
كما أكد أن الدكتور جابر قد أفصح عن رأيه بمساندة مجلس الدولة فى عدم السماح بسلب أى من اختصاصاته وهذا رأيه ومن حقه أن يقوله خارج المجلس أو داخله، وكان أحد الحاضرين فى الجمعية العمومية التى حضرها جمع غفير من أساتذة القانون العام جاءوا لمساندة المجلس، وعندما تحدث فقد تحدث من وجهة نظره الخاصة التى يملك أن تكون محلا لحديث له على مستوى جمعية نادى أو على مستوى لجنة الخمسين، فالرأى الخاص لأى شخص يملك أن يقوله فى الداخل كما يملك أن يقوله فى الخارج، وإلا فما معنى من حرصت النيابة الإدارية على استضافتهم من أعضاء اللجان النوعية ولجنة الخمسين فى مناسباتهم الخاصة لتكسب مواقفهم وتضيفها إلى تأييدهم فهل هذا حقا لهم وحراما على غيرهم، وعلى هيئة النيابة الإدارية أن تطلب تنحى أعضاء لجنة نظام الحكم لأنهم انحازوا إليها سواء من قدم الاقتراح أو صوت عليه، وهو أمر لا يجوز لا لنادى قضاة مجلس الدولة ولا لنادى هيئة النيابة الإدارية التدخل فيه.
وأوضح رئيس نادى قضاة مجلس الدولة فى تصريحاته لليوم السابع أن اجتماع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت مع رؤساء الهيئات القضائية لبحث الأزمة لم يكن تدخلا فى أعمال لجنة الخمسين كما ذكر أعضاء النيابة الإدارية، فالرئيس يواصل حرصه الشديد على انتهاء المرحلة الانتقالية وتنفيذ خارطة الطريق فى مواعيدها، وقد خشى من أن تطول الحوارات بين الهيئات القضائية على نحو يؤخر إعداد الدستور ويؤخر التزام الدولة بتنفيذ خارطة الطريق فى موعدها فرأى أن ينصح رؤساء الهيئات القضائية بأن يكونوا على وعى بهذه الأمور وأن يحلو أية مشكلات قد تعترض طريقهم بما يرون.
وذكر عكاشة أن رئيس هيئة النيابة الإدارية قد حضر الاجتماع وأقر بأنه لا وجه من العدالة فى اجتزاء أية اختصاصات من مجلس الدولة، كما عبر نائب رئيس محكمة النقض عن أنه لن يشارك فى التوجيه بأية تعليمات تتعلق بأن يكون لهيئة النيابة الإدارية أى اختصاص فى شأن القضاء التأديب، وألا يوافق على ذلك وانتهى الاجتماع دون تدخل من أى نوع من رئيس الجمهورية.
وقال المستشار عكاشة لم نكن نتصور أن المصالح الخاصة والضيقة تجعل أحد يسىء التعبير عن قيادة الدولة وهى تمارس مهام خطيرة يتعين على الجميع أن يراعيها فى هذه المرحلة الانتقالية، وهو يدرك تماما أن رئيس الجمهورية لا تدخل له من أى نوع فى عمل لجنة الخمسين التى لها أن تقرر ما تشاء.
وبالنسبة لما أعلنه نادى النيابة الإدارية من تمسكه باختصاص القضاء التأديبى تحقيقا واتهاما وفصلا، قال عكاشة إن هذا أمرا لا يثير الغضب، وإنما كما قالت الجمعية العمومية لنادى مجلس الدولة يثير الدهشة والتعجب من ضرب كل القواعد القانونية التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل فى الدعوى، وأن مسألة أن تحدد هيئة النيابة الإدارية من يحقق ومن يحكم هو أمر خيالى لا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة.
كما رد المستشار عكاشة على ما تم ادعاؤه خلال مؤتمر نادى النيابة الإدارية، من أن قاضى مجلس الدولة يقوم بالإفتاء والتشريع والحكم فى وقت واحد، بالنفى مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح وإذا اعتقده أحد فهو لا يعرف حدود اختصاص مجلس الدولة كما ينبغى، حيث إن القواعد المقررة أن من يفتى فى أمر ما وهو يجلس بالجمعية العمومية للفتوى والتشريع أو بإدارات الفتوى أو يفتى وهو فى جهة ندب لا يجوز له أن يجلس مجلس القضاء ويحكم بأى حال من الأحوال، ويصبح الحكم الذى يتم على هذه النحو باطلا، وعلى القاضى دائما أن يتنحى ولا يوجد فى مجلس الدولة أى سوابق بأن أحد أعضائه قد أفتى فى مسألة ثم جلس مجلس القضاء بالنسبة لها.
أما القول بأن مجلس الدولة يتصور أن اختصاصه إرث موروث فأكد رئيس نادى مجلس الدولة أن هذا أمرا غير وارد، فالاختصاص المقرر ليس مقررا لهيئة ولا لأعضاء مجلس الدولة كقضاة ولكنه مقرر لخدمة الشعب المصرى فى العدالة الناجزة وأن قضاء التأديب فى مجلس الدولة يسير بسرعة منجزة ولا يتصور أن يكون الاختصاص لمجلس الدولة منذ 67 عاما، يمارسه وفق مبادئ استقرت على مدى تلك السنوات صدرت بها مئات الموسوعات القانونية، وسجلت فى كتابات الفقه الدستورى ويأتى من ينزع هذا الاختصاص من مجلس الدولة ليمنحه لأى جهة، لأن معنى ذلك أن هذه الجهة ستبدأ من الصفر لتتدرب على القضاء فى مسائل التأديب، ولن يكون التدريب إلا من خلال المبادئ التى أقرها مجلس الدولة ناهيك عن تعطل مصالح من ينتظرون الحكم فى قضاياهم ليجدوا أنفسهم محولين إلى جهة لا يعلموا هل ستقدم العدالة الناجزة لهم أم لا.
وأوضح عكاشة أن غضبة نادى قضاة مجلس الدولة لم تكن إلا لأن الأمر تم بغير الإجراءات المقررة فى اللجان النوعية بلجنة الخمسين فالأصل فى المساءل أن يتم التداول فيها بين اللجنة، دون حضور أحد ممن لهم مصالح خاصة، والثابت والمعلن هو أن بعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية قد حضروا جلسات هذا لجنة نظام الحكم بغير حق وأن مقدم الاقتراح داخل اللجنة قد ثبت من كثير من القول أن ابنته ضمن المعينين فى النيابة الإدارية، بما كان يتعين عليه ألا يقدم أية اقتراحات يشوبها أى مصلحة خاصة، وكذلك لكونه عضوا احتياطيا لا يجوز له لا تقديم الاقتراح أو التصويت ثم تأتى هذه اللجنة الموقرة لتجرى التصويت فى غيبة حوار مع قضاة مجلس الدولة ونادى قضاة مجلس الدولة الذى سُينزع اختصاصاته ليتم النشر فى اليوم التالى فى الصحف، بأن هناك نصا بما يسمى القضاء التأديببى بهيئة قضائية مستقلة تفصل فى منازعات التأديب، وهو خروج سافر على الإجراءات المقررة قانونا وافتئاتا على اختصاصات مجلس الدولة.
ونفى عكاشة أن يكون حديثه بالأمس خلال الجمعية العمومية قد تضمن أيا من عبارات السب والقذف لأعضاء هيئة النيابة الإدارية قائلا "هذا ليس أسلوبنا ولا أخلاقنا، ونكن كل الاحترام للنيابة الإدارية وسبق لنا أن وقفنا معها فى ضرورة توسيع اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية ليس على مستوى الجهاز الإدارى فحسب وإنما على كافة المستويات، وأن يكون لها دور فعال فى التحقيق فى المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد وشكرنا لهيئة النيابة الإدارية وقفة رئيسهما مع قضاة مجلس الدولة فى مواجهة نظام القضاء الموحد الذى طرحة النظام البائد، ونحن نترفع عن أن كون حديثنا مصب على شخص من أشخاص الهيئة ولهم كل المحبة والاحترام.
وأنهى عكاشة تصريحاته بأن اختصاصات مجلس الدولة المقررة له ليست محلا لمزاد علنى أو للبيع لمصالح خاصة، وسيتم مناقشته أمام لجنة نظام الحكم فى حضور المتخصصين سواء كانوا لجنة العشرة أو كانوا لجنة الصياغة من أجل الوصول إلى صيغة نهائية تحفظ لمجلس الدولة اختصاصه، كما تحفظ لهيئة النيابة الإدارية اختصاصها وعلى الجميع أن يلتزم بان دستور مصر هو دستور الثورة، معلنا احترامه وتقديره لرئيس نادى النيابة الإدارية وأعضائها، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية.