محامي رشيد: منح الرخص المجانية لا يخالف القانون

صرح محمد حسن محامي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق في جلسة اليوم الخاصة بقضية منح رخص حديد مجانية لرجل الاعمال احمد عز
بأن منح رخص حديد مجانية لا يخالف قانون الصناعة رقم 21 لعام 1958 لان الاصل وفقا لهذا القانون هو منح الرخص بدون مزايدة وهو ما كان ينفذ عمليا علي ارض الواقع حيث إنه منذ تولي موكلي منصبه في يوليو 2004 تم منح نحو 4000 رخصة او اكثر لمشروعات صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة دون تطبيق المزايدة المالية.
وهو ما أكدته ادارة الفتوى بمجلس الدولة في شهر مايو 2011 بالنسبه لرخص حديد التسليح المطروحة حاليا من قبل هيئة التنمية الصناعية حيث اقرت بأن الرخص يجب ان تمنح مجانا وفقا لقانون الصناعة.
ونفي بشدة اي شبهة تواطؤ بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق و رجل الاعمال احمد عز واشار الي ان خير دليل علي ذلك هي المصادمات المستمرة بين الطرفين خلال الفترة من 2004-2010 والتي شهدتها صفحات الجرائد نتيجة الاجراءات التي اتخذها الوزير الأسبق لزيادة درجة المنافسة في صناعة الحديد والحد من الاحتكار وتقليص حصة عز في سوق الحديد.