أكد الدكتور عبد الخالق فاروق – الباحث والخبير الإقتصادي – أن " مأساة " الفساد في مصر بدأت منذ أربعين سنة وليس من عشر سنوات كما يعتقد البعض، حينما حدث التزاوج بين السياسة ورأس المال موضحا بأن الفاسدين في مصر نجحوا في سن قوانين وتشريعات تقنن من عملياتهم منتقدا دفاع الدكتور جابر نصر – رئيس جامعة القاهرة – عن الصناديق والحسابات الخاصة على الرغم من كونها واحدة من تجليات الفساد في البلاد. وأضاف فاروق -خلال كلمته في اليوم الأول بمؤتمر " مكافحة الفساد بين التطلعات المدنية والتوجهات الدستورية " والذي يعقد بفندق " بيراميزا " بالدقي- أنه لتفكيك " دولة الفساد في مصر " لابد من إتخاذ عدد من الإجراءات والسبل وهي, أولا تقويم النظام السياسي والإنتخابي والتأكد من سلامته, ثانيا مراجعة النظام القانوني والإقتصادي ضاربا عدة أمثلة لقوانين وتشريعات تقنن من عملية الإفساد , ثالثا التأكيد على إستقلالية القضاء والدفاع عنه وضرورة تفعيل قانون محاكمة الرئيس والوزراء والموجود من خمسينات القرن الماضي . وتابع فاروق في روشتته لتفكيك منظومة الفساد في مصر مشددا على ضرورة إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة ووزيادة فعالية الأجهزة الرقابية للدولة هذا بجانب ضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وإصلاح جذري لنظام الأجور الساري بالبلد .