الأنبوبة والبنزين

يخرج المواطن المصرى من منزله ليبحث عن أنبوبة البوتاجاز ويدفع ثمنها فى السوق السوداء‮ »‬20‮« أو‮ »‬30‮« جنيهاً‮ ولكن‮ يرفض أن ترفع الحكومة سعرها إلى‮ 10‮ جنيهات فتضمن توزيعها بشكل عادل وتضمن القضاء على السوق السوداء‮. منطق‮ غريب أن نتمسك جميعاً‮ بدعم لا نراه ويذهب مباشرة في‮ جيوب آلاف العصابات التي‮ تخصصت فى الاتجار بأنبوبة البوتاجاز‮. ويبدو ان جميع المسئولين عن هذا القرار‮ يخافون من اتخاذه رغم انه أفضل قرار لتوفير مليارات مهدرة وتقديم خدمة أفضل للشعب‮. وهذا ليس اقتراحى منفرداً،‮ ولكن هذا اقتراح ورؤية للعديد من قطاعات الشعب‮. وانضمت إلى هذا الرأى أيضاً‮ جمعية رجال الأعمال التى‮ يرأسها المهندس المحترم حسين صبور التى خرجت منذ أيام لتقدم عدة بدائل للحكومة بغرض تعويض جزء من العجز فى الموازنة بدون فرض ضرائب جديدة على الدخل أو القطاع الخاص‮.‬
اقتراحات جمعية رجال الأعمال وخصتها مجموعة متخصصة تفكر بشكل جاد وايجابى،‮ وقد‮ يرفض البعض مطالب الجمعية بعدم فرض ضرائب جديدة على رجال الأعمال،‮ ولكن هذا الطلب أو الاقتراح جاء من الجمعية ومعه مبرراته وهى أن القرار سيكون له أثر على الاستثمار وسوف‮ يؤدى حتماً‮ لزيادة ظاهرة التهرب الضريبى،‮ ولكن إذا كان هذا الاقتراح‮ يحتاج الى نقاش فهناك أيضاً‮ اقتراحات أخرى لرجال الأعمال لزيادة موارد الدولة اعتقد انها ستلقى تجاوباً‮ سريعاً‮ لدى عامة الشعب منها رفع سعر البنزين فئة‮ 95‮ وفئة‮ 92‮ بنسبة‮ »‬25٪‮«. وهذا اقتراح أيضاً‮ يتردد منذ فترة لأنه من‮ غير المعقول أبداً‮ أن تدعم مصر الطاقة بحوالى‮ 90‮ مليار جنيه ونحن نشحت لتطوير التعليم‮. والبنزين عالى الجودة لا‮ يستخدم إلا فى السيارات الحديثة وبالتالى فإن صاحبها قادر على أن‮ يدفع ثمناً‮ أعلى ولو قليلاً‮ فنوفر على الدولة عمليات البحث عن موارد‮.‬
ما بين رفع سعر أنبوبة البوتاجاز وسعر أنواع البنزين ستوفر مصر المليارات وهذه المليارات هى ما نحتاجه الآن للصرف فى قطاعات أخرى تعانى منذ سنوات،‮ والمطلوب أن نشعر به وان نؤمن به جميعاً‮ هو أن الثورة قامت لتصحيح الأوضاع‮. وأحد الأوضاع المعوجة والسيئة هو وضع الدعم الذى أصبح‮ يدمر ميزانية الدولة دون أن نستفيد منه ودون ان‮ يستفيد منه المستحقون،‮ ولا أعتقد ان هناك مواطناً‮ مصرىاً‮ واحداً‮ سيعترض على رفع قيمة أنبوبة البوتاجاز إذا ضمن انه سيحصل عليها بسهولة أكبر ولن‮ يتعرض للمرمطة وهو‮ يقف فى الطوابير ليدفع عشرين أو أربعين جنيهاً‮.‬
وإلى‮ جانب اقتراحات رجال الأعمال‮ يجب ايضاً‮ ان نعيد النظر فى منظومة العقاب لكل من‮ يسرق سلعاً‮ مدعمة بداية من المتاجرين فى السولار والأنبوبة وحتى المتاجرين فى سلع التموين،‮ إذا عرف هؤلاء أن العقوبة ستكون السجن المشدد وليس مجرد الغرامة سيفكرون ألف مرة قبل الاقدام على أى عملية سرقة‮. مصر تحتاج الى كل ميلم وأى جنيه‮ يتم توفيره سنضمن ضخه فى قطاعات تحتاج اليه مثل التعليم والصحة والاسكان‮..‬
‮