عقد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اجتماعًا مغلقًا اليوم الأحد، مع عدد من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر مكتبه بمجلس الشورى. يأتى الاجتماع فى إطار الأزمة التى نشبت عقب توافق لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين على اعطاء صلاحيات جديدة إلى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كانت مخصصة لمجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946 وكان مجلس الدولة من جانبه قد بعث برسالة إلى الخمسين بنتيجة الجمعية العمومية للمجلس، والتى أكدت فيه رفضها لسلب نظام الحكم اختصاصته. على جانب آخر كشف دكتور محمد عبلة، عضو لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الخمسين ستبدأ اجتماعها العامة الأربعاء والخميس بجلسات سرية، متوقعا أن تمتد سرية الجلسات إلى الأسبوع القادم. وقال عبلة، فى تصريحات صحفية، إن الجلسة العامة الأولى الأربعاء ستكون إجرائية للتوافق حول كيفية التصويت ومناقشة المواد المختلفة بالدستور. وأشار عبلة إلى أن الدستور سيناقش كموضوعات وليس كأبواب مثل موضوعات المرأة والطفل، موضحا أن تقسيم مواد الدستور كموضوعات سيناط إلى لجنة الصياغة. وتوقع عبلة أن تستطيع الخمسين مناقشة الدستور والانتهاء من التصويت عليه خلال الفترة المتبقية، حيث إن اللجنة لم تتم إلى الآن مدة الثلاثين يوما.