يعقد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اجتماعًا مغلقًا اليوم مع عدد من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر مكتبه بمجلس الشورى. ويأتي الاجتماع في إطار الأزمة التي نشبت عقب توافق لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور على إعطاء صلاحيات جديدة إلى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، كانت مخصصة لمجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946. وكان مجلس الدولة بعث برسالة إلى لجنة الخمسين بنتيجة الجمعية العمومية للمجلس، والتي أكد فيها رفضه لسلب نظام الحكم اختصاصته. علمت "الوطن" أن مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية فشلا في التوصل إلى حل للأزمة.