مصادر بلجنة الخمسين: التراجع عن تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى التعديلات الدستورية

كشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور عن أن صلاحيات مجلس الدولة ستظل كما هى في اقتراح لجنة الخبراء العشرة ولن يتم تقليصها.
ويأتى ذلك بعد الأزمة التى أثارتها موافقة لجنة نظام الحكم على تقليص الصلاحيات، الأمر الذي تبعه اجتماع بين رئيس مجلس الدولة فريد نزيه تناغو وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، واجتماع آخر بين تناغو ورئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.
جدير بالذكر أن لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور كانت قد ألغت بعض اختصاصات مجلس الدولة التى حددتها لجنة العشرة لتعديل الدستور وأدى ذلك لإثارة غضب مستشارى مجلس الدولة الذين طالبوا بإعادة النظر فى هذا الأمر وعقدوا جمعية عمومية لرفض التعديلات.
وكانت اللجنة ألغت حق المجلس فى الفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية التى تعد من اختصاص مجلس الدولة ونقلتها إلى النيابة الإدارية.
وشملت التعديلات إلغاء حق المجلس فى إعداد العقود وتسوية المنازعات وإعادتها إلى هيئة قضايا الدولة، كما كان منصوص عليه فى دستور 2012 وهذا يختلف عما استقرت عليه لجنة العشرة فى أوقات سابقة.