انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها اليوم، من الاستماع لممثلين عن الهيئات القضائية، حول مطالبهم في الدستور الجديد، وقررت اللجنة مناقشة مواد السلطة القضائية يوم الاثنين القادم. وقالت مصادر باللجنة إن الاجتماع شهد جدلا بين ممثلي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من جهة، والقضاء العادي ومجلس الدولة من جهة أخرى، حيث يطالب ممثلي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالنص على هيئاتهما في الدستور، كما كان فى دستور 2012، وهو ما يرفضه ممثلو القضاء العادي ومجلس الدولة.