قضايا الدولة والنيابة الإدارية يقدمون اقتراحتهم للجنة الخمسين

اقترح ممثلو النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة اليوم باجتماعهم بلجنة لجنة الحوار والتواصل المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديل هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في الدستور الجديد وطالبو بضرورة توحيد المفردات المستخدمة في باب الهيئة القضائية، حيث إن هناك تفرقة لفظية بين كلمة "جهات قضائية" و"هيئات قضائية.
وطالب المستشار عبد الله قنديل ممثل هيئة النيابة الإدارية خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بمجلس الشورى، برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة بوضع نص دستوري يؤكد استقلال أعضاء النيابة الإدارية وعدم عزلهم، وذلك لأداء دورهم في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام،مشيرا إلى أن النيابة الإدراية وهيئة قضايا الدولة هما، من تم إدراجهما تحت عنوان هيئات قضائية في حين أن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة في دستور 1971 كانا مدرجين تحت عنوان هيئات، وعلى الرغم من ذلك تم إدراجهما في دستور 2012 على أنهما جهات وليس هيئات.
وتابع: لماذا هذه التفرقة اللفظية التي لا شك يترتب عليها اختلاف في الاختصاص،وطالب بمعالجة القصور بباب السلطة القضائية، لتمكين السلطة القضائية من القيام بالدور المنوط بها، مؤكدا على أهمية تفعيل حق النيابة الإدارية في تلقى البلاغات من المواطنين مثل النيابة العامة.
ومن جانبه ، قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه يريد دستورا يلقى قبولا لدى كافة شرائح المصريين ويضمن تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن دستور 2012 المعطل قلص من سلطات واختصاصات هيئة قضايا الدولة بما يؤثر على دورها في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على المال العام.
وطالب سيد بضرورة إيجاد نص دستوري يكفل للهيئة الاضطلاع بدورها على حماية المال العام ومكافحة الفساد لاسيما وأن جزءا من دور الهيئة هو الحفاظ على أموال الشعب في الداخل والخارج،و هيئة قضايا الدولة تنازلت عن اختصاصات لصالح جهات وهيئات قضائية أخرى منذ عام 1957، وطالب بضرورة عودة الحق لهيئة قضايا الدولة في حق الادعاء العام.
وقال سامح عاشور مقرر لجنة الحوارات والتواصل المجتمعي بلجنة الخمسين خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة اليوم، إن لفظ جهة أقل من لفظ هيئة، وأن لجنة الخبراء حرمت هيئة قضايا الدولة من الحق في إحالة المخالفات إلى النيابة الإدارية.