ممثلو النيابة الإدارية و"قضايا الدولة" يقدمون مقترحاتهم للجنة الخمسين

قدم ممثلو النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة اقترحاتهم اليوم إلى لجنة الحوار والتواصل المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة بمقر مجلس الشورى، برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة.
وطالب المستشار عبد الله قنديل ممثل هيئة النيابة الإدارية بوضع نص دستورى يؤكد استقلال أعضاء النيابة الإدارية وعدم عزلهم، وذلك لأداء دورهم فى مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وشدد قنديل على ضرورة معالجة ما وصفه بالقصور بباب السلطة القضائية، لتمكين السلطة القضائية من القيام بالدور المنوط بها، مؤكدا على أهمية تفعيل حق النيابة الإدارية فى تلقى البلاغات من المواطنين مثل النيابة العامة.
من جهته، قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه يريد دستورا يلقى قبولا لدى كافة شرائح المصريين ويضمن تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن دستور 2012 المعطل قلص من سلطات واختصاصات هيئة قضايا الدولة بما يؤثر على دورها فى تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على المال العام.
وطالب سيد بضرورة إيجاد نص دستورى يكفل للهيئة الاضطلاع بدورها على حماية المال العام ومكافحة الفساد لاسيما وأن جزءا من دور الهيئة هو الحفاظ على أموال الشعب فى الداخل والخارج.