قال "محمد إبراهيم"- وزير الآثار المصرية- إن مستقبل مصر يكمن في تاريخها، ولا سيما تاريخها الأثري. فمنذ مئات السنين ما زال عجائب الأهرامات وأبو الهول ووادي الملوك سر جذب السياح من مختلف أنحاء العالم. واكد "إبراهيم" في مقاله اليوم السبت بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن السياحة هي شريان الحياة بالنسبة للإقتصاد المصري وتمس حياة معظم المصريين سواء كمرشدين سياحيين أو أصحاب مطاعم أو حتى حرفيين أو سائقي الحافلات، لافتا إلى أن تاريخ مصر يحمل الرخاء للأجيال المقبلة في البلاد، بما في ذلك الشباب الذين يبحثون عن فرصة. وأوضح الوزير المصري أن اللصوص بدأو يغيرون على المواقع الأثرية ويسرقون التحف والآثار لمن يدفع أعلى، فهم يستغلون الوضع الأمني المتدهور في مصر لنهب للمستقبل الإقتصادي للبلاد ويبيعون مستقبل أبناءنا. وأضاف "إبراهيم" أن الشعب المصري في حاجة إلى الشعب الأمريكي وحكومته لدعم جهونا لمكافحة التهب المنهجي والسرقة المنظمة لمتاحفنا ومواقعنا الأسرية، فعليك أن تتخيل عالم دون وجود قصص ملوك مثل "توت عانخ آمون" و"كليوباترا" و"رمسيس"، وما زال هناك الكثير تحت الرمال، وأيضا الخسائر المحتملة مذهلة وتفوق الوصف، فسرقة الأثار واحدة من أخطر الجرائم بعد تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص، ولكن نادرا ما يتم التصدي لها. وأشار "إبراهيم" إلى أن الآثار المصرية أغرقت الأسواق العالمية، كان آخرها في دار كريستيز بلندن ونيويورك، ولحسن الحظ بعد إجراء عدة إتصالات تمكنا من إسترجاع بعض المسروقات. وعلى الرغم من إلقاء القبض على بعض السارقين وإلغاء بيع قرابة 126 قطعة ثار في مزادين بالقدس بعد إتصالات اجراه مسؤولون مصريون، إلا ان تدفق التهريب ما زال قائم في الإتجاه الآخر. وأعرب الوزير المصري عن إستعداد الحكومة لإتخاذ موقف حاسم وقوي تجاه سرقة الأثار المصرية، لافتا إلى أنه رغم خلق دروعا بشرية لحماية المتحف المصري في القاهرة خلال ثورة 2011، إلا أن اللصوص نجحوا في سرقة بعض القطع الأثرية. ولفتت "إبراهيم" إلى أن المصريين يخاطرون كل يوم بحياتهم لمنع العصابات المنظمة من سرقة تراثنا، منوها إلى أن مصر ليست البلد الوحيد التي تتعرض لهذا الهجمات، فهناك العراق وسوريا وليبيا وبيرو وجواتيمالا يعانون أيضا من إعتداءات مماثلة على تراثهم. فوقف هذه الجرائم على الحضارة المصرية يحتاج جهد عالمي منسق من كلا من المنتجين والمستهلكين. وأكد "إبراهيم" على ان واجبنا المشترك في مصر وحول العالم وهو الدفاع عن التراث المشترك، فيجب على المؤسسات الدولية والحكومات والشركات التجارية وعلماء الآثار وغيرهم من الخبراء العمل معا لمعرفة كيفية مساعدة البلدان في حماية كنوزها، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسة مثل التحالف لحماية الآثار المصرية.