"الكهرباء" تسعي لإجبار مليون مشترك علي الترشيد

جديد على قطاع الكهرباء ان يصبح مهددا بالافلاس, فلم يكن من المتوقع ان يصل هذا القطاع الحيوى الى حافة الافلاس والاستدانة بهذه الصورة المخيفة, فوسط حالة انعدام السيولة وفراغ خزائن شركات الكهرباء هناك التزامات لابد من الوفاء بها للعاملين بالشركات وأولها الراتب الشهرى الذى بدأت كثير من شركات الكهرباء فى تدبيره من خلال قروض
وسحب على المكشوف من البنوك التى كانت ومازالت تعطى الثقة الكاملة لشركات الكهرباء فى الوفاء بالديون.
ولم يكن من الممكن لقطاع الكهرباء ان يمرر أى زيادة فى أسعار شرائح فاتورة الكهرباء بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التى تمر بها البلاد, إلا ان مسئولى الكهرباء اقترحوا إقرار زيادة محدودة على الشرائح العليا التى تزيد علي 650 كيلو وات ليكون سعر الكيلو بأسعار التكلفة الفعلية, التى قدرتها مصادر بالقطاع ب40 قرشاً للكيلووات.
من المنتظر ان يوافق مجلس الوزراء على الزيادة التى تطلبها وزارة الكهرباء بهدف اجبار المشتركين من ذوى الاستهلاك العالى على الترشيد.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء ان عدد المشتركين على مستوى الجمهورية لا يتعدي 25 مليون مشترك وان الشريحة المستهدف رفع تعريفة استهلاكها لأسعار التكلفة تصل إلى نحو مليون مشترك وتعهد المصدر بأن حساب الفاتورة عالية الاستهلاك بالاسعار الجديدة سيتم على ما بعد استهلاك 650 كيلووات وليس على الاستهلاك بالكامل لنفس المشترك.
وقال المصدر ان إجمالى عدد المشتركين الذين سيتم تطبيق الزيادة الجديدة على استهلاكهم يقدر بنسبة 4% من إجمالى المشتركين, واضاف المصدر ان الزيادة المقترحة تهدف لتحقيق نتيجتين الأولى إجبار المشتركين على تقليل استهلاكاتهم والالتزام بالترشيد, والثانى تعظيم ايرادات الشركات التى أوشكت على الإفلاس.
وأكد مصدر مالى بالشركة القابضة لكهرباء مصر أنه لا سبيل امام وزارة الكهرباء وسط كم الخسائر التى تتكبدها يوميا جراء سرقات التيار الا بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق نظام التعاقد مع أكثر من مليون وحدة سكنية فى المناطق العشوائية والمبانى المخالفة المقامة على أرض زراعية لتوصيل التيار الكهربائى لهم بنظام العداد الرقمى الذى لا يعطى صاحب الوحدة الحق فى الترخيص بل يحفظ حق وزارة الكهرباء فى استرداد حقها فى الطاقة المسروقة التى تستخدمها هذه الوحدات المخالفة. وقال المصدر إن جميع مسئولى القطاع مهتمون حاليا.
بطريقة للتوصل الى صيغة مناسبة لوقف نزيف الخسائر اليومية التى تتكبدها شركات توزيع الكهرباء جراء عدم استجابة المشتركين لدعوات الترشيد وأيضا سرقات التيار التى ساعد على تفاقمها ظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية, وأوضح أن نسبة الفقد فى الطاقة وصلت إلى أكثر من 13 % من اجمالى الطاقة المنتجة فى حين ان المعدل العالمى لنسبة الفقد لا يتعد 7%.
الغريب ان الحكومة السابقة برئاسة قنديل فطنت الى ان حل الأزمة فى تطبيق قرار التوصيل للمبانى المخالفة بنظام العداد الكودى وأصدرت القرار بذلك إلا ان بطء التنفيذ الذى كان يلازمها هو السبب فى ضياع ملايين الجنيهات على قطاع الكهرباء فلم يسعفها القدر للتطبيق, والأمر الآن متاح أمام حكومة الدكتور الببلاوى لإقرار نظام العداد الكودى لانقاذ قطاع الكهرباء من الخسائر المستمرة التى يتكبدها يوميا جراء السرقات.
مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أكد ان خسائر سرقة التيار وصلت الى ذروتها حيث تعدت مليارى جنيه سنويا بعد ان ارتفع مؤشر الفقد التجارى الذى تتكبده شركات توزيع الكهرباء,اكد المصدر ان مطالبات قيادات الوزارة بعد الإطلاع على الحقيقة المرة من رؤساء شركات توزيع الكهرباء مازالت تلح على تطبيق تركيب العداد الكودى للمبانى العشوائية والمخالفة لتحصيل ما يتم سرقته يوميا من الكهرباء, واضاف المصدر ان معظم شركات توزيع الكهرباء تعانى من خسائر ونقص فى السيولة المالية بسبب السرقات ولا تجد أموالاً لصرف مرتبات العاملين بها وأصبحت تقترض المرتبات من البنوك على المكشوف, ولا سبيل لضبط موقفها المالى إلا بوقف عمليات سرقة التيار.
وأكد مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ان نسبة الفقد فى الطاقة تصل فى نطاق الشركة الى نحو 8٫5% بما يؤدى لخسائر سنوية فى إيرادات الشركة تصل الى 450 مليون جنيه, وأكد المصدر انه لا بديل إلا بتطبيق نظام العداد الكودى لمحاصرة نزيف الطاقة الذى يذهب مجانا إلى المبانى المخالفة والأحياء العشوائية .
مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء اكد ان نسبة الفقد المتعارف عليها عالميا فى الطاقة لا تزيد علي 7% بواقع 3٫5% فقد فنى ومثلها فقد تجارى, وقال نسبة الفقد فى شركة شمال القاهرة وصلت إلى 12% من كمية الطاقة المشتراة تصل الخسائر بسبب الفقد إلى 50 مليون جنيه شهريا أى بوقع 600 مليون جنيه سنويا, وقال المصدر: المطلوب اتخاذ عدة اجراءات لتقليل هذا الفقد أولها تطبيق نظام العداد الكودى الذى قد يعيد للشركة أكثر من نصف الفقد ويقلل من فجوة الخسائر.
وأكد أحد رؤساء شركات توزيع الكهرباء ان الأزمة التى نواجهها حاليا قد تؤثر تأثيرا مباشرا على أعمال الشركات ونحاول بقدر الإمكان إلا تؤثر على جودة الخدمة وتساءل كيف لنا ان نضيع قيمة ما نبيعه من طاقة ونحن لا نجد المال الكافى لرواتب العاملين, بل الأكثر صعوبة هو كيف ندبر قيمة الأرباح السنوية للعاملين والتى حل موعد صرفها لهم؟