الكهرباء ترفع الراية البيضاء أمام سرقات التيار

لاسبيل أمام وزارة الكهرباء وسط كم الخسائر التي تتكبدها يوميا جراء سرقات التيار إلا بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق نظام التعاقد مع أكثر من مليون وحدة سكنية في المناطق العشوائية والمباني المخالفة المقامة على أرض زراعية لتوصيل التيار الكهربائي لهم بنظام العداد الرقمي الذي لا يعطي صاحب الوحدة الحق في الترخيص بل يحفظ حق وزارة الكهرباء في استرداد حقها في الطاقة المسروقة التي تستخدمها هذه الوحدات المخالفة.
اجتماعات عديدة تجرى حالياً في وزارة الكهرباء للوصول الى صيغة مناسبة لوقف نزيف الخسائر اليومية التي تتكبدها شركات توزيع الكهرباء جراء سرقة التيار حيث وصل الفقد في الطاقة الى أكثر من 13٪ من اجمالي الطاقة المنتجة في حين أن المعدل العالمي لنسبة الفقد لا يتعدى 7٪.
كافة المسئولين في قطاع الكهرباء أجمعوا خلال مناقشاتهم على أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة يكمن في صدور قرار من مجلس الوزراء لإقرار تطبيق تركيب العداد الكودي، الغريب أن الحكومة السابقة برئاسة قنديل فطنت الى أن حل الأزمة في تطبيق قرار التوصيل للمباني المخالفة بنظام العداد الكودي، وأصدرت القرار بذلك إلا أن بطء التنفيذ الذي كان يلازمها هو السبب في ضياع ملايين الجنيهات على قطاع الكهرباء فلم يسعفها القدر للتطبيق، والأمر الآن متاح أمام حكومة الدكتور الببلاوي لإقرار نظام العداد الكودي لإنقاذ قطاع الكهرباء من الخسائر المستمرة التي يتكبدها يومياً جراء السرقات.
مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أكد أن خسائر سرقة التيار وصلت الى ذروتها حيث تعدت ملياري جنيه سنويا بعد أن ارتفع مؤشر الفقد التجاري الذي تتكبده شركات توزيع الكهرباء، أكد المصدر أن مطالبات قيادات الوزارة بعد الاطلاع على الحقيقة المرة من رؤساء شركات توزيع الكهرباء مازالت تلح على تطبيق تركيب العداد الكودي للمباني العشوائية والمخالفة لتحصيل ما يتم سرقته يوميا من الكهرباء، وأضاف المصدر: إن معظم شركات توزيع الكهرباء تعاني من خسائر ونقص في السيولة المالية بسبب السرقات ولا تجد أموالاً لصرف مرتبات العاملين بها وأصبحت تقترض المرتبات من البنوك على المكشوف، ولا سبيل لضبط موقفها المالي إلا بوقف عمليات سرقة التيار التي لو تركت هكذا لا نعرف ما يمكن أن يحدث بها من تعويق لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد بل قد يصل الى تأخير المرتبات عن العاملين بها.
أكد أحد رؤساء شركات توزيع الكهرباء أن الأزمة التي نواجهها حالياً قد تؤثر تأثيراً مباشرا على أعمال الشركات ونحاول بقدر الإمكان ألا تؤثر علي جودة الخدمة، وتساءل كيف لنا أن نضيع قيمة ما نبيعه من طاقة ونحن لا نجد المال الكافي لرواتب العاملين، بل الأكثر صعوبة هو كيف ندبر قيمة الأرباح السنوية للعاملين والتي حل موعد صرفها لهم؟
مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أكد أن نسبة الفقد المتعارف عليها عالمياً في الطاقة لاتزيد على 7٪ بواقع 3.5 فقد فني ومثلها فقد تجاري، وقال نسبة الفقد في شمال القاهرة وصلت الى 12٪ من كمية الطاقة المشتراه تصل الخسائر بسبب الفقد الى 50 مليون جنيه شهرياً أي بواقع 600 مليون جنيه سنويا، وقال المصدر المطلوب اتخاذ عدة اجراءات لتقليل هذا الفقد أولها تطبيق نظام العداد الكودي الذي قد يعيد للشركة أكثر من نصف الفقد ويقلل من فجوة الخسائر.
أكد مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن نسبة الفقد في الطاقة تصل في نطاق الشركة الى نحو 8.5٪ بما يؤدي لخسائر سنوية في إيرادات الشركة تصل الى 450 مليون جنيه، وأكد المصدر أنه لابديل إلا بتطبيق نظام العداد الكودي لمحاصرة نزيف الطاقة الذي يذهب مجانا الى المباني المخالفة والأحياء العشوائية.