توقع مصدر مسئول بوزارة الكهرباء بقرب صدور قرار رئاسي باستئناف توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية والمباني المخالفة علي مستوي الجمهورية علي أن يتم التوصيل بعد موافقة المحليات جهة الاختصاص وتحديد ما إذا كان البناء مصرحا به أو مخالفا. وأوضح الدكتور أكثم ابو العلا, وكيل أول وزارة الكهرباء أن الوزارة ابلغت شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية بقرار رئيس مجلس الوزراء بوقف توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية والمباني المخالفة مع الالتزام بتوصيلها للذين قاموا بدفع قيمة المقايسات قبل صدور القرار يتزامن ذلك مع المساعي التي مازال يقوم بهاالمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة لدي مجلس الوزراء لمحاولة البقاء علي استمرار توصيل التيار لهذه المناطق خاصة الطلبات التي تم التقدم بها قبل صدور قرار المجلس وخاصة أن وقف التوصيل سيكون له آثار سلبية علي قطاع الكهرباء حيث ستتزايد نسب الفقد وسرقات التيار. وكان ان الوزير قد ناقش مع قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر تداعيات القرار وتأثيراته علي القطاع والمواطنين ساكني المناطق العشوائية والمباني المخالفة بالعديد من محافظات مصر وما تتعرض له شركات التوزيع من تجمهرات من المواطنين يوميا طالبين توصيل التيار اسوة بنظرائهم الذين تم التوصيل لهم عدادات كودية لوحداتهم. وقال انه تم توصيل التيار إلي أكثر من مليون أسرة في المناطق العشوائية, والمباني المخالفة, اعتبارا من مارس2011 حتي اليوم, بتركيب العدادات الكودية, التي لا تثبت ملكية, كما أن تلك العدادات كان يتم تركيبها بأرقام وليس بأسماء المواطنين.وأضاف أن القرار ينص علي وقف توصيل التيار وإلغاء إجراء أي معاينات إلي العقارات المخالفة, وتكثيف الحملات بالتعاون مع شرطة الكهرباء للمرور علي المناطق العشوائية والمباني المخالفة للحد من سرقات التيار, واتخاذ جميع الاجراءات القانونية لمن يتم ضبطه. وأشار إلي أن القواعد المنظمة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني تشترط ألا يكون العقار مخالفا للقانون حماية المنشآت, الذي وضع مسافات محددة بين المنشأة الكهربائية والمنشأة السكنية تتضمن5 أمتار في حال خطوط الضغط المنخفض و11 مترا في حال خطوط الضغط المتوسط تصل إلي22 مترا في حال خطوط الضغط العالي. وبرر بالموجودين والزحام الشديد وبالفرصة التي طال انتظارها من قبل آلاف من المواطنين الذين ظلوا معتمدين علي سرقة التيار الكهربائي ومطاردة شرطة الكهرباء لهم وارادوا أن يعيشوا في اطمئنان دون أي مطاردة بعد سداد مستحقات الدولة المطلوبة منهم.
