من الغد.. توصيل الكهرباء ل 1,5 مليون شقة ومحل بالمناطق العشوائية والمخالفة

حسمت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى اجتماع لها اليوم السبت القواعد والضوابط النهائية لتوصيل الكهرباء للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة.
قررت الشركة البدء فى التنفيذ إعتبارا من غد الأحد ووفق برنامج زمنى يستمر 18 شهرا ويستهدف توصيل التيار لأكثر من 1,2 مليون وحدة سكنية ونحو 300 ألف من المحال التجارية. وقد تسلمت شركات الكهرباء التسع- والتى تشمل الاسكندرية والبحيرة وشمال وجنوب الدلتا والقناة وشمال وجنوب القاهرة ومصر العليا والوسطى – لتوزيع الكهرباء خطابات رسمية موقعة من رئيس الشركة القابضة الدكتور محمد عوض بالقواعد الجديدة.
كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء ل (بوابة الأهرام) أن القواعد الجديدة تتضمن :
( 1 )أن يتم توصيل الكهرباء للوحدات السكنية التى تقع فى عقارات بها وصلات أرضية للتغذية الكهربائية، أى بها كهرباء بالفعل والتى يطلق عليها تعليات جديدة وكذلك الوحدات السكنية التى بها كهرباء بوصلات مباشرة وغير قانونية على أن يتم فى هذه الحالات إعفاء المواطن من شرط الحصول على موافقات المحليات.
( 2 )أن يتم عمل مقايسات باسم المواطن تلتزم فيها شركات الكهرباء بدليل قواعد توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية والمعمول به منذ 5 سنوات لاحتساب قيمة المقايسة والتى تتوقف على مساحة الوحدة السكنية أو مساحة العقار وكذلك على المنطقة التى يقع فيها العقار وما إذا كانت منطقة شعبية أو من المناطق الراقية. فعلى سبيل المثال فان مقايسة وحد سكنية مساحتها (مائة ) متر فى منطقة عشوائية فإن التكلفة فى هذه الحالة تكون 500 جنية ترتفع الى 1000 جنيه لو أن هذه الشقة وبنفس المساحة تقع فى منطقة راقية على أن يضاف إلى هذه التكلفة 147 جنيها ثمن العداد.
(3) أن يتم تركيب عداد مؤقت (كودى) أى يحمل رقما وبدون اسم المواطن وذلك التزاما بموافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق على أن تتضمن المقايسة أنه من حق المواطن تغيير العداد باسمه إذا حصل فى أى وقت على موافقة المحليات على أن يتم هذا التغير بدون أية أعباء مالية على المواطن.
(4) كما حددت قواعد توصيل التيار لهذه العقارات شرطين للتنفيذ . أولهما ألا يكون العقار مخالفا لقانون حماية المنشآت الكهربائية والذى وضع مسافات محددة بين المنشأة الكهربائية والمنشأة السكنية تتضمن 5 أمتار فى حال خطوط الضغط المنخفض و11 مترا فى حال خطوط الضغط المتوسط تصل إلى نحو 22 مترا فى حال خطوط الضغط العالى. أما الشرط الثانى فيتضمن الالتزام بالارتفاعات المحددة للطيران المدنى وذلك للمبانى الواقعة بجوار اوالقرب من المطارات.
(5) أما العقارات التى ليس بها أية وصلات كهربائية أرضية أو فرعية فإن توصيل التيار إليها لا يتم إلا من خلال موافقات الوحدات المحلية.