صدمة..الحد الأدني‮ للأجور

بخيبة أمل شديدة استقبل المواطنون تصريحات سمير رضوان وزير المالية حول توقف الحد الادني للاجور عند‮ 700‮ جنيه ،‮ مؤكدين عدم كفايته في ظل الارتفاع الرهيب للأسعار وعدم وجود قوانين تحكم تعاملات المستثمرين والمحتكرين في أسواق السلع الأساسية مطالبين الحكومة بتطبيق حكم المحكمة الادارية العام الماضي والذي جعل الحد الأدني‮ 1200‮ جنيه‮.‬
حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات الاسبق‮ يري أن قيمة الحد الادني للاجر منخفضة للغاية مقارنة بنفقة المعيشة الحالية،‮ مؤكدا ضرورة ان‮ يصل الحد الادني إلي‮ 1000‮ جنيه،‮ وقال‮: بحسب التقارير الدولية لمنظمة الأمم المتحدة،‮ فإن المبلغ‮ الذي حددته الحكومة‮ يعادل خط الفقر،‮ وهو ما‮ يؤكد أنه‮ غير كاف‮.. مضيفا‮: لابد للحد الأدني أن‮ يوفر حافزاً‮ للعمل بعد توفيره الحاجات الأساسية للمواطن،‮ فهذا المبلغ‮ لم‮ يأخذ في اعتباره الجهد والإنتاجية للعامل، ومع‮ غلاء الأسعار والتضخم أصبح الأجر الحقيقي منخفضاً‮ للغاية‮.‬
وشدد عبدالعظيم علي ضرورة وضع بند في القانون‮ ينص علي زيادة الاجور سنويا للتلاؤم مع الأسعار،‮ مع مراعاة المؤهلات الدراسية والأقدمية في العمل، لتحقيق العدالة بين الموظفين،‮ مطالبا بإعادة هيكلة الموازنة لتقليل دعم الأغنياء والتركيز علي الفقراء‮.‬
واعتبر محمود العسقلاني منسق حركة‮ "‬مواطنون ضد الغلاء‮" كل تحركات الحكومة لتحسين اوضاع المواطنين‮ غير مجدية،‮ إذا لم تسرع الدولة وتسيطر علي الحد الأقصي للأجور وتحدده،‮ منتقدا تجاهل المسئولين التعامل مع مشكلة الحد الاقصي للأجور،‮ قائلاً‮: " لا مجال للحديث علي الحد الأدني مالم ننته من مشكلة الحد الأقصي،‮ ولابد أن‮ يكون أعلي سقف للرواتب‮ 25‮ ألف جنيه‮.‬
وأضاف‮: هناك مشكلة تواجه تحديد الاجور وتتعلق بعدم سيطرة الحكومة وضبطها للأسعار،‮ مطالبا بوضع قانون لضبط وحماية السوق وتجريم المنافسة الاحتكارية وتحديد الأسعار،‮ قائلاً‮: " اذا حددت الحكومة الحد الأدني للاجور ب2000‮ جنيه فلن‮ يكون كافيا في ظل الارتفاع المستمر للأسعار،‮ فأي زيادة سيأكلها التضخم‮ غير المبرر بالأسواق‮".‬
فيما رفضت القيادات العمالية الحد الذي وضعته الحكومة،‮ وأعلن ناجي‮ رشاد صاحب الدعوي القضائية لوضع حد أدني للأجور علي مدونته الإلكترونية أن سياسة الدولة مازالت،‮ كما هي‮ قبل الخامس والعشرين من‮ يناير،‮ وأن الحد الأدني المناسب لأي أسرة لا‮ يقل عن‮ 1500‮ جنيه،‮ مشيراً‮ إلي أن ال1200‮ جنيه التي من المقرر أن تصبح الحد الأدني بعد‮ 5‮ سنوات لن تساوي‮ حينها قيمة‮ 300‮ جنيه حاليا‮.‬
واتفق أغلب المواطنون في الشارع مع آراء الخبراء والعمال حول عدم كفاية‮ 700‮ جنيهاً‮ للعيش بكرامة هذه الأيام،‮ فقالت سامية حفظ الله موظفة بالمركز القومي للبحوث اصرف‮ 100‮ جنيه‮ يوميا،‮ وأقل مرتب شهري‮ يجب أن أحصل عليه‮ 1200‮ جنيه،‮ ولن‮ يكفي هو الآخر،‮ فالأسعار مرتفعة والأوضاع‮ غير مستقرة بالسوق،‮ وعلي الحكومة الموازنة بين الأسعار الحالية والرواتب التي ستحددها‮.‬
واتفقت نجلاء محمد دكتورة بيطرية بمعهد صحة بحوث الحيوان مع سابقتها، مشددة علي أن‮ 1200‮ جنيه اول السلم لتحقيق حياة محترمة،‮ معتبرة أن كل ما هو أقل من هذا الرقم سيكرس الحياة‮ غير الآدمية للإنسان بالبلاد‮.‬
وأوضحت‮ "‬نجلاء‮" الحاصلة علي الدكتوراه انها تحصل علي‮ 600‮ جنيه شهريا وهو مبلغ‮ قليل مقارنة بالوضع الحالي،‮ قائلة‮: "‬أصرف‮ 5‮ جنيهات‮ يوميا مواصلات فقط وأضطر إلي ركوب القطار باعتباره أصبح أرخص وسائل المواصلات،‮ و700‮ جنيها لن تنقذني من هذا الوضع،‮ والحل الوحيد زيادة الأجر إلي‮ 1200‮ جنيه والسيطرة علي الأسواق‮.‬
واعتبر محمد عيد موظف حسابات بجهاز تحسين الأراضي‮ 700‮ جنيه مبلغا جيدا لاي موظف مبتدئ،‮ بشرط سيطرة الحكومة علي الاسواق،‮ وزيادة الراتب إلي‮ 1200‮ جنيه قبل‮ 5‮ سنوات،‮ متسائلا عن وضع العمالة المؤقتة واليومية وعمال العقود وعلاقتهم بزيادة الأجور؟‮.‬
وقالت سماح نظام الدين موظفة بوزارة الشباب والرياضة‮: مصروفي الشخصي لا‮ يقل عن‮ 50‮ جنيهاً‮ يوميا،‮ فكيف تحدد الحكومة الأجر ب700‮ جنيه،‮ رافضة المبلغ‮ المحدد في ظل الارتفاع اليومي للأسعار‮.‬
ووافقت هبة محمد‮ »‬مدرسة بمدرسة فني صناعي‮« علي الحد الذي وضعته الحكومة،‮ قائلة‮: "‬مناسب في البداية إلي أن تقف الحكومة علي قدمها ويتحسن وضع الاقتصاد ونسترد أموالنا المنهوبة والمهربة في الخارج،‮ فالمصلحة العامة تهمني أكثر من المصلحة الشخصية‮"‬،‮ رافضة فكرة زيادة الأجر إلي‮ 1200‮ جنيه علي مدار‮ 5‮ سنوات ومطالبة بزيادته في فترة أقل في حال تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد‮.‬
وطالب حسام إسماعيل مأمور ضرائب بالهرم بضرورة تحقيق الحكومة لعدالة التوزيع ومراعاة اختلاف المؤهلات والأقدمية بين الموظفين،‮ والسيطرة علي الاسواق خاصة أنها وبمجرد الاعلان عن زيادة الحد الأدني للاجور ارتفع عدد كبير من السلع‮.‬
‮" 1500‮ جنيه أقل مرتب‮ يمكن أن نحصل عليه ونستطيع العيش بكرامة‮".. بهذه الكلمات أكدت نورا عبدالرحمن موظفة بمديرية الزراعة أن أغلب الموظفين لن‮ يلائمهم هذا المبلغ‮.‬
وأضافت‮: أسرتي مكونة من‮ 4‮ افراد وأصرف شهريا‮ 4‮ آلاف جنيه حتي أستطيع توفير عيشة محترمة لهم،‮ مطالبة بالقضاء علي الفجوة الكبيرة بين الحدين الأدني والاقصي للاجور وجعل أقصي مرتب تدفعه الحكومة‮ 15‮ ألف جنيه،‮ مشددة علي أن خفض الحد الأقصي للأجور سوف‮ يسيطر علي الأسواق ويثبت الأسعار‮.‬
ووصف أمجد رفعت موظف بحسابات جهاز تحسين الأراضي تصريحات وزير المالية بالغامضة وغير محددة الملامح بعدما لم توضح الموقف الحقيقي من أصحاب العمالة المؤقتة والعقود والموظفين ذوي المؤهلات الدراسية المختلفة، معتبرا مبلغ‮ 1200‮ جنيه أقل قيمة تحددها الحكومة للأجر للموظف العازب أو المتزوج‮.‬
وأعلن‮ "‬أمجد‮" عن رفضه تحديد وزارة المالية الحد الأدني للأجور ب1200‮ جنيه بعد‮ 5‮ سنوات في ظل تغير الظروف الاقتصادية وعدم ثبات الأسعار‮.‬
‮"‬لو قسمنا ال700‮ جنيه علي‮ 30‮ يوماً،‮ فلن تكفي ال25‮ جنيها مصروفات‮ يوم لأي شخص‮" بهذه الكلمات أبدي محسن عبدالكريم عامل صيانة اعتراضه علي قيمة الحد الأدني خاصة للأشخاص العائلين،‮ معتبرا أن‮ 1500‮ جنيه أقل قيمة تلائم الوضع الحالي‮.‬
وقال عبدالكريم‮: أنفق‮ 50‮ جنيهاً‮ يوميا علي الطعام فقط وأعول‮ 4‮ أولاد،‮ ولا أستطيع توفير كل ما‮ يحتاجونه بهذا المبلغ‮ وعلي المسئولين مراعاة أوضاعنا،‮ ولا نريد سوي أبسط حقوق لنا للعيش بحياة كريمة محترمة‮.‬