أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي ضخ خلال العام المالي 2012/2013 قروضاً بنحو 44 مليار جنيه بمعدل نمو 8% كان نصيب البنك الأهلي المصري 13 مليار جنيه بنسبة 32% من إجمالي القروض خلال هذا العام. وأشار الي أن هذا يأتي في اطار دور البنوك لدعم الاقتصاد، وتحريك عجلة الإنتاج في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد، وحالة عدم الاستقرار السياسي، مشيرا الي أن البنوك تتفهم الظروف التي يمر بها كل مستثمر وتعمل علي مساندة العملاء في ظل الظروف الراهنة وهناك مبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتعاون مع رجال الأعمال الجادين كما حدث في قطاع السياحة. وقال رئيس البنك الأهلي المصري إن تراجع العائد علي أذون الخزانة يرجع الي آلية السوق وحجم العرض والطلب علي الاستثمار في أذون الخزانة، فقد شهد السوق زيادة الطلب علي أذون الخزانة نتيجة لرغبة الدول العربية الشقيقة في الاستثمار في أذون الخزانة لدعم الاقتصاد، الي جانب فائض السيولة لدي البنوك والذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، واتجاه الكثير من الشركات الي الاحتفاظ بالسيولة نتيجة للظروف الحالية، وانتظارا لإستقرار الأوضاع حتى يتم ضخها في التوسعات وزيادة الإنتاج، وكل هذه العوامل ساهمت في زيادة الطلب علي العرض، وهو ما أحدث التراجع في العائد علي أذون الخزانة. وألمح رئيس البنك الأهلي المصري الي أن هناك حالة من التفاؤل بالاقتصاد ونظرة ايجابية من المؤسسات المحلية والدولية، خاصة مع الاستقرار والاستمرار في خريطة الطريق، الي جانب تدفق المساعدات من الدول الخليجية والتي أعطت ثقة اكبر في الاقتصاد. وعن المنافسة في الاستحواذ علي نصيب اكبر في القروض المصرفية، قال هشام عكاشة إن البنك الأهلي لا يتدخل في منافسة مع البنوك علي الاستحواذ علي عملية التمويل في السوق ولكن يعمل علي تشجيع كل البنوك للمساهمة في عملية التمويل للأنشطة الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال القروض المشتركة، بهدف تعاون كل البنوك من أجل دفع عجلة الاقتصاد، والعمل سويا علي تمويل المشروعات الحيوية للاقتصاد، وهذا ما أدي الي ظهور العديد من القروض المشتركة في مجالات الكهرباء والطاقة والبتروكيماويات والأسمدة والعقارات وغيرها من القطاعات المحركة للاقتصاد. وأضاف أن آخر القروض قرض تمويل مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لدعم أسطول النقل للسكك الحديدية لعدد 212 عربة ركاب مكيفة ذات درجات مختلفة ومصنعة للمرة الأولى في مصر من الصلب الذي لا يصدأ، وذلك بعد ان فاز مصنع سيماف بهذا العقد في أبريل 2012 بقيمة 2.1 مليار جنيه مصري بعد منافسة قوية مع العديد من الشركات العالمية، قيمة القرض قيمة 96 مليون يورو أو ما يعادلها بالجنيه المصرى وبحد أقصى 960 مليون جنيه، الي جانب توقيع قرض شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» بقيمة 212.8 مليون دولار ما يعادل 1.380 مليار جنيه مصري وذلك للعمل علي إعادة تأهيل شركة كيما للعمل الغاز الطبيعي علي أن يتم الانتهاء من إقامة المصنع خلال 33 شهراً من بدء التنفيذ. وأشار الي أن وضع الدولار مستقر والبنوك تقوم بتمويل عمليات بالدولار، وهناك انحسار في السوق السوداء للدولار، خاصة مع تدفق المساعدات من دول الخليج وزيادة الموارد الدولارية الذاتية من تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس.