البنوك العامة تنقذ الحكومة وترفع أرصدتها فى الأذون إلى 153.4 مليار جنيه

كتب - أحمد زغلول
رفعت البنوك العامة وعلى رأسها بنكا «الأهلى» و«مصر» من قيمة المساندات الموجهة إلى وزارة «المالية» بموجب الاستثمار فى أذون الخزانة ،فى إجراء يهدف إلى دفع الاستقرار للسوق وتوفير السيولة المناسبة للدولة لمواجهة الاحتياجات الضرورية والعاجلة والتى تعانى الحكومة بشدة فى توفير اعتمادات لها نتيجة نقص الايرادات من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وكشف المصرف المركزى المصرى فى تقرير صادر عنه أمس أن البنوك العامة رفعت توظيفاتها التراكمية فى أذون الخزانة الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغت هذه التوظيفات فى نهاية مايو 2013 نحو 153.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 149 مليار جنيه فى نهاية ابريل، وكانت هذه التوظيفات قد بلغت 130 مليار جنيه فى نهاية 2012.
وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة فقد بلغت توظيفاتها فى أذون الخزانة طبقًا للتقرير نحو 117.7 مليار جنيه فى نهاية مايو كما بلغت توظيفات فروع البنوك الأجنبية نحو 10.5 مليار جنيه ، أما البنوك المتخصصة فبلغت توظيفاتها فى أذون الخزانة نحو 6.1 مليار جنيه.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى فى تصريحات خاصة أن زيادة توظيفات البنوك العامة فى أذون الخزانة أمر حتمى لمساندة الدولة ،مؤكدًا أن البنوك تمتلك السيولة المناسبة التى تمكنها من أداء جميع الخدمات والتمويلات ، لافتًا إلى أن مصرفه لن يوقف أى اجراءات تخص تمويل المشروعات فى مصر ،وأنه ماضٍ فى مساندة القطاع الخاص والحكومى برغم حالة الارتباك التى تواجه البلاد.
وارتفع اجمالى القروض الموجهة للشركات وتمويل المشروعات بالبنك «الأهلي المصرى» لتسجل نحو 76 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2013 مقابل 60 مليار جنيه بنهايه 2012 بارتفاع قدرة 16 مليار جنيه.
وكان على رأس القروض المشتركة التى قام البنك «الأهلى» بترتيبها والمشاركة فى تغطيتها خلال الفترة الماضية قرض «موبينيل» البالغ 2.9 مليار جنيه وقرض «هايد بارك» وقيمته 1.3 مليار جنيه ،إضافة إلى قرض «كيما» البالغ 423 مليار دولار.
وأفاد رئيس البنك الأهلى إن مصرفه مستمر أيضًا فى فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد البنزين والسولار للهيئة العامة للبترول المصرية للمساهمة فى استقرار السوق.
وأفاد رئيس البنك «الاهلى» أن البنوك العاملة بالسوق المصرية استطاعت خلال فترة العامين ونصف العام الماضيين وعقب ثورة 25 يناير أن تطبق أنظمة لتأمين الفروع وماكينات الصرف الآلى تمكنها من العمل بشكل آمن فى ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن البنوك تشدد الاجراءات الأمنية بشكل تستطيع من خلاله حماية المتعاملين وموظفى البنك.
وأضاف هشام عكاشة: أن القطاع المصرفى المصرى قوى ويستطيع مساندة الاقتصاد بشكل كبير فى الفترة المقبلة نظرًا لامتلاكه السيولة المرتفعة،موضحًا أن كافة القطاعات الاقتصادية التى تحتاج إلى التمويل ستجد اهتمامًا أكبر من القطاع المصرفى فور استقرار الأوضاع،نظرًا لاحتياج البنوك لتوظيف السيولة الكبيرة التى تمتكلها وكذا حرصها على مساندة الاقتصاد.