طريقة الاقتراع بتركيا ترجح كفة الأحزاب الكبيرة

أثارت طريقة الاقتراع التي ستطبق الأحد القادم في الانتخابات التشريعية بتركيا، والتى تعتمد على التصويت النسبي مخاوف الساحة السياسية خاصة وأنها ترجح كفة الأحزاب الكبرى.
ويستفيد من هذا النظام حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق عن التيار الإسلامي والمرشح المرجح فوزه بثالث ولاية متتالية منذ 2002، كما تفيد استطلاعات الرأي.
ويعود أحد الأسباب إلى الحجم المتفاوت جدا للدوائر الانتخابية مما يصب في مصلحة المناطق الريفية.
ويمثل نائب منطقة ريفية من شرق البلاد أو جنوب شرقها ثلاثين ألف ناخب وسطيا بينما يمثل نائب منطقة حضرية ثمانين ألفا.
ويمثل اسطنبول التي تضم 13 مليون نسمة في البرلمان 85 نائبا (من أصل 550)، بينما يمثل محافظة تونجلي الصغيرة (شرق، 77 ألف نسمة) نائبان. ويحتاج النائب في اسطنبول إلى 108 آلاف صوت ليفوز بمقعد مقابل 28 ألفا في تونجلي، أي أقل منه بأربع مرات.
وتمنح المقاعد للوائح التي تقدمها الأحزاب بما يتناسب مع عدد الأصوات التي تم الحصول عليها استنادا لهذا النظام الذي يطلق عليه اسم "نظام هوندت" نسبة إلى قانوني بلجيكي.
ويقسم مجموع الأصوات على عدد المقاعد في كل دائرة، وتقسم النتيجة التي يحققها كل حزب على هذه النتيجة لتحديد عدد المقاعد التي تمنح لكل حزب.
ويعود هذا النظام بالفائدة على الأحزاب الكبرى. لكن هذه الأحزاب تستفيد ايضا من شرط حصول اي حزب على 10% من الأصوات على الصعيد الوطني لدخول البرلمان.
ولم يلغ هذا البند المثير للجدل رغم الوعود التي قطعها حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر اول المستفيدين منه.
والحد الادنى المحدد لدخول البرلمان مطبق في عدة بلدان اوروبية لكنه لا يتجاوز 5%.
وحصل حزب العدالة والتنمية في 2002 على 34,2 % من الاصوات في الانتخابات التشريية وفاز ب363 مقعدا اي ما يعادل 66% في البرلمان. وفي 2007 فاز ب46,5% من الاصوات و341 مقعدا (62% في البرلمان).
وقد استبعدت 45% من الاصوات في 2002 من البرلمان لانها لم تصل الى عتبة العشرة بالمئة و13 % في 2007.
وبذلك اقصيت من البرلمان الاحزاب الموالية للاكراد التي تحصل على اكبر عدد من اصواتها في جنوب شرق البلاد وكبرى مدن غربها حيث تعيش مجموعات كبيرة من الاكراد.
وللالتفاف على هذا الحاجز قدم اكبر حزب كردي، حزب السلام والديموقراطية، مرشحين مستقلين ينضوون بعد الانتخابات تحت لواء حزبهم في البرلمان.