اللواء طلعت مسلم: توجد 40 مادة تماثل "تي إن تي"

المحاجر.. الباب الملكى لتجارة القتل الرائد أحمد رجب: نشاط المناجم والمحاجر والبترول يخضع لإشراف الجهات السيادية

تعتبر المحاجر والمناجم الباب الملكي لتهريب المتفجرات، بدءا من أصابع الديناميت حتى «تي إن تي».
قد يعتقد البعض أن التهريب الخارجي، للسلاح خصوصاً من ليبيا والسودان، هما الأشد خطورة على الأمن القومي المصري.
لكن الحقيقة أن خطايا الداخل تكون أشد وطأة من خطايا الخارج.
إنها دعوة لتشديد الرقابة على تجارة القتل في المناجم والمحاجر وشركات البترول.
اللواء محمد الدويك، الخبير الأمني، يؤكد أن عملية صرف المفرقعات تتم من خلال الحصول المسبق على موافقة من عدة جهات بعد مخاطبتها.. الخطاب الأول لوحدات الحكم المحلي والمناجم والمحاجر بمديريات الأمن بالمحافظات المختلفة، والخطاب الثاني لادارة التراخيص بمصلحة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، وتحصل بعد ذلك الشركات العاملة في مجال المناجم والمحاجر وبعض شركات إنشاء الطرق التي تعمل في مناطق وعرة وجبلية وشركات التنقيب والبحث عن البترول، على الترخيص.
ويضيف «الدويك»: «المفرقعات يتم وضعها في منطقة البحث على مسافات متباعدة ويتم تفجيرها مرة واحدة بجهاز واحد وتسجيل اجهزة قياس الذبذبات الأرضية الناتجة عن الانفجارات، بما يشير الى أماكن وجود زيت البترول الخام وأماكن الغاز الطبيعي وما هو كائن في بطن الأرض الواقعة في منطقة التفجير، من حيث الكمية والعمق وطبيعة خام البترول والغاز الطبيعي والمعادن الكامنة تحت سطح الأرض، حيث تحدد المحاجر أو الشركات القائمة على البحث والتنقيب اقتصاديات استخراج الغاز من عدمه.. ولابد أن يكون ذلك في وجود مندوب من مديرية الأمن التابع لها، وهو قيادة أمنية من العاملين في حقل الأمن العام، ويتم الصرف والتوقيع في حضور لجنة من وزارة الداخلية.
ويواصل «الدويك»: أكثر المتفجرات التي تستخدم في المحاجر هى الديناميت، ويصرف من خلال وزارة الداخلية في هيئة قوالب او قضبان مستميتة مغلقة بالبلاستيك، والمادة المدمرة في الديناميت عبارة عن سائل زيتي اسمه «النتروجلسرين» يتم خلطها بكميات من المادة «البارود الأسود» الذي يعتبر أول أنواع المتفجرات الذي عرف قديماً وانتشر في المحاجر في اوائل القرن ال 19 واسمه العلمي «تراي نتروتروين».. وتزداد قدرته في التفجير عبر خلطه مع مواد أخرى مثل فحم الكربون ونترات البوتاسيوم والبارود السلطاني والكبريت.. وقد يضاف اليه بعض الأملاح التي يجري الحصول عليها من شركات الأسمدة، بينما تتسرب مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار من خلال بعض ضعاف النفوس من أصحاب وعمال المحاجر، الذين يحصلون على كميات كبيرة من هذه المركبات التفجيرية التي تدخل في كثير من الصناعات ويقومون ببيعها في السوق السوداء، ولأصحاب المحاجر غير المرخصة، لتنقل بعد ذلك إلى أيدي الارهابيين لاستخدامها في اعمالهم الاجرامية.
ويشير «الدويك» الى أنه عندما يتم القبض على مهربي المواد المتفجرة يجري توجيه تهمة «حيازة المواد المفرقعة والمتفجرات دون ترخيص لهم»، وإحالتهم على الفور للنيابة العامة.. وعقوبة ذلك تصل الى 15 عاماً، أما اذا حدث ذلك داخل مناطق عسكرية فيحول المتهم للنيابة العسكرية، لتزيد عقوبته الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
الرائد أحمد رجب - الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة الحاصل على بعض الفرق في فحص آثار المفرقعات والعبوات الناسفة - يرى أن المتفجرات لابد أن تكون من أحد مصدرين.. الأول من خلال الكميات المحددة للمحاجر والمناجم وشركات البترول والتي تحصل على كميات كبيرة مفترض أنها مراقبة بدقة شديدة من قبل القوات المسلحة في المقام الأول وتباشرها الادارة العامة للحماية المدنية «مصلحة الدفاع المدني سابقا» وقسم المفرقعات بوزارة الداخلية لأن المسئولية هنا مشتركة.. وبالتالي لابد من التعاون بينهما، ومن ثم لابد من مراجعة التراخيص والتصاريح الخاصة بالمحاجر وفقاً للضوابط والمعايير القانونية لمباشرة نشاطها المسموح به.
كما أن هناك شركات مختصة تتولى عمليات التفجير بمناطق المحاجر والمناجم وغيرها، مما يستوجب وضع ضوابط صارمة للرقابة والمتابعة على هذه الشركات التي تستخدم المتفجرات في عملها خاصة من نوعية «تي إن تي» شديدة الانفجار والمحظور تداولها، وأن يكون الصرف بموجب ترخيص، لأن مصر تمر بظروف صعبة للغاية، وأي تداعيات ستصيب الوطن وتهدد أمنه وسلامته بشكل عام، أما المصدر الثاني فهو التهريب عبر الحدود المصرية شرقاً وغرباً وجنوباً.
ويوجه «رجب» نصيحة للتجار المنتفعين.. قائلا: اتقوا الله وراعوا ضمائركم في شعب مصر. ولا تستغلوا ثروات البلاد من أجل حفنة أموال أو منفعة شخصية.
ويشيد «رجب» بدور المصانع الحربية في صناعة مواد التفجير الخاصة بالمحاجر والبترول، فأصحابها من المفترض أن لديهم دفاتر مصروفات من كميات المواد المتفجرة تخضع لإشراف جهاز سيادي ومن ثم لابد أن تعمل على تفعيل جداول المفرقعات عن كل مادة في المتفجرات لمراقبة صرف هذه المواد بدقة وتحديد اماكن استخدامها.
اللواء طلعت مسلم - الخبير الاستراتيجي والعسكري - يوكد أن تجارة المواد المتفجرة أصبحت ميسرة وسهلة أكثر من أي تجارة أخرى، ويرجع ذلك لغياب الضوابط الصارمة التي تحد من حدوث أي انحرافات داخل قطاع المحاجر ولكنه مثل باقي قطاعات الدولة الأخرى تدهوراً خلال الفترات الماضية وتقول الجهات الأمنية إنها تطبق القانون بلا تهاون على المخالفين.. ورغم ذلك نجد الفساد داخل هذا القطاع الحيوي، فمعنى ذلك أن هناك ثغرات في القانون أو لوائحه المنظمة.. وبالتالي علينا معالجة هذه الثغرات للمحافظة على هذا القطاع الحيوي ومنع تسرب هذه المواد المتفجرة للإرهابيين.
ويضيف «مسلم»: إذا كانت هناك فترة اختفت فيها الرقابة، فلا بد أن لها علاقة بوجود حوادث للمفرقعات والقنابل والمتفجرات من كل نوع»، مشيراً الى ان هناك أنواعاً مختلفة من المواد المتفجرة منها الصلب والعجيني والغازي، وتختلف قوتها التدميرية حسب نوع المتفجرات.. فمنها المواد البسيطة مثل البارسود الأسود، وهناك التركيبات المعقدة مثل مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار،ومادة الأكسجين، وقطن البارود و«ألتراي النتروسيلولوز» و«النيتروجلسرين» ومركبات الرصاص و«فلمونات الزئبق» وآل «فهرجرنيت» وال «بي دي اكس» وال «سي اكس» كما يوجد ما يزيد على 40 مادة متفجرة تماثل «تي إن تي» في الخطورة منها ما يمكن صنعه محلياً، ورغم أن الخامات غير مسموح بها في مصر الا تحت رقابة وتجهيزات تمنع استخدامها، فإن معظم هذه التركيبات المحلية أقرب الى البدائية وتحتاج لمفجر دائم.. ويتم تصنيعها وبيعها داخل الورش بالكيلو.
ويضيف أن فكرة المتفجرات تقوم على أنها مركبات كيميائية تعتمد على التحول لمادة المتفجر من الحالة الصلبة للغازية فتنتشر بسرعة عالية مع ضغط الحرارة المرتفعة في المكان، ويساندها بعض الصناعات الأخرى مثل المسامير والبلي التي تستخدم في صنع القنابل اليدوية، ليكون الانفجار اكثر تدميراً، وهو ما اعتمدت عليه العمليات الارهابية الاخيرة، مؤكداً أنه يمكن تحديد قوة وحجم القنبلة من طريقة التفجير وعمق الحفرة والانتشار في محيطها.