هل هناك علاقة بين تفجير الاسكندرية واستثناءات الداخلية لبعض المصانع لاستخدام T.N.T؟

* فؤاد علام: 60% من الأحداث التفجيرية في الأربعينيات والستينيات استغل منفذوها أصحاب المحاجر للحصول على المفرقعات
* بعد أحداث طابا.. وزارة الداخلية حظرت استخدام ماء الأكسجين بكافة تركيزاته واستثناء 111 شركة فقط للحصول عليه
* ماء الأكسجين.. الديناميت .. نترات البوتاسيوم.. متفجرات تحظرها الداخلية وتستخدمها المصانع
هل هناك علاقة بين تفجير الاسكندرية واستثناءات الداخلية لبعض المصانع؟
مواد كيماوية مخلوطة بأصابع من مادة تي‏.‏إن‏.‏تي T.N.T شديدة الانفجار كانت هي الأدوات التي أشير إلى استخدامها في عبوة محلية الصنع في تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية .. "الدستور الأصلي" تكشف عن استخدامات هذه المواد في بعض الصناعات والاجراءات التي تتم فيما بين وزارة الداخلية ورجال الأعمال أصحاب المصانع لاستثنائهم من منع استخدام المواد التفجيرية .
بعد أحداث تفجيرات طابا.. أصدرت وزارة الداخلية قرارا أدرجت فيه مادة (الهيدروجين بوكسيد) المعروفة بماء الأكسجين ضمن المواد الخطرة التي يمكن استخدامها في إنتاج مواد مفرقعة حتى لوكان تركيز الأكسجين قليلا، وهذه المادة تدخل في صناعات عديدة منها المنظفات الصناعية والمنسوجات حيث يستخدمها أصحاب المصابغ (كمبيض)، وتسبب هذا القرار في ارتفاع أسعار هذه المادة إلى ما فوق ال20 ألف جنيها بعد أن كانت لا تتعدى 5 آلاف جنيها، وتداولها في السوق السوداء لعدم توافرها، وقامت حملات رقابية مكثفة على المصابغ ترتب عليها غلق عشرات من المصابغ خاصة بالمحلة الكبرى ثبت أنها تعمل بدون ترخيص، وبناء على هذا تقدم أصحاب المصابغ وأعضاء غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات بشكاوى إلى وزارة الداخلية تتضرر فيها من القرار، وصدرت قرارات جديدة حددت إجراءات مشددة في إطار الحظر لحصول أي شركة على كميات من هذه المادة وبقدر احتياجاتها فقط وانتهت بتحديد 111 شركة فقط حتى نهاية عام 2008 هي المصرح لها بالحصول على هذه المادة.
و"ماء الأكسجين" كانت المادة الأحدث التي أدرجتها وزارة الداخلية ضمن المواد الخطرة المحظورة ويمكن استخدامها في المفرقعات وفي نفس الوقت العديد من الصناعات تعتمد عليها بشكل أساسي، حيث أن النموذج الأبرز هي مادة T.N.T التي يستخدمها أصحاب مصانع الرخام وقطاع المحاجر بالكامل في تفجير المحجر وهذا القطاع كما يؤكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس مباحث أمن الدولة سابقا تمكنت الجماعات الإرهابية من استغلاله منذ فترة الأربعينات حتى الستينات للحصول على مواد مفرقعات واستخدامها في أحداث تفجيرية كان من بينها حادث تفجير قطار بالعباسية عام 1948، وحادث آخر قام فيه الإخوان المسلمين بوضع متفجرات في 11 قسم شرطة، ومخطط تفجير بالقناطر الخيرية التي حكم بسببه بالإعدام على سيد قطب في الستينات، ولهذا منذ بداية الثمانينات وضعت قيود صارمة على تداول قطاع المحاجر لهذه المواد تتضمن فحص الملفات الأمنية لصاحب المحجر وأقربائه حتى الدرجة الثالثة.
ويوضح علام قائلا أن أي مادة يثبت أنه يمكن استخدامها في عمليات التفجير يتم وضع ضوابط لتداولها، وأصحاب المحاجر من حقهم الحصول على مادة (T.N.T) لتكسير الجبل الحجري، ولكنها تخضع لقيود تقدر الكمية الممكن استخدامها، وتم تشديد هذه القيود حتى أصبحت صارمة منذ بداية الثمانينات حيث تمكنت جماعات إرهابية من استغلال بعض أصحاب المحاجر وشراء مواد المتفجرات من خلالهم ونجحوا في ذلك لأن صاحب المحجر كان يبيع طن الديناميت بملايين في حين أنه يشتريه بقروش، وعليه فالمكسب يكون أكبر من تجارة المخدرات، وهذا لم يحدث في الأحداث التي تمت في سيناء التي استخدمت فيها بقايا الحروب من الألغام في سيناء ومصر بها حوالي 20 مليون لغم، أما الديناميت والمتفجرات التي يستخدمها أصحاب المحاجر فإن العمليات الإرهابية التي تمت في مصر خلال الفترة منذ الأربعينات وحتى الستينات كانت غالبيتها بنسبة (60%) تقريبا اعتمدت على استغلال الجماعات الإرهابية لأصحاب محاجر والمواد التي يستخدمونها ومن هذه الأحداث حادث شبرا التي شهد مقاومة ما بين الإخوان المسلمين والشرطة استخدم فيه الإخوان هذه المواد عام 1947، وكذلك عام 1948 في حادث تفجير قطار بالعباسية ، وفي الخمسينات محاولة تفجير جمال عبد الناصر بالقطار خلال سفره من القاهرة للإسكندرية، ومخطط تفجير في القناطر الخيرية في الستينيات بناء عى فتوى لسيد قطب التي دعى فيها لنسف القناطر الخيرية وإغراق الدلتا حتى تشتغل الحكومة عن القبض على تنظيمهم وهي الفتوى التي أعدم بسببها سيد قطب، وفي عهد السادات كان مخطط تفجير السادات وريتشارد نيكسون، وكذلك حادث الأتوبيس السياحي بميدان التحرير قبل عدة سنوات أمام المتحف المصري.
يقول ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن صناعات المحاجر بالكامل تتم باستخدام بعض المفرقعات خاصة الرخام والجرانيت ولكنها ليست بمفهوم المفرقعات المتداول حيث أنها تتكون أساسا من أربعة عناصر: الأول: فتيل انفجاري (كرافتين) وهذا لا قيمة له مطلقا منفردا لأنه ناقل للصوت الانفجاري من المفجر.
الثاني: فتيل أمان، وهو ناقل للشعلة داخلة في زمن حسب طوله ويتم توصيله في المفجر فقط ولا تزيد فائدته عن فائدة عود الكبريت.
الثالث: (أنفو) وهو مادة متفجرة في ظروف واحدة فقط تتمثل في أن توضع في ثقب بالجبل لا يقل قطره عن 4سم وأطوال تتراوح بين متر لعدة أمتار ولا قيمة له إلا في هذا المكان وخارجه لا يمثل أي خطورة حتى لو وضع في النار لأنه مادة بلاستيكية.
الرابع: المفرج وهو مفجر صوتي لتوصيل الصوت إلى الفتيل الانفجاري وتفجيره داخل ثقب الجبل وقوته الصوتية لا تتعدى علبة بمب أطفال وقيمته الخارجية دون باقي المواد السابقة خارج الجبل لا قيمة له.
ويشير راشد إلى أن الأمن العام ووزارة الداخلية تضع اشتراطات في منتهى الحزم بالنسبة لاستلام وتسليم هذه العناصر حيث يتم صرفها من المصانع الحربية تحت حراسة وإشراف الشرطة وتوضع في المخازن التابعة لمنطقة الاستعمال تحت حراسة مشددة من الشرطة، وصاحب المخزن المرخص له بالتخزين بمعرفة الشرطة والأمن العام، والتي تقوم بتفتيش دوري بصفة مستديمة على جرد هذه المخازن بالكميات المنصرفة والموجودة، ويتم صرف الكميات المطلوبة من صاحب المحجر وتوصل إلى المحجر تحت حراسة مشددة من الشرطة وتسلم إلى مسئولي المحجر ويرافقهم عند الاستعمال مشرف من الشرطة وقوة أمنية تستعمل المواد أمامها، والضابط المسئول يتأكد من استغلال الكمية المنصرفة بالكامل وفي حالة وجود أي كمية زائدة عن الاستعمال يتم إعدامها فورا من خلال القوة الأمنية، في نفس السياق تجرى تحريات أمنية على صاحب المحجر المرخص له وهي تحريات أمنية تشترك فيها كل الجهات الأمنية بالدولة وتشمل عائلة صاحب المحجر بالكامل حتى الدرجة الثالثة وتتشدد الجهات الأمنية في السجل الأمني لصاحب المحجر كأحد العناصر الأساسية في الموافقة على ترخيص المحجر وبالتالي ترخيص استخدام هذه المواد، ولو وجد بالتسجيل العائلي أية شائبة أو شبهة مخلة بالشرف أو جنائية يتم رفض الترخيص.
ويقول أحمد حجاج الرئيس السابق لشعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات أن إجراءات الأمن العام لتراخيص المحاجر والحصول على المواد المفجرة معقدة والفحص قد يأخذ 6 أشهر وحوالي (60%) من هذه الطلبات يتم رفضها لأن أي شائبة كأحكام قديمة لا يتم قبوله، وأشار إلى أن هناك مادة تستخدم في تفجير المحاجر هي البارود البلدي وهو نوع من أنواع الأملاح التي تستخدم في الأسمدة مخلوطة مع فحم نباتي، وهذه الأملاح يتم الحصول عليها من شركات الأسمدة وبعضها يتسرب بالفعل من خلال بعض ضعاف النفوس الذين يحصلون على كميات كبيرة ويقومون ببيعها لأصحاب المحاجر الغير مرخصة، أما ما يسمى بالفتيل الانفجاري فإن المادة الأساسية فيه تصرف من خلال وزارة الداخلية وشركات الإنتاج الحربي هي التي تنتجه، والديناميت كذلك لا يتم صرفه إلا من خلال وزارة الداخلية.
وبالنسبة لشركات الأسمدة والمواد التي قد تستخدم في التفجير من خلالها يقول شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وصاحب شركة أبو زعبل للأسمدة أن المواد المتعلقة بالأسمدة هي نترات النشادر أحد أنواع الأسمدة وهي موجودة وبكميات كبيرة في بنك الائتمان الزراعي ويستخدمها المزارعون والفلاحون ولكن هناك نوع خاص يعامل معاملة خاصة هو ما يمكن استخدامها في المتفجرات ولهذا غير مسموح بإنتاجه وهناك مصنعان فقط ينتجانه تابعان للحكومة بالكامل هما مصنع الكوك للصناعات الكيماوية وشركة كيما ويتم بيعه للمناجم والمحاجر، أما المادة الثانية الخاصة بالأسمدة ويمكن استخدامها في المتفجرات فهي نترات البوتاسيوم وهي أيضا أحد أنواع الأسمدة ولكنها لا تنتج في مصر نهائيا ويتم استيرادها من الخارج ويكاد يكون استيرادها ممنوعا منذ 4 أو 5 سنوات تقريبا ولو حدث فيكون بقواعد وشروط مشددة جدا من قبل مصلحة الأمن العام.
وأشار الجبلي إلى أن نترات النشادر هي البارود البلدي الذي يتحدث عنه أصحاب المحاجر بالنسبة لاستخدامها في التفجير من خلال شركات الأسمدة.
وتضم المحاجر إلى جانب محاجر الرخام والجرانيت التي تعتمد عليها صناعات الرخام محاجر أخرى يستخرج منها مواد مثل كربونات الصوديوم منها محاجر موجودة بمنطقة الهرم ولكن وزارة الداخلية أغلقت محاجر منطقة الهرم مثل بعض المناطق لقربها من المناطق السكنية نظرا لخطورة ذلك ولطبيعة عمليات الاستخراج من المحجر التي تتطلب استخدام متفجرات وحدث ذلك مع المحاجر بمنقطة المقطم التي كانت أبرز المناطق قبل سنوات ولكنها أغلقت بالكامل، ولكن غلق محجر منطقة الهرم يثير قضية بصوره غير مباشرة، وهي مدى قابلية أن تدخل بشركة أجنبية ويرخص لها باستخدام محاجر والحصول على تراخيص أمن عام باستخدام مواد متفجرة حيث أن إحدى الشركات وهي شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم وهي الشركة التي تنتج احتياجات مصر من كربونات الصوديوم التي تعتمد عليها مصانع الزجاج والمنظفات والصناعات الكيماوية، كانت هذه الشركة تعتمد في المادة الخام على محاجر منطقة الهرم، وبالتزامن مع غلق وزارة الداخلية للمحجر فإن إحدى كبرى الشركات العالمية وهي (سلفاي) قامت بشراء شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم وفي عقد الشراء تتعهد الشركة العالمية بزيادة إنتاجها من الصود أش (كربونات الصوديوم) إلى 200 ألف طن بدلا من 100 ألف طن وإضافة توسعات بالشركة، ولكن الشركة توقفت لأن يتطلب أن يحصلوا على تراخيص محاجر من وزارة الداخلية ورخصة استخدام متفجرات لاستخدامه.
وتشير هدى خليلي مديرة إدارة البيئة والكيماويات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن قانون البيئة لسنة 1994 في المادة 25 منه يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة وحدد وزارة الزراعة بالنسبة للمواد والنفايات الخطرة الزراعية، ووزارة الصناعة بالنسبة للمواد والنفايات الخطرة الصناعية، ووزارة الصحة للنفايات الخطرة للمستشفيات والدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية المنزلية، ووزارة البترول المواد والنفايات الخطرة البترولية، ووزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية بالنسبة للمواد والنفايات الخطرة التي يصدر عنها باستخدامها إلا لأصحاب شركات تتطلب طبيعة نشاطهم استخدام هذه المواد والسجل الصناعي مسجل به تلك المواد وله حصة سنوية محددة لا يتعداها ولو تعداها يتم خصم الكمية الزائدة من حصته خلال العام الجديد.
وقالت فيما يتعلق بمادة ماء الأكسجين أن الشركات أو المصانع لم تكن تلجأ إليهم للحصول على الترخيص نهائيا حتى حوالي عام مضى، بعد صدور قرار من وزارة الداخلية بإدراجها ضمن المواد الخطرة حتى ولو كان بتركيزات خفيفة حيث أن التركيز من (62%) فأعلى هو ما كان يمثل خطورة فقط ومحظور ولكن وزارة الداخلية أدرجت بهذا القرار الأكسجين بكافة تركيزاته ولم تمكن أي شركة من الحصول على أية كميات دون ترخيص من الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقال عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه تم تحديد 111 شركة بالموافقة على توفير احتياجاتها وهي في 5 قطاعات صناعية في محال الغزل والنسيج 85 شركة واحتياجاتها بلغت 10 آلف طن و383 طنا حتى نهاية عام 2008، و20 شركة غذائية، وأشار إلى أن مادة الأكسجين يتم استيرادها من الخارج ولا تنتج في مصر.