الدول الإسلامية سبقت أوروبا في‮ اكتمال عنصري‮ الإقليم والشعب

يقوم النظام الدولي‮ في‮ شكله الحاضر علي‮ تقسيم أرض المعمورة إلي‮ وحدات إقليمية‮ يطلق عليها اسم الدول،‮ والدولة هي‮ حجر الزاوية في‮ نظام القانون الدولي،‮ فهي‮ نظام قانوني‮ وسياسي،‮ يمكن تعريفها بأنها جمع من الناس‮ يعيش علي‮ سبيل الاستقرار علي‮ إقليم محدود،‮ ويدين بالولاء لسلطة حاكمة،‮ لها السيادة علي‮ الإقليم وعلي‮ أفراد هذا الجمع،‮ وقد نصت المادة الأولي‮ من الاتفاقية الخاصة بحقوق الدول التي‮ عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية في‮ 26‮ من ديسمبر سنة‮ 1933‮ علي‮ أنه‮ يجب لكي‮ تعتبر الدول شخصاً‮ من أشخاص القانون الدولي‮ أن تتوافر فيها الشروط التالية‮:‬
‮(‬1‮) شعب دائم‮. (‬2‮) إقليم محدود‮. (‬3‮) حكومة،‮ وعلي‮ أساس هذا النص‮ يمكن القول بأن هناك ثلاثة أركان رئيسية‮ يجب توافرها لكي‮ يصدق وصف الدولة علي‮ وحدة إقليمية وسياسية معينة،‮ وهذه الأركان هي‮: الشعب والإقليم والسيادة‮.‬
ومادامت الدولة تتكون من جمع من الأفراد،‮ وهم الذين‮ يؤلفون شعبها،‮ ويقطنون إقليمها،‮ ويخضعون لسلطانها فإنهم بالتالي‮ يخضعون لدستورها وأحكام قوانينها،‮ بما تقرره لهم من حقوق وحريات،‮ وما تفرضه عليهم من تكاليف والتزامات‮.‬
ويبين قانون الجنسية في‮ كل دولة الأشخاص الذين‮ يستمتعون بجنسية الدولة،‮ وتربطهم بها رابطة الولاء،‮ علي‮ أنه‮ يوجد عادة علي‮ إقليم كل دولة أشخاص آخرون،‮ يعرفون بالأجانب تربطهم بالدولة رابطة الإقامة أو التوطن‮.‬
أما إقليم الدولة فإنه ذلك الجزء المحدود من الكرة الأرضية الذي‮ يخضع لسيادة الدولة،‮ وتربط الإقليم الآن بالدولة رابطة وثقي‮ تجعلهما لا‮ يفترقان‮. فإن كان الإقليم سابقا علي‮ ظهور الدولة الحديثة من حيث تاريخ الوجود فإن أغلب الظن أنه سوف‮ يبقي‮ موجوداً‮ حتي‮ بعد زوال الدولة في‮ صورتها الحالية‮.‬
والرابطة التي‮ تربط بين الدولة وبين الإقليم رابطة حديثة النشأة‮ يرجع وجودها إلي‮ القرن التاسع عشر،‮ وتوثقت في‮ القرن العشرين،‮ فالإقليم لم‮ يكن عنصراً‮ أساسياً‮ من عناصر الدولة عند اليونان وعند الرومان،‮ ثم بدأت هذه الرابطة تظهر في‮ العصور الوسطي،‮ فعندما أنشأت الأمم الجرمانية الدول في‮ غرب أوروبا ووسطها كان مظهر الدولة هو مظهر الجماعة الوطنية التي‮ لا ترتبط بإقليم معين محدد برابطة دائمة‮.‬
وفي‮ أواخر العصور الوسطي‮ بدأ الإقليم‮ يظهر في‮ الإدراك القانوني‮ للدولة،‮ بوصفه عنصراً‮ من عناصر تكوينها‮. ومن هنا‮ يتبين لنا أن السيادة الإقليمية هي‮ أساس جميع العلاقات الدولية الآن،‮ وأن كل الالتزامات الدولية تتعلق بالحقوق العينية علي‮ إقليم الدولة‮.‬
والمعروف أن هذا الوضع كان مقصوراً‮ علي‮ دول أوروبا المسيحية التي‮ طبعت قواعد القانون الدولي‮ بطابعها،‮ وقصرت العضوية في‮ الأسرة الدولية علي‮ الدول الأوروبية التي‮ تدين بالدين المسيحي‮ دون‮ غيرها من الدول‮.‬
لذلك نجد أن الوضع السابق فيما‮ يتعلق بالإقليم كان محدودا بالنظم التي‮ سادت أوروبا،‮ أما في‮ غيرها كالنظام الإسلامي‮ مثلاً،‮ فقد كان الإقليم فيه مرتبطاً‮ بنظام الدولة برابطة حتمية،‮ ذلك أن النظام الإسلامي‮ يقسم المعمورة إلي‮ دارين‮:‬
دار الإسلام هي‮ تلك الدار التي‮ تمتد إليها ولاية المسلمين،‮ أي‮ تلك الدار التي‮ تسودها أحكام الشريعة الإسلامية،‮ وظاهر أن العنصر الذي‮ يميز دار الإسلام من دار الحرب هو عنصر الإقليم،‮ فالإقليم الذي‮ تسوده أحكام الشريعة هو العنصر المكون لدار الإسلام،‮ وهو الذي‮ يحدد تلك الدار‮.‬
ولما كان النظام الإسلامي‮ وغيره من الأنظمة‮ غير المسيحية قليل التأثير علي‮ النظام القانوني‮ الدولي‮ الذي‮ صنعته الحضارة الأوروبية المسيحية،‮ فقد ظل وضع الإقليم في‮ القانون الدولي‮ مطبوعاً‮ بالطابع السالف بيانه‮.‬
وقد ثار النقاش في‮ شأن الطبيعة القانونية لإقليم الدولة،‮ وطبع هذا النقاش منذ قيامه بطابع الظروف التاريخية،‮ ونظم الجماعات الإنسانية،‮ وأسس العقائد الدينية التي‮ لابست تطورات الجماعات الإنسانية في‮ مختلف العصور‮.‬
ولعل أهم النظريات في‮ الطبيعة القانونية للإقليم هي‮ نظرية الملكية،‮ ونظرية المساحة،‮ ونظرية الاختصاص‮. وأنصار النظرية الأولي‮ يذهبون إلي‮ أن الحق في‮ الإقليم هو حق عيني‮ يماثل حق الملكية،‮ وقد نشأت هذه النظرية في‮ بادئ الأمر متأثرة بالعقائد الدينية التي‮ كانت سائدة حينذاك‮.‬
وكان مظهر نشأتها الأولي‮ أنه كان لكل من مختلف الآلهة نطاق إقليمي‮ محلي،‮ وكان الآلهة المحليون‮ يشكلون آلهة بكل معاني‮ الكلمة،‮ ويعدون فوق ذلك الأصحاب الحقيقيين للأراضي التي‮ تخضع لسلطانهم الديني‮ المحلي‮.‬
وإذاما ارتقي‮ بعض هؤلاء الآلهة المحليين إلي‮ مرتبة الآلهة الوطنيين،‮ فإن معني‮ ذلك أن دائرة ملكهم وملكيتهم قد اتسعت كل الإقليم الذي‮ يحيا عليه المؤمنون بهم،‮ العابدون لهم‮!‬
وقد ظلت هذه الظاهرة الدينية الإقليمية قائمة مدة طويلة من الزمان،‮ وبدت واضحة المعالم بعد ذلك فيما ورد من بعض الأقوال في‮ العهد القديم،‮ وفيما ادعاه بعد ذلك رؤساء الكنيسة الكاثوليكية من الحق في‮ التصرف في‮ مختلف قطاعات الكرة الأرضية بإصدار المراسيم بتحويل ملكيتها للأسبان وللبرتغاليين إبان عصر الاكتشافات الجغرافية،‮ وذلك‮ يوصف أن البابا هو ممثل الرب المالك للأرض‮!‬
وعلي‮ الرغم من أن نظرية الملكية في‮ مظهرها الديني‮ قد اندثرت تماماً،‮ وانهارت أسسها إلا أن الصهيونيين قد استندوا إليها فيما جاء من أقوال في‮ العهد القديم لتأسيس حقهم في‮ العودة إلي‮ فلسطين أرض الميعاد،‮ بوصف أن الرب قد منحهم ملكيتها‮.‬
ويري‮ الصهيونيون أن العهد القديم‮ يثبت حقهم في‮ ملكية فلسطين تأسيساً‮ علي‮ بعض ما ورد في‮ العهد القديم‮.. »‬وقال له أنا الرب الذي‮ أخرجك من أور إلي‮ الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها‮ - سفر التكوين‮: الإصحاح ‮32 -‬،‮ ومنها كذلك ما جاء في‮ سفر‮ يسوع بن نون في‮ الآيات من ‮1 إلي ‮6 علي‮ النحو التالي‮: وكان بعد موت موسي‮ عبدالرب أن الرب كلم‮ يسوع بن نون خادم موسي‮ قائلاً‮: موسي‮ عبدي‮ قد مات،‮ فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلي‮ الأرض التي‮ أنا معطيها لهم أي‮ لبني‮ إسرائيل،‮ كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسي‮ من البرية ولبنان هذا إلي‮ النهر الكبير،‮ نهر الفرات جميع أرض الحتين وإلي‮ البحر الكبير نحو مغرب الشمس‮ يكون تخمكم،‮ لا‮ يقف إنسان في‮ وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسي‮ أكون معك لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي‮ حلفت لآبائهم أن أعطيهم‮.‬
نظرية الملكية‮!!‬
وقد بدت نظرية الملكية في‮ المرحلة الثانية من مظاهرها عندما بدأت روما تقيم إمبراطوريتها بالاستيلاء علي‮ الأقاليم المجاورة لها،‮ وعلي‮ أقاليم ما وراء البحار سواء بالفتح أو بطريق الخضوع الاختياري،‮ فأخضع علماء روما ملكيتها لهذه الأقاليم لأحكام القانون العام الروماني‮ فصارت أقاليم الإمبراطورية الرومانية ملكية مشتركة للرومانيين‮.‬
ولما دخل عهد الإقطاع في‮ الأفول،‮ وتركزت السلطات في‮ يد الملك وبدأ ظهور الدولة في‮ شكلها الحديث زالت ملكية الأمراء لمقاطعاتهم الإقليمية،‮ وبقي‮ حق ملكية الملك لها،‮ وتكيف هذا الحق بأوصاف الملكية الخاصة،‮ وصار التصرف فيه بوسائل التصرف في‮ الملكية الخاصة‮!‬
وعلي‮ أثر قيام الثورة الفرنسية وزوال النظم الفردية في‮ الحكم،‮ تحولت الملكية الفردية لإقليم الدولة من الحاكم إلي‮ مجموع الشعب‮.‬
أما نظرية المساحة فإن أنصارها‮ يذهبون إلي‮ أن الدولة لا تستطيع أن تمارس سلطانها إلا بالنسبة للأفراد ذوي‮ الإرادة،‮ وذلك لتنظيم تصرفاتهم وضبطها وفقاً‮ لما تضعه الدولة من أحكام،‮ وما الإقليم إلا المساحة التي‮ تمارس فيها الدولة هذا السلطان‮.‬
ويذهب أنصار نظرية الاختصاص أن مبدأ السيادة الإقليمية الذي‮ تمارسه كل دولة،‮ وهذه السيادة في‮ واقع الحال سلطة آمرة،‮ هي‮ مجموعة حقوق السيادة التي‮ تزاولها الدولة في‮ كل حالة معينة،‮ كالسيادة التشريعية والسيادة العسكرية والسيادة القضائية،‮ ومجموع هذه الحقوق‮ يكون الاختصاص الفعلي‮ لكل دولة،‮ لتعيين هذا الاختصاص‮ يجب تحديد المخاطبين بهذا الأمر،‮ والمكان الذي‮ ينفذ فيه الأمر‮.‬
والحقيقة أن الطبيعة القانونية لإقليم الدولة هو خليط من هذه النظريات وبالتالي‮ فإنه‮ يمكننا القول إن الإقليم هو النطاق الذي‮ تمارس الدولة سيادتها في‮ حدوده،‮ فكل من‮ يوجد علي‮ الإقليم‮ يعد جزءاً‮ منه،‮ إعمالاً‮ للقاعدة المأثورة‮: من‮ يكون علي‮ إقليمي‮ فهو خاضع لسلطاني‮!!‬
وتقضي‮ قواعد القانون الدولي‮ بأنه ما من سلطة أجنبية تستطيع أن تمارس سلطانها داخل إقليم الدولة المستقلة،‮ إذ إن سلطان الدولة علي‮ إقليمها مانع ومنفرد،‮ هذه هي‮ الحقوق الثابتة لكل دولة مستقلة علي‮ إقليمها وهي‮ حقوق تمارسها الدولة منفردة لا تشاركها فيها سلطة أجنبية‮.‬
وإذا كان إقليم الدولة هو ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذي‮ تمارس الدولة عليه سيادتها ويسود سلطانها فإنه‮ يتكون أصلاً‮ من قطاع‮ يابس وما‮ يعلوه من الفضاء وما‮ يحيط به من الماء،‮ والعنصر الأصلي‮ فيه هو القطاع اليابس،‮ ولا‮ يشترط في‮ الإقليم أن‮ يكون ذا مساحة واسعة،‮ إذ لا‮ يوجد في‮ مبادئ القانون الدولي،‮ ولا فيما جري‮ عليه العرف المتواتر بين الدول حد أدني‮ أو حد أعلي‮ لمساحة الإقليم،‮ وعلي‮ هذا الأساس فإنه متي‮ وجد عنصر الشعب وعنصر السيادة فإن عناصر الدولة تكتمل بوجود عنصر الإقليم‮.‬
ولكن‮ يشترط في‮ إقليم الدولة أن‮ يكون معيناً‮ محدوداً،‮ صحيح أن الإقليم من الناحية القانونية كان‮ يعتبر في‮ المرحلة الأولي لتطوره ملكيته خاصة من أملاك الملك،‮ أو الأمير،‮ أو صاحب الولاية عليها مهما‮ يكن لقبه‮.‬
ولذلك كان علماء القانون قديماً‮ يذهبون إلي‮ أن ملكية الإقليم تكتسب وتنتقل بالأسباب ذاتها التي‮ تنتقل بها الملكية الخاصة،‮ وكانت الأوضاع القائمة بين الدول الأوروبية في‮ العصور الوسطي‮ لا تعرف سوي‮ الأسباب المكسبة لملكية الإقليم والأسباب الناقلة لهذه الملكية التي‮ يقررها القانون الخاص في‮ نطاق الملكية الفردية،‮ كالبيع والشراء والتنازل بعوض أو بغير عوض والهبة‮.‬
وكان الإقليم أو جزء منه من الممكن أن‮ ينتقل من ولاية ملك أو أمير إلي‮ ملكية ملك أو أمير آخر علي‮ أسالس نظام الدولة في‮ الزواج الذي‮ كان‮ يتم بين البيوت المالكة المختلفة،‮ وإلي‮ جانب هذه الأسباب التي‮ كان‮ يقرها القانون الخاص لاكتساب الملكية كان‮ يوجد سبب آخر‮ يدخل في‮ نطاق القانون العام وهو ضم الإقليم بالقوة العسكرية بعد القتال،‮ وقد شاركت هذه الأسباب في‮ تكوين الصورة التي‮ ظهرت بها دول أوروبا في‮ العصور الوسطي‮ وفي‮ القرون التي‮ تلتها مباشرة‮.‬
أوروبا المسيحية
بيد أن هذه الحالة كانت مقصورة علي‮ دول أوروبا المسيحية وحدها،‮ أما في‮ دار الإسلام فقد كانت الحال تجري‮ علي‮ خلاف ذلك،‮ فدار الإسلام بدت أول ما بدت في‮ الصورة الحديثة للدولة كما هي‮ معروفة الآن،‮ ذلك أن الدولة الإسلامية سبقت نشوء الدول الأوروبية من حيث اكتمال عنصر الإقليم وعنصر الشعب،‮ وعنصر الولاية الذاتية فيها،‮ وقد كان الأمر في‮ أسباب دخولهم الإقليم في‮ ولاية الدولة الإسلامية تجري‮ وفق المبادئ التالية‮:‬
‮1‬ كل ما هو من الملكية العامة‮ يكون حقاً‮ لشعب الدولة الإسلامية،‮ ويعد في‮ حكم ملك الله تعالي‮ ويتولي‮ إدارته ولي‮ الأمر المختار اختياراً‮.‬
‮2‬‮ يدخل في‮ عموم الدولة الإسلامية كل إقليم إسلامي،‮ ذلك لأن الولاية من الله،‮ وعلي‮ ذلك فإن كل إقليم إسلامي‮ يعد من الدول الإسلامية،‮ وأي‮ إقليم‮ يختار أهله أو أكثرهم الإسلام ديناً‮ ينتقل من وصف أنه دار حرب إلي‮ أنه دار إسلام،‮ وإذا أسلمت أقلية فإن ولايتها من حيث الحكم الشرعي‮ ولاية إسلامية‮.‬
‮3‬ أجاز الإسلام‮ »‬الفتح‮«‬،‮ ولكنه‮ يشترط في‮ تسويغه أن تكون الدولة المفتوحة قد اعتدت علي‮ الإسلام،‮ أو بثت لدي‮ المسلمين أنها تأخذ الأهبة للاعتداء،‮ وذلك بألا تكون بينهم معاهدة تمنع الاعتداء،‮ ويشترط قبل الفتح أن‮ يعرض علي‮ الدولة الأجنبية أحد أمور ثلاثة‮: إما الإسلام،‮ وإما العهد،‮ وإما الحرب،‮ فإذا لم‮ يكن عهدا ولا إسلاما،‮ تكون الحرب،‮ والفتح‮ يضم الدولة المفتوحة إلي‮ دار الإسلام،‮ علي‮ أن‮ يكون الخاضعون لهذه الدولة لهم ما للمسلمين،‮ وعليهم ما علي‮ المسلمين‮.‬
‮4‬ تعد الصحاري‮ والغابات،‮ والجبال والبحار التي‮ تتاخم الدول الإسلامية جزءاً‮ من الدولة الإسلامية،‮ وعلي‮ المسلمين أن‮ يحيوا مواتها،‮ وأن‮ يستغلوها من‮ غير ظلم‮ يقع علي‮ سكانها الذين لا تحكمهم دولة أخري،‮ فإن كانوا في‮ حكم دولة أخري‮ فإن أرضهم تأخذ حكم الأرض المفتوحة بشرط أن‮ يكون الفتح شرعياً‮.‬
النظرية التقليدية
وقد ترتب علي‮ التطور التاريخي،‮ وعلي‮ الطابع الأوروبي‮ المسيحي‮ الذي‮ طبعت به أحكام القانون الدولي‮ منذ نشأتها،‮ أن ظهرت في‮ الفقه الدولي،‮ وفي‮ العرف المتواتر بين الدول،‮ نظرية تقليدية فيما‮ يتعلق بأسباب دخول الإقليم في‮ سيادة الدولة وفي‮ ولايتها‮.‬
وتقضي‮ هذه النظرية بأن أسباب دخول الإقليم في‮ ولاية الودلة علي‮ نوعين‮: أسباب أصلية وهي‮ الاستيلاء والإضافة،‮ وأسباب ناقلة هي‮: التنازل والفتح والتقادم‮.‬
والاستيلاء في‮ حكم النظرية التقليدية هو‮: فرض سيادة الدولة وولايتها علي‮ إقليم هو في‮ الأصل‮ غير خاضع لسيادة أية دولة أخري،‮ وذلك بقصد إدخاله في‮ ممتلكاتها الإقليمية،‮ فالإقليم الذي‮ يجوز أن‮ يكون محلاً‮ للاستيلاء هو إذن الإقليم المباح،‮ الذي‮ لا تمتد إليه ولاية دولة أخري‮.‬
والتنازل هو الاتفاق الدولي‮ الذي‮ ينتقل به إقليم ما أو جزء منه من ولاية الدولة المتنازلة ليدخل في‮ سيادة الدولة الأخري‮ المتنازل لها عنه،‮ وأطراف التنازل‮ يجب أن‮ يكون من الدول أي‮ من أشخاص القانون الدولي‮. وعلي‮ ذلك فإن التنازل الذي‮ يكون أطرافه أفراداً‮ عاديين أو شركات أو قبائل لا‮ يصدق عليه وصف التنازل الدولي‮ حتي‮ لو كان طرف من أطرافه دولة،‮ وذلك مادام أن الطرف الآخر لا‮ يصدق عليه وصف الدولة‮!‬
وإذا كان الوضع في‮ الدول الأوروبية كان‮ يعتبر أن الإقليم‮ يدخل في‮ الملكية الخاصة للملك أو للأمير وكان صاحبه‮ يتصرف فيه في‮ ملكه الخاص،‮ علي‮ أنه بعد ظهور السلطات النيابية تحول الوضع فيها،‮ وصارت دساتيرها تنص علي‮ أن انتقال الإقليم أو جزء منه بواسطة الاتفاقات الدولية‮ يشترط لصحته أن‮ يصادق عليه برلمان الدولة‮.‬
الفتح
والفتح هو احتلال إقليم الدولة‮ - كله أو بعضه‮ - بواسطة القوات العسكرية لدولة أخري‮ في‮ أثناء الحرب القائمة بينها،‮ وضم الدولة المنتصرة للإقليم المحتل بعد انتهاء الحرب،‮ ويتبين من هذا التعريف أنه‮ يشترط‮:‬
أولاً‮: أن تقوم حرب بين الدولتين،‮ وهذا شرط جوهري،‮ إذ بدونه لا‮ ينتقل إقليم من ولاية إحدي‮ الدول إلي‮ ولاية دولة أخري‮ عن طريق الفتح‮.‬
ثانياً‮: أن تحتل القوات العسكرية لإحدي‮ الدولتين المتحاربتين إقليم الدولة المعادية كله أو بعضه،‮ وأن‮ يستمر احتلالها له طوال المدة التي‮ تكون الحرب فيها قائمة،‮ أو أن‮ يكون احتلالها له قائماً‮ وقت انتهاء العمليات العسكرية‮.‬
ثالثاً‮: أن تقوم الدولة بعد انتهاء العمليات الحربية باتخاذ إجراء ضم الإقليم المحتل إلي‮ إقليمها هي،‮ وإعلان الضم‮ يجب أن‮ يتم بعد انتهاء العمليات العسكرية،‮ وإجراء الضم إجراء انفرادي‮ تتخذه الدولة المنتصرة وحدها‮.‬
فالقوات العسكرية البريطانية مثلاً‮ احتلت مصر في‮ سنة ‮2881 علي‮ إثر عمليات عسكرية اتخذتها ضد القوات المصرية وقتذاك،‮ ولكن بريطانيا لم تتخذ إجراء ضم الإقليم المصري،‮ الذي‮ كان تحت السيادة العثمانية في‮ ذلك الحين لتشمله بالسيادة البريطانية،‮ ولذلك ظل الإقليم المصري‮ خاضعاً‮ علي‮ الرغم من الاحتلال للسيادة العثمانية إلي‮ أن فصل عن تركيا بإعلان بريطانيا الحماية الانفرادية علي‮ مصر،‮ وفصلها عن الإمبراطورية العثمانية في‮ 5 من نوفمبر سنة ‮4191‬،‮ وقد أقرت تركيا هذا الانفصال في‮ معاهدة لوزان المنعقدة في‮ سنة ‮3291.‬
تخطيط الحدود‮!‬
والأمثلة علي‮ انتقال الأقاليم من سيادة دولة إلي‮ سيادة دولة أخري‮ عن طريق الفتح أمثلة عديدة في‮ تاريخ العلاقات بين الدول،‮ ولعل الفتح كان من أهم الأسباب التي‮ أعادت المرة تلو المرة تخطيط الحدود السياسية بين الدول‮.‬
وكان الفتح سبباً‮ جائراً‮ ومشروعاً‮ علي‮ أساس أن الحرب ذاتها كانت نظاماً‮ قانونياً‮ معترفاً‮ بوجوده،‮ ومعترفاً‮ بآثاره،‮ علي‮ أنه علي‮ إثر انتهاء الحرب العالمية الأولي‮ رأت الدول المنتصرة أن تقيم هيئة تشرف علي‮ تنظيم العلاقات بين أعضاء الأسرة الدولية‮.‬
ومن هنا نشأت عصبة الأمم المتحدة،‮ وتضمن عهد هذه الهيئة أحكاماً‮ تضيق من نطاق الحرب ومن حالاتها،‮ وفي‮ 52 من‮ يونيه سنة ‮5491 انعقد ميثاق الأمم المتحدة وبانعقاده صارت الحرب أمراً‮ محظوراً‮ في‮ نطاق العلاقات الدولية،‮ وترتب علي‮ ذلك أن الفتح فقد علته،‮ ولم‮ يعد سبباً‮ تنتقل السيادة علي‮ الإقليم بمقتضاه من دولة إلي‮ أخري‮.‬
والمعروف أن‮ »‬أبا إيبات‮« ممثل إسرائيل لدي‮ الأمم المتحدة كان قد زعم أمام المجلس أن جزء الإقليم الذي‮ احتلته قوات إسرائيل في‮ فلسطين‮ يدخل بمقتضي‮ حق الفتح في‮ سيادة إسرائيل‮..!!‬
كما أعلن‮ »‬بن جوريون‮« رئيس وزراء إسرائيل في‮ الكنيست عقب العدوان الثلاثي،‮ واحتلال القوات العسكرية الإسرائيلية لجزء من سيناء ضم سيناء إلي‮ إقليم إسرائيل،‮ ولكن هذا الإعلان الإسرائيلي لم‮ يحدث أي‮ أثر في‮ نطاق القانون الدولي‮ بعد أن اضطرت القوات الإسرائيلية إلي‮ الانسحاب إلي‮ داخل خطوطها العسكرية التي‮ عينتا لها اتفاقية الهدنة وبقيت سيناء في‮ سيادة مصر بوصفها جزءاً‮ من إقليم الدولة‮.‬
الترك والتخلي‮!‬
إن مباشرة حقوق السيادة من جانب إحدي‮ الدول علي‮ قطاع إقليمي‮ تابع لدولة أخري‮ علي‮ صورة مستمرة وهادئة مدة طويلة وبنية اكتساب السيادة عليه‮ يكفي‮ سبباً‮ لإدخال هذا القطاع الإقليمي‮ في‮ سيادتها،‮ وذلك وفقاً‮ لما‮ يجري‮ عليه العمل في‮ نطاق العلاقات الدولية‮.‬
ويطلق علي‮ هذا السبب وصف التقادم،‮ والتقادم في‮ نطاق القانون الدولي‮ يختلف عن التقادم المكسب الذي‮ نص عليه القانون الروماني،‮ وذلك في‮ أنه لا‮ يفرق بين وضع اليد القائم علي‮ حسن النية ووضع اليد القائم علي‮ سوء النية‮.‬
وعلي‮ هذا الأساس فسواء باشرت الدولة حقوق السيادة علي‮ القطاع الإقليمي‮ التابع لغيرها بحسن نية أو سوء نية،‮ فإن القطاع الإقليمي‮ يدخل في‮ ولايتها إذا توافرت شروط الاستمرار والهدوء في‮ وضع اليد مدة طويلة‮.‬
وبالتالي‮ فإنه‮ يشترط لكي‮ يرتب التقادم آثاره‮: 1‬ أن‮ يكون محل وضع اليد ومباشرة حقوق السيادة إقليماً‮ تابعاً‮ لإحدي‮ الدول،‮ أما إن كان الإقليم محل وضع اليد إقليماً‮ مباحاً‮ فإن التقادم لا‮ ينطبق في‮ هذه الحالة‮. 2‬ أن‮ يكون وضع اليد هادئاً،‮ بمعني‮ ألا‮ يكون متنازعاً‮ عليه،‮ أما إذا كانت دولة الأصل قد احتجت علي‮ وضع‮ يد الدولة التي‮ تدعي‮ مباشرة حقوق السيادة علي‮ الإقليم،‮ واستمرت في‮ احتجاجها عليه أياً‮ ما كانت صور هذا الاحتجاج،‮ أو كانت قد احتجت أول الأمر،‮ ثم توانت بعد ذلك،‮ أو وقفت موقفاً‮ سلبياً‮ فإن وضع اليد في‮ هذه الحالة‮ يصبح هادئاً‮!‬
وأخيراً‮ يجب أن‮ يكون وضع اليد مستمراً‮ مدة طويلة،‮ ويشترط في‮ المدة أن تكون طويلة بحيث لا تعيها الذاكرة،‮ والمعروف أنه في‮ الخلاف الذي‮ قام بين بريطانيا وفنزويلا حول تبعية‮ »‬غيانا البريطانية‮« اتفقت الدولتان في‮ مشاركة التحكيم علي‮ تحديد المدة التي‮ تكفي‮ في‮ وضع اليد ليحدث آثاره بخمسين سنة‮.‬
ويبقي‮ الترك،‮ فهو التخلي‮ الاختياري‮ عن حيازة الإقليم بنية إخراجه نهائياً‮ من ولاية الدولة ومن سيادتها،‮ ويشترط فيها،‮ ليحدث أثره في‮ فقد السيادة،‮ توافر العنصر المادي‮ وهو التخلي‮ عن الحيازة،‮ والعنصر المعنوي‮ وهو النية في‮ التخلي‮ عن السيادة‮.‬
وبالتالي‮ فإن اجتماع العنصرين معاً‮ أمر لازم قانوناً‮ كي‮ يعتبر الترك سبباً‮ لنقد السيادة علي‮ الإقليم‮.‬
أما التخلي‮ عن حيازة الإقليم بنية العودة إليه فيما بعد فلا‮ يترتب عليه فقدان السيادة علي‮ هذا الإقليم‮.‬
والمعروف أن بريطانيا ادعت في‮ وقت ما أن انسحاب القوات المصرية من السودان في‮ أثناء ثورة المهدي‮ كان‮ يعد تركاً‮ له،‮ بحيث صار السودان في‮ وجهة النظر البريطانية إقليماً‮ مباحاً‮ يتيح لها أن تكتسب السيادة المشتركة عليه مع مصر عن طريق الفتح‮.‬
غير أن وجهة النظر هذه لا تتفق مع الوضع في‮ القانون الدولي،‮ لأن انسحاب القوات المصرية وقتها كان استجابة لتعليمات بريطانيا التي‮ كانت تحتل مصر وقتذاك،‮ كما أنه لم‮ يتوافر فيه نية التخلي‮ عن السيادة المصرية‮.‬
ولاشك أن الانتقاص من الإقليم‮ يعد سبباً‮ آخر لفقد السيادة،‮ والانتقاص من الإقليم‮ يكون عادة بحكم الطبيعة،‮ كما إذا‮ غمر الماء جزيرة من الجزر التي‮ تدخل في‮ إقليم الدولة،‮ أو كما إذا ترتب علي‮ زلزال أو كارثة من كوارث الطبيعة زوال جزء من إقليم،‮ وقد‮ يكون الانتقاص بفعل الإنسان كما إذا حدثت حركة انفصالية في‮ جزء من إقليم الدولة ترتب عليها خروج هذا الجزء من سيادة الدولة بصورة نهائية تعترف بها الدولة ذاتها‮.‬
جناب الخديو‮!‬
وأخلص مما تقدم أن الفتح كان أحد أسباب انتقال الأقاليم من سيادة دولة إلي‮ سيادة دولة أخري،‮ علي‮ أساس أن الحرب ذاتها كانت نظاماً‮ قانونياً‮ معترفاً‮ بوجوده،‮ ومعترفاً‮ بآثاره‮.‬
وبالتالي‮ فإن مجرد احتلال إقليم الدولة في‮ أثناء العمليات العسكرية لا‮ يحدث تلقائياً‮ أي‮ أثر في‮ انتقال الإقليم المحتل من سلطة الدولة الأصلية إلي‮ سلطة الدولة المحتلة،‮ بل إنه في‮ وقت الاحتلال‮ يظل تابعاً‮ لسيادة دولة الأصل وهو لا‮ ينتقل من سيادتها إلا بعد الانتهاء من العمليات الحربية وصدور إجراء الضم إلي‮ سلطة الدولة المنتصرة‮.‬
والدليل أن بريطانيا بعد أن أجبرت مصر علي‮ سحب قواتها من السودان،‮ علي‮ إثر قيام ثورة المهدي،‮ ألزمتها بأن تعقد معها وفاق ‮91 يناير ‮9981 بشأن إدارة السودان في‮ المستقبل،‮ وجاء في‮ صدر هذا الوفاق هذا النص‮: حيث إن بعض أقاليم السودان التي‮ خرجت عن طاعة الحضرة الخديوية قد صار‮ »‬افتتاحها‮« بالوسائل الحربية التي‮ بذلتها بالاتحاد حكومتنا جلالة ملكة الإنجليز والجناب العالي‮ الخديو،‮ وحيث إنه من المقتضي‮ التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة علي‮ مالها من حق الفتح وذلك بأن تشترك في‮ وضع النظام الإداري‮ والقانوني‮..‬
فهل مازال الفتح أحد أسباب انتقال الأقاليم من سيادة دولة إلي‮ سيادة دولة أخري؟ وإلي لقاء‮!‬